أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري في تصريحات صحفية أن خمسة مواطنين سعوديين ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام صادر ضدهم في العراق، بعد "إدانتهم قضائياً" بتهم ادعى انها تتعلق بالإرهاب.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد عن وزير العدل قوله: "70 سجينًا سعوديًا يتوقع أن ينقلوا إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار البرلمان العراقي اتفاقًا لتبادل السجناء وقّعه البلدان".

ولفت الشمري الى إن "بلاده تنتظر إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن أقرّه أخيراً مجلسا الوزراء العراقي والسعودي"، متوقعاً أن "يتم الصويت عليه في خلال أيام".
وأضاف أنه بعد "موافقة البرلمان سيتم البدء بتشكيل لجان سعودية - عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة، وهي لن تشمل المحكومين بالإعدام".

وحول مصير الاتفاق في حال رفضه مجلس النواب العراقي شدد الشمري على انه  "حتى لو تحفظ البرلمان سيعتبر الاتفاق ملغى تماماً، ولكن لو طلب البرلمان تعديلات، فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي، وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه أُقرّ من مجلس الوزراء السعودي، والآن ليس أمام البرلمان العراقي سوى المصادقة عليه أو رفضه، ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معه بشكل جيد، لأنه لا يوجد فيه شيء يستوجب الرفض، بل إن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيه"، مضيفا أن "طريقة التشريع لدينا في العراق هي أن تتم قراءة القرار بطريقة أولى وثانية، والمجلس الآن قرأه قراءة أولية، وأنا أرسلت إلى المجلس أؤكد له أنني مستعد للحضور إلى البرلمان وإيضاح الصورة، ومناقشة النواب للتوضيح في أي جانب".

وحول هذه التصريحات، أكد السفير العراقي لدى المملكة الدكتور غانم الجميلي أنه لم يتسلم أية معلومة من الجهات الرسمية العراقية تفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق أي سعودي، مشددا على أنه في حال بلغت السفارة بمعلومة بهذا الخصوص ستقوم بإبلاغ الجهات الرسمية السعودية.

وعن السبعين سجينا الآخرين، قال السفير العراقي "إن المسئولين بانتظار إجازة الاتفاقية بواسطة مجلس النواب للبدء في عملية تنفيذ تبادل السجناء".

وكان الدكتور ناصر العمر المشرف العام على موقع المسلم قد استنكر في وقت سابق ما يقوم به الرافضة في العراق من اعدامات بحق أهل السنة هناك.

يذكر أن الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي والتي يهيمن عليها الشيعة تقوم بعمليات تصفية ممنهجة لأهل السنة في العراق.