رفضت الأحزاب السنية في العراق دعوة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي إلى محادثات بعد تسببه في أزمة طائفية في البلاد ومحاولته إقصاء السنة من الحياة السياسية من خلال الإطاحة بأبرز سياسي سني باتهامه بإدارة فرق اغتيال، وهي الاتهامات التي نفاها.

وتصاعدت أزمة طائفية داخل ائتلاف تقاسم السلطة الذي يرأسه المالكي بعد اتهامه لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والطلب من إقليم كرستان -الذي يتمتع بحكم شبه مستقل- تسليمه للمحاكمة.

وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق قال المالكي إن حكومته وافقت يوم الثلاثاء على دعوة جميع الكتل السياسية بما في ذلك الكتل التي لم تفز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية العام الماضي إلى اجتماع في الأيام القادمة مع جميع الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه.

وهذا من شأنه أن يجمع بين زعماء السنة والشيعة والأكراد الذين يقتسمون تلك المناصب وأن يتيح حوارا يحث المسؤولون الأمريكيون المالكي على إجرائه تهدئة للمشاعر بعد صدور مذكرة اعتقال الهاشمي.

لكن كتلة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي أصدرت على الفور بيانا يرفض دعوة المالكي لإجراء محادثات وقالت إنها تبحث تقديم طلب للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء لحنثه باليمين وخرقه للدستور.

وقالت كتلة العراقية في بيان: "العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها نوري المالكي للحوار كونه يمثل السبب الرئيسي في الأزمة والمشكلة وليس عنصرا إيجابيا في الحل".

وانضمت الكتلة إلى ائتلاف المالكي العام الماضي بعد شهور من المفاوضات. وعلقت كتلة العراقية البرلمانية مشاركتها في البرلمان يوم السبت شاكية من أن وجهات نظر السنة تتعرض للتجاهل.

والكتلة العراقية هي التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في مارس 2010، وهي تضم شخصيات علمانية وإسلامية، سنية وشيعية، وقومية. لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي استطاع أن يتحالف مع تجمعات شيعية أخرى لتشكيل الحكومة.