جندت السلطات في البحرين 500 عنصر بالشرطة من الطائفة الشيعية في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقة بالسكان وتهدئة احتجاجات الشيعة المتزايدة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة حمل توقيع قائد الشرطة المعين حديثا طارق الحسن إن هؤلاء الشرطيين سيكونون مدعوين للعمل في المناطق التي يتحدرون منها "لتحسين العلاقات" مع السكان المحليين.

وأشار إلى أن استحداث هذه الشرطة كان بين توصيات لجنة التحقيق المستقلة حول أعمال العنف التي وقعت في فبراير ومارس الماضيين والتي رافقت تظاهرات شيعية عنيفة مناوئة لأسرة آل خليفة السنية الحاكمة.

وجاء هذا التعيين ليدحض مزاعم الشيعة بتعرضهم للتفرقة على أساس ديني من خلال استبعادهم من الأجهزة الأمنية

من جهة أخرى، اكد الحسن نيته معاقبة الشرطيين الذين لا يحترمون القانون، مذكرا بأن خمسة شرطيين ملاحقون لقتلهم معتقلين اثنين تحت التعذيب. وكان تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها الأمريكي من أصل مصري شريف بسيوني قد خلص إلى أن عمليات التعذيب تمت بشكل فردي وغير منهجي ودون أوامر من السلطات.

وأعلنت السلطات اليوم الأحد فتح تحقيق حول مقتل شاب شيعي متأثرا بقنبلة غاز مسيل للدموع السبت أثناء تظاهرات في جنوب المنامة.

وأصدرت لجنة التحقيق المستقلة في 23 نوفمبر تقريرا يندد خصوصا بـ"الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة" من جانب السلطات أثناء حملة قمع التظاهرات التي استمرت شهرا اعتبارا من منتصف مارس.

وأفادت اللجنة أن 35 شخصا هم 30 مدنيا وخمسة عناصر من قوات الأمن قتلوا في عمليات القمع بينهم 5 من عناصر الشرطة. وأضافت اللجنة أن خمسة مدنيين قضوا جراء التعذيب.

وأعلنت السلطات قبولها بما توصلت إليه اللجنة، وأعلنت تشكيل لجنة تخول بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، كما تعهدت بمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.