صرح وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال بأن السلاح يجب أن يبقى بأيدي الثوار حتى يتم الانتهاء من إعداد الجيش الوطني، بالشكل الذي يضمن أمن البلاد وحدودها.
وقال عبد العال «إن المجلس والحكومة الانتقالية لم يتطرقا إلى مناقشة هذا الأمر، مشيرا إلى أن الذي تم بحثه هو كيفية ضبط السلاح، وخاصة الثقيل منه، إضافة إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد أحمد باني أكد في وقت سابق أنه ليس من السهل جمع السلاح من الثوار في الوقت الراهن، قبل تسمية رئيس أركان جديد للجيش الليبي. وأضاف «أن من يدعون إلى جمع السلاح لا يعرفون أن وزارة الدفاع حاليا جسد بلا رأس، ولدينا جيش بدون رئيس أركان، ووزارة الداخلية وزارة مدنية تتبع النظام، ومهمتها حفظ الأمن».
من جهة أخرى, شدد رئيس الحكومة الليبية عيد الرحيم الكيب، خلال افتتاح أول مؤتمر للمصالحة والإنصاف في ليبيا، على أن "المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل أثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل"، مشيرا إلى أنه "نحتاج إلى تفعيل العدالة الانتقالية كأداة ضرورية لتحقيق هذه المصالحة الوطنية".
ولفت إلى أن "العدالة الانتقالية تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا من الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار"، مشيرا إلى أن "الذين قاموا بالتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي وسرقوا الأموال الشعب وأهدروا ثروته وشردوا شبابه لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وان يدفعوا ثمن جرائمهم".
وأوضح الكيب أن "هذه العدالة العدالة تعد جزءاً من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس تعامل في المستقبل".
ولفت إلى ضرورة "التفريق بين المجرمين والقادة الكبار من جهة وبين التابعين من جهة أخرى الذين هم فاعلون وضحايا في نفس الوقت ".
