أكد الرئيس التركي عبد الله جول يوم الثلاثاء أن التغيير في سوريا بات أمرا حتميا وأن الأوضاع وصلت إلى طريق مسدود، لكنه شدد على ضرورة بذل أقصى جهد لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية. في ذات الوقت اعتبرت سوريا أن مشروع قرار للأمم المتحدة لإدانة العنف في سوريا هو بمثابة "إعلان حرب" على دمشق.
وفي تصريحات لصحيفة الجادريان البريطانية، قال الرئيس التركي الذي يقوم بزيارة إلى لندن يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: "سوريا الآن وصلت إلى طريق مسدود لذلك فالتغيير حتمي".
وأضاف: "لكننا لا نعتقد أن الطريق السليم لإحداث التغيير هو من خلال التدخل الخارجي. لابد أن يقوم الشعب بهذا التغيير... الحرب الأهلية ليست أمرا يريد أحد أن يشهده. لابد من بذل كل جهد لمنعها. إنها خطيرة للغاية".
وصرح جول بأنه كان يتحدث بانتظام إلى الرئيس السوري بشا ر الأسد حتى أشهر قريبة ونصحه بالسماح بإجراء انتخابات حرة والإفراج عن السجناء السياسيين والإعلان عن جدول زمني واضح للإصلاحات.
وقال للصحفية: "فات وقت حدوث هذا الآن... يبدو أنه اختار مسارا مختلفا. وبصراحة لم يعد لدينا أي ثقة به".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحين أصابوا تركيين أمس عندما فتحوا النار على قافلة حافلات تركية داخل سوريا تقل حجاجا عائدين من المملكة العربية السعودية.
ومن جانبها، هاجمت الحكومة السورية مشروع قرار للأمم المتحدة يدين حملة العنف التي تشنها قوات الأمن السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري متحدثا عن مشروع قرار بشأن سوريا قدمته ألمانيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة: "هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي".
وتابع: "إنه إعلان حرب يهدف إلي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية".
ويقول مشروع القرار إن اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ويدين أيضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الإطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة اقراره -كما هو متوقع- فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلي البلاد.
ومن المقرر أن تجري اللجنة اقتراعا على مشرع القرار يوم الثلاثاء. وإذا ووفق عليه فإن القرار سيحال إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.
