أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا اليوم السبت حول الأحداث التى جرت أمس أمام مقر مجلس الوزراء ومبنى مجلس الشعب، طالبت فيه بإجراء تحقيق عادل من جهة مستقلة، وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلى المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق على الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث.
كما أكدت أن هناك قوى يضيرها نجاح الثورة وتحقيق أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، ولن تكف عن مؤامراتها ولن تيأس إلا بيقظة الشعب والتفافه حول مبادئه واستمساكه بحرياته وحقوقه.
وأضافت الجماعة تعليقا على أحداث "مجلس الوزراء" إن غياب الشفافية والتستر على نتائج التحقيقات السابقة هو الذى يغرى تلك القوى بالاستمرار فى إثارة الفتن والاضطرابات فى البلاد، وكذلك البطء فى محاسبة المخطئين ومحاكمتهم يعد من عوامل تشجيعهم على الإفساد.
وأوضحت أن البيانات والتصريحات المتضاربة من الجيش والداخلية ومجلس الوزراء، والتصريحات المستفزة من بعض المسئولين، تثير البلبلة فى الشارع المصرى، مطالبة بتعيين متحدث رسمى لكل مؤسسة ليصارح الشعب بكل ما يحدث بمنتهى الأمانة والصدق والدقة، فور وقوع أى حدث.
وأشارت الجماعة في بيانها إلى وجود وسائل عديدة للإعلام المصرى تقوم بدور هادم عن طريق إثارة الفتن ونشر الرعب والفزع، وتصادم الإرادة الشعبية واختياراتها الحرة فى الانتخابات النزيهة، وتحاول تشويه هذه الانتخابات، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الوسائل الإعلامية تروج لنزاهة الانتخابات التى كانت تتم فى ظل النظام البائد، والتى كان الجميع يعلمون أنها مزورة تزويرا كبيرا.
ودعت الجماعة نواب الشعب إلى التدخل لدى المؤسسات المسئولة لإطفاء نيران الفتنة والحفاظ على الأرواح وتهدئة المناخ لاستكمال الانتخابات البرلمانية.
كما طالبت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة وتعويضهم عن إصابتهم وتقديم الإعتذار عما حدث، مؤكدة فى الوقت نفسه ضرورة استمرار الانتخابات البرلمانية وفقا لجدولها المحدد.
