تدفق آلاف المصريين صباح اليوم الجمعة على ميدان التحرير بوسط القاهرة, للانضمام إلى آلاف المعتصمين هناك منذ مطلع الأسبوع استعداداً لمليونية جديدة اليوم.

ورغم اتفاق القوى السياسية على أهداف تلك الجمعة، إلا أنها اختلفت حول مسمياتها، حيث أطلق عليها البعض "تنحى (المجلس) العسكرى" و"حق الشهداء" و"القصاص" و"الفرصة الأخيرة"، و"مفترق الطرق".

 وقاطعت جماعة "الإخوان المسلمين" المليونية وأعلنت رغبتها فى تهدئة الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال إجراء الانتخابات فى موعدها لنقل السلطة من المجلس العسكري لرئيس منتخب.

ويردد المعتصمون هتافات ضد المجلس العسكرى، ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوى مطالبين إياه بالرحيل وترك السلطة، من بينها "ارحل.. ارحل" و"الشعب فى التحرير هيحاكم المشير".

وانتشرت على مداخل ميدان التحرير لجان شعبية تميزت بزى موحد لتفتيش الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى الميدان والتدقيق فى هوياتهم ، كما انتشرت سيارات الإسعاف فى مواقع مختلفة من الميدان تحسبا لأى طوارئ.

من جهتها, أعلنت الجماعة الإسلامية مشاركتها رسميا فى مليونية "حق الشهيد ونقل السلطة، الجمعة، مع استمرار أعضائها فى المشاركة فى اعتصام ميدان التحرير بهدف طرح رؤيتها فى كيفية إخراج البلاد من أزمتها الحالية، إلى جانب المساهمة فى حماية الميدان ومنع حدوث الفتنة بين الشعب والشرطة أو الجيش.

وأكدت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها الخميس، على وجوب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى قوية ومستقلة كضمانة لإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن لتسليم السلطة فى نهاية يونيو 2011.

واقترحت الجماعة عدة أسماء لتولى رئاسة الوزارة فى هذه الفترة الانتقالية وهم: المستشار طارق البشرى، والمستشار أحمد مكى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الدكتور عاطف البنا.

وأوضحت الجماعة أن أبناءها مستمرون فى أداء دورهم بمنع الصدام مع الجيش والشرطة وحماية مؤسسات الدولة، والتعبير عن مطالب الثورة بشكل سلمى، على أن تستمر تلك الفعاليات حتى يوم الانتخابات لحماية مقار اللجان وصناديق الاقتراع.
من جهتها, ذكرت مصادر صحفية أن المتظاهرين في ميدان التحرير حددوا تسعة مطالب لإنهاء الأزمة من بينها: تشكيل مجلس رئاسي وطني، وحكومة إنقاذ، ولجنة تحقيق قضائية برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق للتحقيق في أحداث ميدان التحرير، ووقف المحاكمات العسكرية ، ومنع فلول الحزب الوطني من خوض الانتخابات، وإلغاء وزارة الإعلام وتطهير مؤسساته، ومحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه بتهمة الخيانة العظمي.

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر إن الهدوء ساد شارع محمد محمود بعد إطلاق شباب التحرير مبادرة لوقف العنف من جانب واحد، وانسحابهم من الشارع، ومشاركة عدد كبير منهم في تنظيفه، وإعادته إلي صورته السابقة.

إلى ذلك, أعلن ائتلاف شباب الثورة رفضه تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدكتور كمال الجنزورى، والذى يبلغ من العمر 78 عاما، برئاسة الوزراء خلفا للدكتور عصام شرف دون الالتفات إلى المطالبات الشعبية المنادية باختيار أحد الشخصيات التى لم تكن يوما من أركان نظام مبارك، ولم تتلوث بفساد، وهو ما لا يتوافر فى الجنزورى.

وأكد الائتلاف، فى بيان صدر عنه مساء الخميس، أن "الجنزورى" قضى ما يربو على الـ20 عاما كنائب لرئيس وزراء ووزير تخطيط ورئيسا للوزراء وعضواً بالحزب الوطنى، وهو ما يعنى أنه شريك ضمنى فيما حل بمصر من خراب وفساد، كما أنه لا يليق بعد ثورة قادها الشباب ووقف خلفها الشعب فى بلد تمتد حضارته إلى 7000 عام أن تعجز عن إيجاد قيادة جديدة تتواءم مع مصر ما بعد الثورة، بحسب البيان.