ذكر مصدر أمني أن شركات أمن أميركية وغربية بدأت حملة بحث محمومة عن أطنان من السبائك الذهبية ومجوهرات نادرة ومئات الملايين باليورو والدولار، يعتقد بأن مقربين من العقيد معمر القذافي المقتول دفنوها في الصحراء بعد سقوط طرابلس في يد قوات المجلس الانتقالي.

ونقلت صحيفة "الخبر" عن المصدر الأمني قوله: إن سلطات النيجر أوقفت ليبيين اثنين بعد تسللهما، وحققت في قضية التعاون مع شركة أمنية أميركية تعمل على البحث عن أموال القذافي وكنوزه التي تشتبه مصالح الأمن بأنها مدفونة في الصحراء الغربية في ليبيا، بعد أن ضبطت لديهما أسلحة فردية وأجهزة اتصال متطورة.

واضافت الصحيفة أن الليبيين اللذين أوقفا بمدينة ارليت قبل أيام، كلفوا من قبل شركة الأمن الأميركية بمهمة استدراج أحد قادة مخابرات العقيد معمر القذافي الذي يعتقد بأنه تمكن من الفرار إلى النيجر قبل عدة أسابيع، بعد أن كان أحد أكثر المقربين من القذافي، يرجح أن يكون الرائد "مويجي" ويعتقد أن اسمه الكامل هو سعيد قمان وهو ضابط من المخابرات الليبية، وكان من أكثر المقربين من القذافي في الأسابيع الأخيرة من حياته ثم فر نحو الجنوب باتجاه النيجر.

وأضاف المصدر أن "مويجي" بات من أهم المطلوبين لأجهزة الأمن والمخابرات في دول غربية مهتمة بملاحقة الأموال التي سحبها القذافي قبل مغادرة طرابلس.

 وتابع: إن ما لا يقل عن 4 أطنان من الذهب، وما بين  200 و500 مليون دولار من الأموال السائلة التي كان يتحكم بها العقيد  القذافي وأغلبها سحب من بنوك ليبية- ما زال مصيره مجهولا.

واوضح أن طائرات استطلاع غربية مجهزة بأجهزة كشف المعادن وأجهزة تحديد المواقع الفضائية "جي. بي. أس" مسحت مناطق واسعة في الصحراء الليبية خاصة  "الحمادة الحمراء" القريبة من الحدود مع تونس والجزائر في غرب ليبيا، ومنطقة "تينوهان" في الغرب وصحراء ''فزان''، مباشرة بعد اكتشاف كمية من السبائك الذهبية المدفونة في الصحراء قرب بلدة هون وسط ليبيا.

من جهة أخرى, أعلنت ليبيا اليوم أن سويسرا وافقت على الإفراج عن الأموال الليبية المجمده لديها ومنها أرصدة المصرف المركزى الليبى والمصرف الليبى الخارجى فى أسرع وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الإقتصاد الليبية في بيان لها أن هناك 265 مليون فرنك سويسرى مجمدة فى سويسرا 90بالمئة منها تخص شركات تابعة للدولة الليبية.

وكانت أرصدة المصرف المركزى الليبى والمصرف الليبى الخارجى تم تجميدها خلال شهر فبراير الماضى فى إطار العقوبات المفروضة على النظام السابق.

ورفع مجلس الأمن الدولى جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا لحل أزمة السيولة النقدية فى ليبيا حاليا.

إلى ذلك, أعرب رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب عن قلقه من الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بين عدد من الثوار الليبيين مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومته بصدد الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن برامج للقضاء على مظاهر التسلح في البلاد.

وقال الكيب إن حكومته تواصل جهودها الرامية لجمع الأسلحة وإعادة الحياة في جميع المدن إلى طبيعتها.

وأضاف أن البرامج التي سيتم الإعلان عنها "ستكون خطوة مهمة جدا فيما يخص جمع السلاح"، وذلك من دون الكشف عن طبيعة هذه البرامج.