أكد المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد, أن وضع الجيش المصرى فى الدستور الجديد لن يختلف عما كان عليه فى الدساتير المصرية السابقة.
وشدد على أن القوات المسلحة ستقوم بعملية التأمين للانتخابات البرلمانية بشكل كامل مع وزارة الداخلية.
وأضاف المشير أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن، وان هناك أيادي وجهات لا تريد الاستقرار لمصر، وتخطط لإسقاط الدولة المصرية.
وجدد طنطاوي تأكيده على ان الدور السياسي للقوات المسلحة لم يؤثر على كفاءتها القتالية، واكد ان القوات المسلحة لن توجه سلاحها تجاه أي مواطن مصري، ولن تستخدم القوة أبدا تجاه أبناء الشعب.
وقال طنطاوي إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري لها صلاحيات مطلقة وعليها أعباء جسية وتلقى كل الدعم.
وتطرق المشير إلى لقائه بكل من الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأوضح أن اللقاء جاء بناءً على طلبهما للتباحث حول تطورات الوضع الراهن.
من جهته, قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك جهات شعبية طالبت الجماعة بالنزول إلى ميدان التحرير بإلحاح، لكنه وضح أن قرار الإخوان لا يصدر عن شخص واحد، وأن الأمر ''شورى'' بين أعضاء الجماعة، مضيفا: ''تم جمع المعلومات الدقيقة قبل اتخاذ القرار، وبفضل الله اتفقنا على أن هناك شيئا مدبرًا''.
وأضاف بديع: ''إن الإخوان تعرضوا للسجون والاعتقالات، دفاعًا عن الشعب المصري، وإنهم رأوا أن الإحجام عن الدخول في هذه الفتن، هو الرأي الصائب في تلك المواقف، قائلاً.. ضميرنا مرتاح جدًا''.
وحول اختيار الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل الحكومة الجديدة، قال إن ''الاختيار موفق ولا أريد اختزال المشهد في تعيين الجنزوري، لكن الأهم صلاحياته، ومن سيختاره في تشكيل الحكومة، حتى يتم تسليم السلطة عن طريق الشعب''.
وعن موقفه من سقوط شهداء في أحداث التحرير، قال بديع: ''هذا جرح نازف، وما زال ينزف، وحذرنا منه وزارة الداخلية، وطالبنا بأن يظل الاعتصام حقًا للشعب المصري، وأنه من الحقوق المكفولة بحسب الدستور''.
