تخطط السلطات الحكومية في تونس لإصدار أول سندات إسلامية تصدرها الحكومة التونسية ليتم طرحها في سوق المال هذا العام، في مسعى لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم بسبب الاضطرابات التي لحقت ثورة 14 يناير 2011.

وقال المصرفي العربي البارز عدنان أحمد يوسف يوم الأربعاء في تصريحات صحفية: "تخطط الحكومة التونسية لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية هذا العام".

وأضاف يوسف الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين -وهي مؤسسة مصرفية إسلامية كبيرة لها أنشطة في شمال أفريقيا: "إنهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك. سيكون أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس".

وكانت السلطات التونسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ترفض أي صورة إسلامية للمعاملات المالية وتضيق على الأنشطة المالية ذات الطابع الإسلامي.

وكذا كان الحال في دول الربيع العربي قبل انطلاق الثورات فيها حيث كانت تنمية التمويل الإسلامي مرفوضة لأسباب سياسية.

ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة، خاصة مع فوز الأحزاب الإسلامية بأغلبية في انتخابات تونس ومصر والمغرب.

ويتولى حزب النهضة الإسلامي في تونس قيادة الحكومة ومن المتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 من عجز متوقع قدره 4.5 في المئة في 2011 مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.

وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية.

وقال يوسف -وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت- "أعتقد أن تونس لديها الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسلامي لإفريقيا. إنها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك".

وقال الشيخ حسين حامد حسان -وهو خبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي- لرويترز هذا الشهر إن مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول إصدار لها لسندات إسلامية.

والسندات السيادية الإسلامية مألوفة في دول الخليج لكن في باقي دول العالم العربي كانت الحكومات تصدر سندات اعتيادية وهي نوع من الربا تحرمه الشريعة الإسلامية.