هدد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالرحيل من صنعاء بسبب تدخلات الرئيس "الشرفي" على عبدالله صالح في عمله.
وأشارت مصادر في المعارضة اليمنية إلى مخاوفها من تفجر دامٍ للأوضاع في البلاد، قد يتوج بمحاولة اغتيال نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ما لم يتم وقف تدخلات الرئيس علي عبدالله صالح في مهام الأول، في ظل تزايد المؤشرات إلى تفاقم الخلافات الحادة بين الرجلين بعدما نقل صالح صلاحياته إلى نائبه بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي.
وأكدت مصادر في المعارضة أن الرئيس صالح يحاول بكل السبل تعطيل المبادرة الخليجية عن طريق مواصلة ممارسة مهام لم تعد من صلاحياته الدستورية التي نقلت إلى هادي، كترؤس اللجنة الأمنية العليا التي لم يعد لها وجود، في محاولة منه لخلط الأوراق وإظهار هادي بالقيادي الضعيف وغير القادر على ممارسة صلاحياته الدستورية، ما دفع الأخير إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة .
وكانت الخلافات بين هادي وصالح قد ظهرت مؤشراتها في المداولات التي تخللت الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس صالح الأسبوع الماضي مع قيادات اللجنة العامة وأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام وتسببت في مقاطعته لاجتماع مماثل كان مقرراً الخميس الماضي .
من جهتها, حثت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي صناع القرار في اليمن على احترام الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي ضد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
واكدت بيلاي في بيان "لقد كنت أتابع عن كثب الأحداث الجارية في اليمن لا سيما الجدل الشديد حول قانون العفو العام الذي سيقدم إلى البرلمان قريبا".
واشارت الى ان "القانون الدولي والموقف الثابت للأمم المتحدة واضحان في هذا الشأن".
وأوضحت "أن العفو غير جائز إذا كان يمنع مقاضاة الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين جنائيا عن ارتكاب جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".
وأكدت "استنادا إلى المعلومات التي جمعناها هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان العفو فيها قيد النظر وإن مثل هذا العفو يشكل انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان".
