في لهجة غير مألوفة في التعامل الرسمي العربي مع الأوروبيين، طلب المغرب أمس الأربعاء من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية على الفور، ردا على قرار النواب الأوروبيين تعطيل إقرار اتفاق الصيد بين الجانبين بسبب "مصالح" سكان الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وتضررت عمليات الصيد الأوروبية بعد هذا القرار ما دفع إسبانيا التي تأتي غالبية السفن منها إلى الإعلان يوم الخميس أنها ستطلب تعويضات من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن على جميع السفن العاملة في إطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الإقليمية المغربية قبل منتصف ليل الأربعاء.

ووصفت الوزارة قرار الإتحاد بالتطور المؤسف، مشيرة إلى أن "له تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري".

وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 36 مليون يورو (46 مليون دولار) للسماح لـ120 سفينة صيد، أغلبها من إسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه.

وصوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بـ326 صوتا مقابل 296 صوتا مع و58 امتناع عن التصويت، حيث أوصى بأن تراعى المملكة المغربية مصالح السكان الصحراويين "بشكل أفضل"، على اعتبار أن المياة التي يتم فيها الصيد تطل على سواحل الصحراء الغربية التي تسعى جبهة البوليساريو إلى الانفصال بها.

وينتهي بموجب قرار البرلمان الأوروبي على الفور العمل بالاتفاق الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.

وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا، لمدة سنة، مقابل 36.1 مليون يورو.

ومن جانبها، رحبت جبهة البوليساريو التي تفاوض باسم الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة، بتعطيل القانون.

أما إسبانيا فقد أعلنت اليوم الخميس أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا بسبب تضررها من إلغاء الاتفاق.

وقالت الوزيرة الإسبانية للزراعة والبيئة والمصايد روزا أغويلار على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين: "سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها أسطول الصيد الإسباني".