أنت هنا

20 محرم 1433
المسلم/وكالات/الجزيرة نت

 استدعى المدعي العام في الكويت اليوم الخميس عددا من النواب السابقين في البرلمان للتحقيق معهم بشأن اتهامات بالفساد.
 وكانت الاتهامات قد أدت إلى أزمة سياسية عنيفة استقالت الحكومة على أثرها وحل أمير البلاد البرلمان.

 

ومثل عدة برلمانيين أمام الادعاء في إطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشتبه فيها تم إيداعها في حساباتهم المصرفية.

 

وقالت مصادر صحفية أنه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الأقل فيما يتعلق بالقضية التي أثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.

 

وقال سياسيون معارضون إن هذه الودائع  هي رشى دفعها أعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب.

 

وكانت الحكومة الجديدة في الكويت قد أدت أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد بعد يوم من تشكيلها.

 

وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا الثلاثاء بتشكيل الحكومة الجديدة التي كان كلف وزير الدفاع السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تشكيلها في 30 نوفمبر إثر استقالة الحكومة التي كان يترأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد ضغط المعارضة.

 

وشملت الحكومة الجديدة تغييرات محدودة في بعض الوزارات الصغرى، وبقي في المنصب كل من وزير النفط محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي، كما احتفظ بمنصبه أيضا وزير الشؤون الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح، ووزيرة التجارة أماني بورسلي.

 

وضمت الحكومة عشرة وزراء فقط بينهم امرأة وجميعهم من الحكومة السابقة وهم أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية، وصباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

كما قضى المرسوم الأميري بتعيين مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية وللصحة، وفاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة للشؤون البلدية، ومحمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

 

 

وعيّن سالم مثيب أحمد الأذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات، ومحمد عباس ربيع النومس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وحمد جابر العلي الصباح وزيرا للإعلام.

 

وتم تعيين أماني خالد بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية.

 

وسجلت تشكيلة الحكومة الجديدة خروج أربعة وزراء ولم يتم تعيين بدلاء عنهم، حيث وزعت حقائبهم الوزارية على البقية.