أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يوم الأحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية". لكن العراق ولبنان الذين يقودهما الشيعة لم يوافقوا على القرار.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الشيخ حمد في القرار الذي تلاه إن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وتشمل العقوبات أيضا "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية".

وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سوريا، فإن وزراء الخارجية طلبوا الأحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ.

كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.

وأضاف الشيخ حمد أن "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.

وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي"، مضيفا: "إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل أجنبي".

وتابع: "نأمل أن يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك أن "البوادر ليست إيجابية".

وأكد أن "ما يهمنا هو أن تستوعب الحكومة السورية أن هناك موقفا عربيا يريد أن يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات" من المدن.

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن "همنا الأكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".

وقتلت القوات السورية يوم الأحد عشرة مدنيين، ستة منهم في منطقة حمص (وسط) التي تستهدفها عمليات عسكرية منذ عدة أسابيع لوقف حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلفت أعمال العنف أكثر من 25 جريحا مدنيا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن خمسة مدنيين قتلوا في حمص أثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الأمن وقضى آخر بالرصاص الذي أطلق من سقف مبنى البلدية.

وأضاف المرصد: "دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة أسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي".

وتابع: "تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الآن باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح".

من جهة اخرى اعتقل 17 شخصا في قرية محسن في دير الزور (شرق).

وذكرت السلطات من جهتها أنها قتلت 12 مسلحا وعمدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص أثناء مواجهات مع "مجموعات إرهابية" في منطقة حمص. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقوع مواجهات مماثلة في إدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب).