سيطرهاجس التوظيف على الميزانية التكميلية للحكومة التونسية حيث أصبح محور اهتمامها منذ توليها مقاليد الحكم قبل أكثر من 3 أشهر. وقال الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية رضا السعيدي" للمسلم " إن " الحكومة تسعى لتحقيق نسبة 3،5 في المائة من النمو في العام الحالي" مع مؤشرات على ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 35 في المائة ".

وعدد السعيدي بعض ما حققته حكومته خلال 100 يوم ومن بينها عزم الحكومة على اجثتاث الفساد الذي استشرى في الحقبة الماضية والعمل على إصدار قانون خاص بالمالية الإسلامية، كما"قامت الحكومة بضخ اعتمادات إضافية بقيمة 100 مليون دينار تضاف للاعتمادات المرصودة في الميزانية قبل تعديلها والمقدرة ب420 دينار ليصل حجم الاعتمادات لعام 2012 إلى 520 مليون دينار" وتمكن الحكومة من تحويل" ديون تونس لألمانيا والبالغة 60 مليون يورو إلى استثمارات " و" استقدام 230 ألف سائح من روسيا الاتحادية " و"وتأسيس مرفأ تونس المالي" و" إمضاء 37 عقدا مع شركات خليجية علاوة على مشاريع سعودية ضخمة على مساحة 10 هكتارات منها مشاريع صحية وأكاديمية بمواصفات عالمية" و"والتوصل لاتفاق مع الدوحة لتشغيل 25 ألف تونسي في قطر" و"وزيادة عدد المنتفعين بمنحة البطالة من أصحاب الشهادات العليا من 140 ألف إلى 190 منتفع" وط الحصول على هبة من الصندوق الدولي بقيمة 8 مليارات دينار للنهوض بالسياحة البيئية في سيدي بوزيد وقفصة وقبلي" و" توظيف 5 شاب بوزارة التربية لعام 2012 " و" بعث مشروع لصناعة السيارات بصفاقس يوفر 8 آلاف وظيفة " و" بعث مشروع مصفاة الصخيرة الذي يوفر ألف موطن عمل و500 وظيفة للفنيين التونسيين" و" الشروع في انجاز المنطقة الحرة بين تونس والجزائر وتوفر 20 ألف وظيفة " و" مجموعة من الشركات الاوروبية توفر 10 آلاف وظيفة" و" توقيع اتفاقات مع قطر لانشاء مشاريع سياحية ضخمة في توزر والمهدية وسوسة " و" والشروع في مشاريع استراتيجية لحماية المدن من الفياضانات بقيمة 22 مليار دينار. ومشروع سياحي في توزر بقيمة 13 مليار دينار" و" المصادقة على 1357 مشروعا صغيرا بقيمة 304 مليون دينار وهو ما يعني احداث 1126 مؤسسة و211 توسعة أي بمعدل 224 ألف دينار للمشروع الواحد وتوفير 27172 وظيفة منها 81 في المائة لحملة الشهادات العليا وغيرها من المشاريع الكبرى والصغرى".

  وقد جاءت برنامج الحكومة المعدل ليؤكد هذه المعظى من خلال إقرار جملة من الإجراءات انتداب الهادفة للتقليل من نسبة البطالة والتخفيض من مؤشر الفقر الحالي إلى النصف والترفيع في عدد الأسر المنتفعة بالمنح الشهرية القارة لتبلغ 235 أسرة والترفيع في المنح المخصصة لهم لتبلغ 100 دينار في الشهر مقابل 70 دينارا في السابق وإرساء قاعدة بيانات موحدة وسجل مرجعي وبعث مشاريع صغرى للعائلات المعوزة على أساس معدل كلفة ب 3آلاف دينار للمشروع الواحد بكلفة جملية تعادل نحو 70 مليون دينار( 35 مليون يورو تقريبا ) تمول من البرنامج الجهوي للتنمية والحساب الخاص بالتضامن الإجتماعي وجزء من العائدات المتأتية من عمليات الخوصصة ومن التفويت في الممتلكات المصادرة والراجعة للدولة".

إلى جانب ذلك أعلنت الحكومة الشروع في بناء 30 ألف مسكن .... وعن انجاز برنامج مخصص لتونس الكبرى في منطقة السيجومي يشمل حوالي 700 مسكن في إطار التعاون التونسي القطري وإقرار برنامج لمساهمة الدولة في سعر المسكن الاجتماعي حتى تتمكن الفيئآت المحدودة الدخل من اقتنائه . علاوة على تهذيب 30 حيا شعبيا موزعة على مختلف ولايات ( محافظات ) الجمهورية يسكنها 123 ألف ساكن بكلفة تناهز 44 مليون دينار.

ولا يكتفي برنامج الحكومة التي تقودها حركة النهضة، بالجانب الاجتماعي في بعده الإغاثي، بل يركز على التوظيف التحدي الأول في البلادومن ذلك " انتداب 25 ألف طالب عمل بالقطاع العمومي وإنجاز برنامج إضافي يهدف إلى إدماج 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية في صيغة " شاب في طور التكوين" مع إسنادهم  منحة بقيمة 200 دينار طليلة العام وتثيبتهم في أماكن الانتداب بالقطاع العمومي وذلك لتعويض الحاصلين على التقاعد في عام 2013 م وإحداث وظيفة جديدة هي المرافق المدرسي والتي ستوفر فرصة عمل ل10 آلاف عاطل عن العمل.

ويعدالاستثمار من أكبر الرهانات التي تعول عليها الحكومة التونسية بعد الله عزوجل وتهدف إلى تحقيق نسبة نمو بمعدل 3،5 في المائة لعام 2012 م مقارنة بنسبة نمو سلبية سنة 2011 م . وهناك مجالات تطوير في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والمرأة والاسرة  والتنمية الجهوية المتوازنة من خلال إحداث 90 مشروعا بقيمة 520 مليون دينار لدعم مشاريع التنمية .إضافة لمشاريع تخص الطفولة والشباب والرياضة والتونسيين بالخارج.