بعد احتجاجات العديد من القوى السياسية على محاولات تدخل المجلس العسكري المصري في إعداد الدستور, تراجع وأكد أن المهمة ستكون من نصيب البرلمان القادم.

وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن المجلس العسكري ملتزم بتنفيذ ما ورد في المادة 60 من الإعلان الدستوري، وتنص على أن الجمعية التأسيسية للدستور هي المختصة بوضع الدستور، ويتم اختيارها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، موضحًا أن المجلس الاستشارى دوره «معاون» للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويبدي الرأي في مشروعات القوانين.

وأضاف «شاهين»، أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وعندما تصدر القوانين عنه تكون ملزمة، أما المجلس الاستشاري فيدلي برأيه، ثم يرسله إلى المجلس العسكري فيعرضه الأخير على الحكومة، فتقول رأيها ثم يذهب إلى مجلس الشعب.

وأكد أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة سيتم عرضه على المجلس الاستشاري، ثم يسلك القنوات الشرعية، ويعرض على المحكمة الدستورية العليا، ثم يصدر من مجلس الشعب، لافتا إلى أن المجلس الاستشاري سينتهي دوره عند إعطاء رأيه في القوانين مع انعقاد مجلسي الشعب والشورى.

وأشار إلى أن مجلس الشعب له حق مراقبة الحكومة والتشريع والميزانية والخطة الاقتصادية، أما بالنسبة لسحب الثقة من الحكومة، فنوه «شاهين» إلى أن الإعلان الدستوري الحالي لا يتضمن حق البرلمان في سحب الثقة.

في المقابل، وصف الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات «شاهين» بأنها «مطمئنة».

وقال إنه يأمل في أن يصدر من المجلس العسكري تأكيد بأن البرلمان المقبل ستكون سلطاته التشريعية كاملة.

وكان  مرشح إسلامي محتمل للرئاسة المصرية قد أدان تدخل الجيش في وضع الدستور الجديد للبلاد, والذي سيتم إعداده عن طريق لجنة تأسيسية من 100 عضو.

 وقال: إن ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد, مشيرا إلى أن البرلمان المنتخب - الذي من المتوقع ان تطغى عليه اغلبية من الاسلاميين - هو المنوط بادارة عملية صياغة الدستور.

واضاف عبد المنعم ابو الفتوح انه لا يتوقع ان يطالب الاسلاميين من نواب البرلمان بوضع افكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم.

وتابع ابو الفتوح ان الافكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب الا يحاول فرضها على البلاد.

وزاد ابو الفتوح "انا اتصور ان الجيش كجيش لو ابدى رايه في اي موضوع سياسي او قضية سياسية هامة فهذا رأي يجب ان يقدر ويرحب به لكن دون ان يتدخل او يفرض رأيه."