انتقد المجلس الوطني السوري الاثنين توقيع دمشق على البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب ووصفه بأنه "مجرد مراوغة" للحيلولة دون إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي، معلنا أن المجلس طرح خلال اجتماعه في تونس خيار تدخل قوات ردع عربية في سوريا لحماية المتظاهرين.

وأكد رئيس المجلس الوطني برهان غليون في ختام اجتماعات المجلس في تونس "لا نرى شيئا سوى مراوغة" مضيفا أن "الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته"، داعيا جامعة الدول العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة ضد النظام السوري.

وأعلن المجلس الوطني السوري أنه طرح مسألة تدخل "قوات ردع عربية" إذا واصلت دمشق أعمال قمع تظاهرات الاحتجاج ضد النظام.

وأضاف رئيس المجلس قائلا "بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية"، مضيفا "نحتاج لاستخدام القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة".

وجدد المجلس دعوته للرئيس الأسد بالتنحي، حيث قالت بسمة قضماني عضو المجلس في مؤتمر صحافي عقد في تونس إن المرحلة الانتقالية في سوريا تبدأ بتنحي الرئيس بشار الأسد.

وشددت المتحدثة على أن نظام الأسد فقد الشرعية تماماً، مشيرة إلى أن "المجلس يرى أن الطريق أصبح مفتوحا أمام تبني المعارضة كبديل للنظام".

وكانت سورية قد وقعت بروتوكول جامعة الدول العربية الخاص بارسال مراقبين اليها الذى يحدد الإطار القانونى ومهام بعثة المراقبين العرب في سورية.

ووقع على البروتوكول عن الحكومة السورية  نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن جامعة الدول العربية احمد بن حلي نائب الامين العام في مقر الجامعة  بالقاهرة اليوم. 

واعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان دمشق وقعت على بروتوكول الجامعة العربية لارسال مراقبين الى اراضيها بعد موافقة الجامعة على تعديلات سورية تحفظ السيادة الوطنية، مؤكدا ان الحكومة السورية ستتعامل مع البعثة بكل جدية وموضوعية.

وأوضح المعلم في مؤتمر صحفي عقده بدمشق الاثنين ان "روسيا طلبت منا التوقيع على البروتوكول ونحن لبينا النصيحة".

وتابع: "لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول ما كنا لنوقع مهما كانت الظروف ، ولم نكن لنوقع لولا تعديله بشكل يحفظ السيادة السورية ، ولاننا نريد حلا سياسيا، ولاننا نريد بأسرع ما يمكن ان ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية. لذلك اقول اليوم ان توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية. وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية التي ستكون بحماية الدولة السورية وهي حرة في تحركها"، مضيفا ان المراقبين سيأتون إلى سورية " ليروا بأم اعينهم أن هناك جماعات مسلحة تقتل الناس".

كما أوضح المعلم طريقة التوصل الى توقيع المبادرة قائلا: "اعتمدنا مع الأمين العام للجامعة العربية صديقا مشتركا وكان خبيرا قانونيا، ووافق الأمين العام على إدخال تعديلات على نص مشروع البروتوكول لمسنا منها الحرص على سيادتنا الوطنية". وقال ان العربي اتصل به اثناء الاجتماع في الدوحة الاسبوع الماضي وابلغه موافقة الجامعة على كل التعديلات التي طلبتها سورية على بروتوكول المراقبين، مؤكدا ان "قرار توقيع سورية على البروتوكول هو قرار وطني بحت وان الحكومة السورية ستتعامل مع البعثة بكل جدية وموضوعية".

واشار الى آلية تنفيذ البروتوكول موضحا ان مدة عمل اللجنة شهر قابلة للتمديد لشهر أخر، و"سنعمل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع بعثة المراقبين، كما نرحب بكل جهد عربي يسهم في حل الأزمة السورية" لافتًا الى ان تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة وللحكومة السورية "لمناقشتها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري"، مضيفا ان التنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية ستكون صلة الوصل.

كما أكد المعلم على ان البروتوكول ينص على الوصول إلى الأماكن الساخنة وليس العسكرية الحساسة و"سنسمح بدخول الإعلاميين على أمل أن يخدموا مهنتهم الشريفة".

ونوه المعلم بأن "هناك أطرافا عربية تريد تدويل الوضع في سورية، ونحن حريصون على إبقاء الوضع تحت المظلة العربية، ومايهمني مصلحة الشعب السوري، لكن لا احد يقبل من الشعب السوري الإذعان، ومن يريد مصلحته لايفرض عقوبات على الشعب السوري، ويقوم بتدويل الموضوع عبر مجلس الأمن".

وأضاف أن "الكثير من الدول العربية لا تعترف بوجود جماعات مسلحة"، وأردف: "اننا نترك امر رفع العقوبات لهم ولحرصهم على الشعب السوري، وأن السيادة السورية أصبحت مصانة في صيغة البروتوكول الذي وقعناه".

واكد المعلم ردا على سؤال تعلق بالموقف الروسي ان "هناك تنسيقا يوميا مع روسيا التي لا تبيني موقفها على العواطف بل على دراسة دقيقة وعميقة لمصالحها ولاستقرار المنطقة"، مضيفا "انهم كانوا ينصحوننا بالتوقيع على البروتوكول مع الجامعة ونحن وقعنا البروتوكول".

وفي معرض رده على سؤوال حول الموقف التركي قال الوزير السوري: "لا توجد اتصالات رسمية مع مسؤولين أتراك بسبب سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر إلى الوضع في سورية بعين واحدة أوصلتهم إلى اتخاذ عقوبات ضد سورية واحتضان مجموعات لا تريد الخير لسورية"، مضيفا أن "ما فرض من جانبنا من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية وهذه الحالة مؤقتة ونحن حريصون على الشعب التركي الجار والصديق وعملنا خلال عشر سنوات لبناء أفضل العلاقات مع تركيا وهم قاموا بتخريبها، وإن اتفاق أضنة ما زال جاريا والسبب حرصنا على كل قطرة دم من الشعب التركي، ولكن سندافع عن شعبنا".

وكانت روسيا أحالت الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار جديدا حول سورية يدعو الى الوقف الفوري لكافة اشكال العنف ويرفض التدخل العسكري الاجنبي في الشأن السوري. ويتوقع ان تنطلق في مجلس الامن الاثنين مشاورات على مستوى الخبراء بهذا الصدد، بينما أكدت كل من الصين والهند دعمهما للمشروع الروسي الجديد.

من جهته، قال فلاديمير بوليفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبق ان "التوقيع على البروتوكول في اطار التطورات الحالية في سورية امر ضروري، لأنه يعطي لسورية مهلة مهمة لكي تستطيع أن تستعد لكسر الحصار الاعلامي الدولي". وأشار الخبير الروسي الى ان سورية "تتعرض حاليا لهجوم اعلامي من قبل الدول الغربية، حيث تشيطن وسائل الاعلام الغربية النظام السوري، والتوقيع على البروتوكول ودخول مراقبين من جامعة الدول العربية يخترق هذا الحصار".

ومع ذلك، قال بوليفانوف انه من الناحية الاستراتيجية لن يتغير شيء، وذكر ان الولايات المتحدة كانت قد صرحت في عام 2001 بأنه لا بد من تغيير الحكومات في سبع دول هي العراق وسورية وايران وأفغانستان والسودان وليبيا ولبنان، وستتعرض سورية لضغوط جديدة من قبل واشنطن وشركائها الدوليين. 

تأتي هذه التطورات عشية انعقاد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول سورية في القاهرة يوم الاربعاء المقبل. وكانت اللجنة الوزراية العربية المختصة بسورية قالت يوم السبت الماضي ان الدول العربية قد تحيل اقتراحاتها الخاصة بانهاء حملة دمشق على المحتجين الى مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الاسبوع المقبل، اذا لم توقع سورية  على المبادرة العربية قبل 21 ديسمبر الجاري.