أثارت دعوة مرجع شيعي بحريني إلى العنف وسحق رجال الامن لموجة انتقادات عارمة في البلاد.

فقد انتقدت جمعية الأصالة السلفية، المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، وذلك على خلفية خطبة قاسم الأخيرة والتي دعا فيها لسحق رجال الأمن.

وقالت كتلة الأصالة : "إن مرجع جمعية الوفاق المعارضة عيسى قاسم قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، وضرب بعرض الحائط قيمة الحياة الإنسانية ونزع الورقة الأخيرة عن السلمية المزعومة حين قام بإصدار أوامره لأتباعه بقتل و"سحق" رجال مكافحة الشغب الذين يجوبون القرى والمدن من أجل حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب والتخريب، بحجة أنهم يعتدون على النساء والفتيات بالكلمات النابية".

واضافت "الأصالة" : "من يشاهد فيديو الخطبة يشعر وكأنه أمام جنرال عسكري يستخف بالروح البشرية إلى أبعد الحدود ويصدر أوامره لجنوده بإزهاقها بكل سهولة وكأنها لا تساوي جناح بعوضة، فرجال الشرطة عنده ليسوا ببشر ولا مسلمين، بل مجرد "مرتزقة مستوردين من الخارج ونفوسهم لا تعرف الله وليس بها إيمان".

وكان بعض أتباع المرجع الشيعي قد استجابوا لدعوته وقاموا بمهاجمة أفراد من الشرطة البحرينية بالزجاجات الحارقة في قرية عكر.

من جهة أخرى, كشف مسؤول بحريني رفيع عن تدشين جهاز قضائي جديد يختص بمراقبة حقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية والسجون البحرينية، وستكون أولى مهام هذا الجهاز التحقيق في 113 قضية من القضايا التي اصطلح على تسميتها بـ«قضايا الإساءة والتعذيب»، التي رفعها مواطنون بحرينيون ضد رجال أمن ومسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية.

وبالإضافة إلى هذه المهمة سيتولى الجهاز الجديد (نيابة حقوق الإنسان) التابع للنيابة العامة، مراقبة تطبيق القوانين وفق مبادئ حقوق الإنسان ووفق المعايير الدولية، ومراقبة أوضاع النزلاء في مراكز التوقيف والسجون، وتولي كل القضايا التي تتسبب في خرق مبادئ حقوق الإنسان.

وقال الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام في مملكة البحرين،  إن النيابة العامة ستدشن نيابة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان خلال أسبوعين، وستتولى النيابة، ملفات حقوق الإنسان والقضايا التي رفعها مواطنون ضد رجال أمن ومسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية خلال الأحداث.

وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات شيعية عنيفة دعت لاسقاط النظام, وقد اتهمتها الحكومة بتلقي دعم من إيران.