وقع "المجلس الوطني السوري" الذي يمثل إطارا يضم المعارضة في الخارج اتفاقا مع "اللجنة الوطنية للتنسيق" وهي جماعة معارضة غالبية أعضائها في داخل سوريا، حيث اتفقا على اتباع خارطة طريق للتحول إلى الديمقراطية، بعد أن تنجح الاحتجاجات الحاشدة في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
ووقع الطرفان الاتفاق بعد أن كانا قد اختلفا حول دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية.
وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الأسد.
واتفقت الجماعتان على رفض أي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا. وكان نشطاء في سوريا قد توقعون فشل بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية التي تزور سوريا حاليا في وقف الحملة الأمنية العنيفة المستمرة منذ تسعة أشهر ضد الاحتجاجات ودعوا الجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد الحكومة السورية لوقف إراقة الدماء.
ويحدد الاتفاق بين فريقي المعارضة مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الأمر. وفي هذه الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.
وتقول الوثيقة إن الاتفاق سيعرض على جماعات معارضة أخرى في مؤتمر الشهر القادم. وأكد ملهم دروبي العضو البارز في المجلس الوطني السوري والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين السورية أن الوثيقة وقعت يوم الجمعة.
وتؤكد الوثيقة على أن الشعب هو مصدر السلطات وأساس الشرعية وتدعو إلى تأسيس الدولة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما تنص على أن يضمن الدستور الجديد حرية العقيدة وإدانة أي علامات على "الطائفية أو العسكرة الطائفية".
ويقول الاتفاق إن كل أشكال العنف والتفرقة العرقية أو الدينية أو التفرقة على أساس الجنس ستكون مرفوضة.
وتحولت الانتفاضة السورية بشكل متزايد إلى صراع دموي متزايد بعد أن ألقى القتال المسلح الذي يشنه متمردون حملوا السلاح ضد قوات الأمن بظلاله عليها. وأثار تصاعد العنف مخاوف من اندلاع حرب طائفية حيث تقود حركة الاحتجاجات في سوريا الأغلبية السنية بينما يحظى الأسد بدعم كثير من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها.
