قالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة فى عملية التصويت التى انطلقت صباح اليوم الجمعة، فى كافة مناطق المملكة جاءت ضعيفة وذلك في أول انتخابات يجريها المغرب في ظل الدستور الجديد الذي تم طرحه استجابة لاحتجاجات شعبية وأقر في استفتاء شعبي في يوليو الماضي.
ويرى كثير من المراقبين أن الإسلاميين أمامهم فرصة جيدة للفوز بالانتخابات بعد فوزهم في تونس، وتصدرهم المشهد في مصر وليبيا في أعقاب اندلاع ثورات "الربيع العربي".
ولا يسمح الدستور الجديد للملك محمد السادس باختيار رئيس الوزراء، بل يجبره على تعيين ممثل من أقوى الأحزاب.
وتعزز التعديلات بوجه عام سلطات رئيس الوزراء والحكومة والبرلمان، غير أن مدى هذه السلطات الحقيقي لم يتضح بعد.
ويحظر المغرب نشر نتائج الاستطلاعات قبل اسبوعين من إجراء الانتخابات لكن كثيرا من المراقبين يرجحون كفة حزب " العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان حاليا.
أما أكبر أحزاب البرلمان على الإطلاق فهو حزب "الاستقلال" الذي يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي الذي رأس حكومة ائتلافية على مدار خمس سنوات.
كانت انتخابات 2007 شهدت إقبالا ضعيفا، حيث لم يشارك في الانتخابات سوى 37 بالمئة من المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية. ويشعر الكثير من المغاربة بأن نفس الشخصيات الثرية هي التي ستبقى في السلطة وأنها لن تفعل شيئا هاما لفقراء البلاد. يخوض هذه الانتخابات أكثر من سبعة آلاف ناخب ينتمون لـ 31 حزبا يتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا. وسيتم تخصيص ستين مقعدا برلمانيا للنساء وثلاثين للشباب.
ومن المقرر أن يشارك نحو أربعة آلاف مراقب وطني ودولي لضمان شفافية العملية الانتخابية، غير أن حزب العدالة والتنمية أعرب عن قلقه من احتمال التلاعب في نتائج الانتخابات لإقصائه عن السلطة.
