اعتداءات حادة واستفزازات تلك التي واجهها شباب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة -الذي حقق عددا كبيرا من مقاعد البرلمان المصري- من جانب ما يسمى بالحركات الثورية خلال الأيام الماضية، والتي رفض فيها الإخوان الرد عليها كيلا يتدهور الوضع وتنزلق البلاد إلى موجة عنف وهي التي كانت على وشك الاستقرار بعد أنزه انتخابات شهدتها مصر خلال 30 عاما، في الوقت الذي أصبح  فيه شباب الإخوان يقومون بدور المدافع والحامي في ميدان التحرير وأمام مجلس الشعب. 

وخلال الأيام الماضية حدثت واقعتان تعرض فيها شباب الإخوان إلى إهانات بالغة من جانب بعض الحركات الشبابية التي اندس بينها بلطجية وصلت لحد البصق ورفع الأحذية في وجوه الإخوان واتهامهم بالخيانة وإنجاز صفقات مع المجلس العسكري، ونسى هؤلاء "الثوار" أن الإخوان كانوا من أوائل من نزل إلى الميدان في يناير قبل الماضي ليثوروا على ظلم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ذاقوا في عهده الويلات ما بين اعتقالات ومصادرة أموال وتقييد للحريات السياسية والدعوية.  
الواقعة الأولى كانت الجمعة الماضية في ذكرى ثورة يناير حيث تعرضت منصة الإخوان بميدان التحرير لهجوم من جانب بعض الأشخاص بالحجارة والزجاجات الفارغة ورفعوا الأحذية في وجوههم فيما هدد آخرون بحرق المنصة وأطلقوا هتافات وسباب بذيئة لكن دون أن يرد شباب الإخوان على هذه الاعتداءات ووصفت بعض القيادات بالجماعة ما حدث بأنه غير أخلاقى ، معتبرين أن هناك من يسعى للوقيعة بين الاخوان وبين الرأى العام وقوى الثورة.

وجاء في بيان عن مكتب إرشاد الجماعة أن شباب الجماعة تصدوا للأسلوب العدواني الذي عوملوا به وقد كان بمقدورهم الرد، مشيرا إلى أنهم أول من مهد للثورة وشارك فيها.
ولم يغفل البيان التأكيد على أن قرار الإخوان كان الاحتفاء بمنجزات الثورة في يوم 25 يناير وإعلان التمسك والمطالبة بما لم يتم إنجازه، وذلك في فعالية كبيرة في ميدان التحرير، والتأكيد على الإسراع بتسليم السلطة إلى المدنيين خلال الذكرى الأولى للثورة ، وذلك خلافا لما يردده البعض من أنهم خانوا الثورة وأجروا اتفاقا مع المجلس العسكري.
 

وأخذ البيان يعدد التضحيات التي قام بها الإخوان خلال عهد النظام السابق ومظاهراتهم ضد قوانين الطوارئ والمحاكمات العسكرية وتعديل الدستور والتوريث  واعتقال الآلاف من شبابها وشيوخها مذكرا بمشاركتهم في ثورة 25 يناير من أول يوم وحمايتهم لها لا سيما أثناء موقعة الجمل وما بعدها وقدموا عشرات الشهداء ومئات الجرحى..

الواقعة الثانية كانت يوم الثلاثاء الماضي حيث انعقدت ثاني جلسات مجلس الشعب فيما شكل الآلاف من شباب جماعة الإخوان المسلمين دروع بشرية حول مبنى مجلس الشعب لحمايته وقد قدمت بعض المسيرات إلى المجلس للمطالبة برحيل المجلس العسكري لكنهم دخلوا في اشتباكات مع شباب الإخوان وكرروا نفس الإهانات السابقة وزاد عليها الاعتداءات بالصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء مما أسفر عن وقوع مصابين.

وعن سبب نزول الإخوان لحماية مجلس الشعب بينما هي مسئولية رجال الأمن والداخلية، قال بعض شباب الجماعة إن نزولهم كان بهدف حمايته من الاعتداء والتخريب والحرق، بعد التصريحات التي صدرت عن بعض المخربين ودعاة الفوضى يحرضون فيها على حرق مجلس الشعب والاعتداء على كافة مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي أكدته قيادات سلفية أيضا محذرة من تكرار أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

وخلال الواقعتين أخذ المتظاهرين والناقمين على الإخوان الذين يبدوا أنهم غير راضين عن وصولهم للبرلمان في انتخابات ديمقراطية، رددوا هتافا تخوينيا لمرشد الجماعة محمد بديع وهو "بيع بيع بيع الثورة يا بديع" ، وهو أمر لم يكن ليحدث خلال عهد الرئيس السابق.

وتعليقا على واقعة حماية الإخوان لمجلس الشعب وتعدي المتظاهرين عليهم، طالب  مكتب الإرشاد في بيان آخر المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بتحمل مسئولياتهما فى حماية البرلمان، وسائر مؤسسات الدولة من المجموعات التى تتبنى نظرية وجوب هدم جميع المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش قبل إعادة بناء الدولة.

 وبحسب بيان الجماعة فإن بعض الأفراد والمجموعات ادعت بطلان مجلس الشعب وعلو شرعية الميدان على شرعية البرلمان، معتبرا أن الرحيل الفورى للمجلس العسكرى سوف يترك فراغا أمنيا يكون ساحة لفوضى عارمة فى البلاد.
كما اتهم البيان الذين يطالبون الآن برحيل المجلس العسكرى فورا بأنهم الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث، لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون، واتهمهم كذلك بأنهم كانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات، والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور.

والآن وأمام التهديدات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر لا يستبعد المراقبون أن يكرر الإخوان دورهم التأميني المنظم في حماية مؤسسات الدولة رغم الاتهامات المستمرة لهم بالتخوين وأخيرا الاعتداءات والبذاءات من جانب دعاة الفوضى والرافضين للديمقراطية التي أتت ببرلمان منتخب لم يتكرر منذ 30 عاما.