نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية الأمربقتل وتعذيب المتظاهرين.

وذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات.

ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

وحمل التقرير عنوان "بأي طريقة: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا" وجاء في 88 صفحة، ويستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية، قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت المنظمة عن "أمجد"، الذي خدم في درعا في الفوج 35 قوات خاصة، قال إنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 أبريل/نيسان.

وقال "قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى.. لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله. قال: "استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها.. في العادة يُفترض بنا أن ندخر الطلقات، لكن هذه المرة قال: استخدموا ما شئتم من الطلقات.. وعندما سأله أحدهم على من نطلق النار، قال: على أي شيء أمامكم.. قُتل نحو 40 متظاهراً في ذلك اليوم."

من جهة أخرى,  قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في جنوب سوريا يوم الخميس.

وأضاف ان الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد حيث تفجرت الاحتجاجات ضد الاسد في مارس اذار وعند نقطة تفتيش شرقي المدينة قتل جميع الافراد الذين يتولون حراستها وعددهم 15 جنديا.

ولم يذكر المرصد السوري كيف بدأت الاشتباكات لكن العدد الكبير من الخسائر البشرية بين قوات الامن يشير الى هجمات منسقة من جانب منشقين على الجيش صعدوا هجماتهم في الاسابيع القليلة الماضية مما يزيد من شبح الانزلاق نحو حرب اهلية.

وتقول الامم المتحدة ان خمسة الاف شخص قتلوا في حملة الاسد ضد الاحتجاجات المناهضة لحكمه.