The elimination and prevention of
all forms of violence against women and girls
Agreed conclusions
1. The Commission on the Status of Women reaffirms the Beijing Declaration and Platform for Action, the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly, and the declarations adopted by the Commission on the occasion of the tenth and fifteenth anniversaries of the Fourth World Conference on Women.
2. The Commission also reaffirms the international commitments made at relevant United Nations summits and conferences in the area of gender equality and the empowerment of women, including in the Programme of Action at the International Conference on Population and Development and the key actions for its further implementation.
3. The Commission reaffirms that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child, and the Optional Protocols thereto, as well as other relevant conventions and treaties, provide an international legal framework and a comprehensive set of measures for the elimination and prevention of all forms of discrimination and violence against women and girls, as a cross-cutting issue addressed in different international instruments.
4. The Commission recalls the rules of international humanitarian law, including the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977.
في البنود (1،2،3،4) استدعاء وإعادة التأكيد على وثيقة بكين، ووثيقة بكين+4، والإعلان السياسي الذي اعتمد بمناسبة بكين+10، واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكالاتها الاختيارية، وإتفاقية جينيف وبروتوكلاتها الاختيارية، ووكل الوثائق ذات الصلة، وأنها تشكل إطارا قانونيا ومنظومة كاملة من الإجراءات لمنع والوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.
5. The Commission recalls the inclusion of gender-related crimes and crimes of sexual violence in the Rome Statute of the International Criminal Court, as well as the recognition by the ad hoc international criminal tribunals that rape and other forms of sexual violence can constitute a war crime, a crime against humanity or a constitutive act with respect to genocide or torture.
5- وتشير اللجنة إلى إدراج الجرائم المتصلة بالنوع (الجندر) وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن اعتراف المحاكم الجنائية الدولية المخصصة بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة حرب ، جريمة ضد الإنسانية أو القانون التأسيسي فيما يتعلق الإبادة الجماعية أو التعذيب.
هذا البند فيه خدعة، فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[1]، ذكر الاغتصاب الذي يمكن أن يعتبر جريمة حرب هو الاغتصاب المنظم، وعلى نطاق واسع والموجه نحو فئة محددة، وليس الاغتصاب على وجه العموم، ومن ثم فهي محاولة واضحة لتجاهل تحديد المفهوم، وإطلاقه بحيث يمكن أن يشمل ما أطلقت عليه وثيقة بكين بـ "الاغتصاب الزوجي".
6. The Commission acknowledges also the important role in the prevention and elimination of discrimination and violence against women and girls played by regional conventions, instruments and initiatives and their follow-up mechanisms, in respective regions and countries.
7. The Commission reaffirms the commitment to the full and effective implementation of and follow-up to all relevant resolutions of the General Assembly, in particular the Declaration on the Elimination of Violence against Women, and the Economic and Social Council and its subsidiary bodies on the elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. It also reaffirms its previous agreed conclusions on violence against women (1998) and on elimination of discrimination and violence against the girl child (2007).
8. The Commission recalls Security Council resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 1820 (2008) of 19 June 2008, 1888 (2009) of 30 September 2009, 1889 (2009) of 5 October 2009 and 1960 (2010) of 16 December 2010 on women and peace and security and all relevant Security Council resolutions on children and armed conflict, including resolutions 1882 (2009) of 4 August 2009 and 1998 (2011) of 12 July 2011 on armed conflict and post-conflict situations.
9. The Commission also recalls Human Rights Council resolutions 17/11 of 17 June 2011 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in protection, 20/6 of 5 July 2012 on the elimination of discrimination against women and 20/12 of 5 July 2012 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: remedies for women who have been subjected to violence.
الفقرات (6،7،8،9) تستدعي كل الاعلانات والوثائق والاستنتاجات المتفق عليها سابقا ذات الصلة بالعنف ضد المرأة. وهذا يوضح خطورة تمرير مثل تلك الوثائق، بدعوى أنها غير ملزمة في ذاتها، فتكرارها وتراكمها يؤدي إلى ما يعرف بالإلزام الأدبي.
10. The Commission affirms that violence against women and girls is rooted in historical and structural inequality in power relations between women and men, and persists in every country in the world as a pervasive violation of the enjoyment of human rights. Gender-based violence is a form of discrimination that seriously violates and impairs or nullifies the enjoyment by women and girls of all human rights and fundamental freedoms. Violence against women and girls is characterized by the use and abuse of power and control in public and private spheres, and is intrinsically linked with gender stereotypes that underlie and perpetuate such violence, as well as other factors that can increase women’s and girls’ vulnerability to such violence.
10. اللجنة تؤكد أن العنف متجذر ضد النساء والفتيات في عدم المساواة التاريخية والهيكلية في علاقات القوة بين المرأة والرجل، واستمرت في كل بلد في العالم، مما يشكل انتهاكا فادحا للتمتع بحقوق الإنسان. العنف القائم على الجندر[2] هو شكل من أشكال التمييز التي تنتهك بشكل خطير ويعوق أو يلغي تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يتصف العنف ضد النساء والفتيات باستخدام وإساءة استخدام السلطة والسيطرة في المجالين العام والخاص، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع "الصور الجندرية النمطية" التي تكمن وراء وإدامة هذا العنف، فضلا عن العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من النساء والفتيات من التعرض للعنف.
وهنا نصت الفقرة على أن العنف ضد النساء والفتيات يحدث ليس فقط باساءة استخدام السلطة (مع مطاطية كلة "إساءة" واتساعها) ولكن يحدث باستخدام "السلطة" نفسها من الأساس، في المجالين العام (خارج الأسرة) والخاص (داخل الأسرة)، وهذا تصريح بأن استخدام سلطة القوامة داخل الأسرة، وهي ضرورية للحفاظ على تماسك الأسرة وتنشئة الأبناء، هو العنف بعينه، كما أنه يرتبط بما سُمِّيَ بـ "الصور الجندرية النمطية"، أي بالأدوار الفطرية لكل من الجنسين داخل الأسرة، ولكنهم لا يقولون فطرية، وإنما يقولون "نمطية"، والمتمثلة في قيام المرأة بدور الزوجة والأم، وقيام الرجل بدوره القيادي للأسرة!!
11. The Commission stresses that “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women and girls, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. The Commission also notes the economic and social harm caused by such violence.
11. أي عمل من أعمال العنف المبني على الجندر، ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة وتلاحظ اللجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا النوع من العنف.
ويبدو واضحا المطاطية والاتساع الشديد في المفهوم، أولا: العنف ضد المرأة والفتاة هو العنف المبني على الجندر، أي أنه يحمل نفس معناه، ثانيا: ما هي حدود الضرر الجسدي أو الجنسي أو المعاناة النفسية؟ إن التعريف يتسع حتى ليكاد يشمل كل فعل لا ترضى عنه المرأة، وهذا أمر خطير جدا، فليس في مصلحتنا توسيع مفهوم العنف بهذا الشكل. فبالإضافة إلى الخطورة التي يمثلها ذلك التعريف على الأسرة بشكل خاص، والأخلاق بشكل عام.. إذا فُرِضَت علينا المساءلة والمحاسبة الدولية، ستصبح كل هفوة "جريمة عنف". حيث تطالب الوثيقة بتحويل ما أسمته بـ"جرائم العنف" ضد المرأة والفتاة إلى محكمة الجرائم الدولية!!
ووفقا للتعريف فإنه من "الضرر الجنسي" الذي قد تعاني منه المرأة، أن يطأها زوجها في أوقات لا تحلو لها، وهو ما أطلقت عليه الوثائق السابقة "الاغتصاب الزوجي" ، بل وتتسع الدائرة أيضا لتشمل "التحرش الجنسي" فتقحمه ضمن إطار العلاقة الزوجية، خاصة بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لعام 2010، وجوب مساواة عقوبة من "يغتصب زوجته" بعقوبة من يغتصب الأجنبية!!
12. The Commission strongly condemns all forms of violence against women and girls. It recognizes their different forms and manifestations, in different contexts, settings, circumstances and relationships, and that domestic violence remains the most prevalent form that affects women of all social strata across the world. It also notes that women and girls who face multiple forms of discrimination are exposed to increased risk of violence.
12. اللجنة تدين بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتعترف بأشكاله ومظاهره المختلفة، في مختلف السياقات، والترتيبات، والظروف والعلاقات، وأن العنف المنزلي لا يزال الشكل الأكثر انتشارا التي تصيب النساء من جميع الطبقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وتلاحظ أيضا أن تتعرض النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز إلى زيادة خطر العنف.
كما هي العادة في الوثائق الدولية، التلاعب بالمصطلحات، فالعنف الأسري مصطلح مطاط تم إدماجه في الاتفاقيات الدولية ليكون مصطلح مظلة لكل الفوارق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، سواء في الأدوار أو في التشريعات، كما يندرج تحته ما يسمى بالاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي (تم شرح المصطلح كاملا في رسالة ماجيستير بعنوان مصطلح العنف الأسري في أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل- كاميليا حلمي).
13. The Commission urges States to strongly condemn violence against women and girls committed in armed conflict and post-conflict situations, and recognizes that sexual and gender-based violence affects victims and survivors, families, communities and societies, and calls for effective measures of accountability and redress as well as effective remedies.
13. اللجنة تحث الدول على أن تدين بشدة العنف ضد النساء والفتيات التي يتم ارتكابه في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد انتهاء الصراع، ويعترف بأن العنف الجنسي والقائم على النوع (الجندر) يؤثر على الضحايا والناجين والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة للمساءلة و التعويض وكذلك سبل انتصاف فعالة.
14. The Commission urges States to strongly condemn all forms of violence against women and girls and to refrain from invoking any custom, tradition or religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination as set out in the Declaration on the Elimination of Violence against Women.
14. اللجنة تحث الدول على أن تدين بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والامتناع عن التذرع بأي عرف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتهرب من التزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
ويتضح هنا الإصرار على تنحية المرجعيات الدينية والعرفية في التعامل مع قضية العنف، وأن تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية، مثل الإعلان المذكور، وهذا البند يتلوه بند آخر، يحمل تقريبا نفس المضمون.
15. The Commission recognizes that all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and stresses that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States regardless of their political, economic and cultural systems to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.
15. تدرك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من أهمية ألا تغيب الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية
هنا يتكرر اسلوب الوثائق الأممية في إدخال بعض العبارات التي توحي باحترام الخلفيات الثقافية والدينية للدول، وفي نفس الوقت إلزامها بمنظومة حقوق الإنسان الأممية، والتي تشمل كل ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الأممية، وبالتالي يكون ما ورد عن احترام الخلفيات الدينية والثقافية شكليا وغير ذي قيمة.
فيها تضليل حقوق الإنسان حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنقسم لنوعين: أساسية غير قابلة للتصرف والانتقاص وهذه محمية دوليا والمساس بها جريمة دولية وهي ما يمس الحياة، والجسد، والكرامة الإنسانية (وهذه مرتبطة بالإنسانية) وهذه لو استهدفت فئة معينة بشكل منهجي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية وتعتبر جرائم ضد الإنسانية وهي أعلى من جرائم الحرب. وأخرى غير أساسية قابلة للانتقاص أو التصرف أو التأجيل لبعض الوقت لا سيما في أوقات النزاعات التي يطبق فيها القانون الدولي الإنساني ويعطل القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكل المواد التي تتكلم عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لها تعلق بنفس الأمر.
16. The Commission stresses that all States have the obligation, at all levels, to use all appropriate means of a legislative, political, economic, social and administrative nature in order to promote and protect all human rights and fundamental freedoms of women and girls, and must exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute and punish the perpetrators of violence against women and girls and end impunity, and to provide protection as well as access to appropriate remedies for victims and survivors.
16. وتؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على جميع المستويات، باستخدام جميع الوسائل المناسبة، ذات الطبيعة التشريعية أوالسياسية أوالاقتصادية أوالاجتماعية أوالإدارية، من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، ويجب توخي اليقظة الواجبة لمنع والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات وإنهاء الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى سبل الانتصاف المناسبة للضحايا والناجين.
ويقابلنا هنا مصطلح "جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية Human Rights and fundamental freedoms": وهو مصطلح شديد المطاطية، ولا يجب أخذه بشكل مطلق؛ لأنه وبرغم اشتماله على الكثير من الحقوق الطبيعية، إلا أنه يشتمل أيضًا على أمور كثيرة لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، مثل حرية الزوجة في السفر أو الخروج أو العمل بدون إذن الزوج، وحرية المرأة (زوجة أو فتاة) في السكن بمفردها (وفقًا للمادة 15 من اتفاقية سيداو)، كذلك حرية الفتاة في الزواج بدون إذن وليها، وحرية ممارسة العلاقة الجنسية المفتوحة، وممارسة الشذوذ الجنسي (من خلال جعل اختيار الهوية الجندرية Gender Identity، والتوجه الجنسي Sexual Orientation من حقوق الإنسان).
كما نلاحظ استخدام كلمتي "الضحايا والناجين" لتعميق فكرة أن كل ما يندرج تحت تعريف العنف الوارد بالوثيقة إنما هو "جريمة" ، يوصف من وقعت عليهم بـ "الضحية" ، ومن تجاوزوها بـ "الناجين"!!
17. The Commission stresses that the right to education is a human right, and that eliminating illiteracy, ensuring equal access to education, in particular in rural and remote areas, and closing the gender gap at all levels of education empowers women and girls and thereby contributes to the elimination of all forms of discrimination and violence against women and girls.
17. وتشدد اللجنة على أن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن القضاء على الأمية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بين الأنواع في جميع مستويات التعليم يقوي النساء والفتيات، ويسهم بالتالي في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
نجد هنا مصطلح "التمييز" (Discrimination): والذي يتضمن وفقًا لاتفاقية (سيداو) ووثيقة بكين وغيرها: أية فوارق بين الرجل والمرأة سواء في الأدوار أو في التشريعات، ومن ذلك تحمل الرجل مسئولية قيادة الأسرة والإنفاق عليها، وقيام المرأة بمهام الأمومة. كما يشمل الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة، مثل: القوامة، والولاية، والوصاية، والتعدد، والعِدَّة، والحضانة والزواج والطلاق (وفقًا لاتفاقية سيداو).
ثم نجد مصطلح "الفجوة بين الأنواع Gender Gap" في التعليم، ويحتمل معنايين: الأول القضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى في التعليم، والمعنى الآخر: القضاء على الفجوة بين الأسوياء والشواذ في التعليم.
18. The Commission reaffirms that women and men have the right to enjoy, on an equal basis, all their human rights and fundamental freedoms. It urges States to prevent all violations of all human rights and fundamental freedoms of women and girls and to devote particular attention to abolishing practices and legislation that discriminate against women and girls, or perpetuate and condone violence against them.
18. اللجنة تؤكد من جديد أن النساء والرجال لهم الحق في التمتع، على قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحث الدول على منع جميع انتهاكات جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وتكريس اهتمام خاص لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، أو إدامة وتتغاضى عن العنف ضدهم.
المفتاح هنا في كلمة "على قدم المساواة" في التمتع بحقوق الإنسان، أي تحقيق التساوي المطلق بين النساء والرجال. وبالتالي البند يطالب بإلغاء الممارسات والتشريعات التي "تميز" ضد النساء والفتيات، واعتبار ذلك مرادفا للعنف ضدهم، وهي الممارسات والتشريعات التي تقر وجود فوارق بين الرجل والمرأة
19. The Commission stresses that the realization of gender equality and the empowerment of women, including women’s economic empowerment and full and equal access to resources, and their full integration into the formal economy, in particular in economic decision-making, as well as their full and equal participation in public and political life is essential for addressing the structural and underlying causes of violence against women and girls.
19. تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الأنواع و استقواء[3] المرأة، بما في ذلك استقواء المرأة اقتصاديا والمساواة الكاملة في الحصول على الموارد، واندماجها الكامل في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، وكذلك مشاركتها الكاملة و المشاركة المتساوية في الحياة العامة والسياسية أمر ضروري لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة والعنف ضد النساء والفتيات.
تكرار استخدام "مساواة الأنواع واستقواء المرأة" بشكل كبير في الوثيقة، يؤكد أنها هي الهدف الرئيس منها، والربط بينها وبين العنف ضد المرأة باعتباره عنوان الوثيقة.
بالنسبة للاندماج في الاقتصاد الرسمي فهي السبيل للتغيير الثقافي. وقد بدأ يسوق لها بدراسات علمية قدمتها مؤسسة booz &company وتناولت مصر والإمارات والسعودية. منيرة جمجوم تتحدث في الفيديو على الرابط المرفق بأن المشكلة في مجتمعاتنا مشكلة ثقافية ولو عملنا في هذا الاتجاه فلن نحقق نتيجة مرضية في زمن معقول، وخروج المرأة للعمل يخلق هذا التغيير. الدراسة اسمها المليار الثالث تتحدث عن أن مساواة الجنسين في العمل الاقتصادي الرسمي سيرفع معدل الدخل القومي في مصر 32% وفي الإمارات 12% وبالتالي يلبس الموضوع لباس العلم ويفرض على المجتمعات من هذا الباب. الغريبة المذيع كان يركز على أن الدول المتطورة هي دول اسكندنافيا مع انها ليست الأكثر تطورا اقتصاديا لكنها النموذج الاجتماعي والثقافي المطلوب.
http://www.youtube.com/watch?v=hYSVhZvYxv0
20. The Commission also recognizes the persistence of obstacles that remain for the prevention and elimination of all forms of violence against women and girls, and that the prevention and response to such violence requires States to act, at all levels, at each and every opportunity in a comprehensive and holistic manner that recognizes the linkages between violence against women and girls and other issues, such as education, health, HIV and AIDS, poverty eradication, food security, peace and security, humanitarian assistance and crime prevention.
20. تسلم اللجنة أيضا باستمرار العقبات الموجودة لمنع والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن الوقاية من هذا العنف، والاستجابة له، تتطلب أن تتخذ الدول إجراءات على جميع المستويات، في كل فرصة بشكل كلي وشامل يعترف بالعلاقة بين العنف ضد النساء والفتيات وغيرها من القضايا، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتعليم والصحة والإيدز والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي والسلام والأمن والمساعدة الإنسانية ومنع الجريمة.
ما علاقة العنف بكل ما سبق؟؟ إذا كان العنف هو الضرب والإيذاء البدني، كما نفهمه نحن، فما علاقته بالايدز، والتعليم، والصحة....الخ؟
أتوقع أن هذا هو السر في الخروج بإعلان للعنف لا اتفاقية لأن الإعلان سيكون مرجعية لكل اتفاقية لاحقة مثل إعلان حقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وهذا سيمكنهم من دمج المفهوم في كل مجال وبالتالي تضييق الخناق على الدول في التنفيذ، فلو تحفظت في اتفاقية فسيمر في غيرها
21. The Commission recognizes that women’s poverty and lack of empowerment, as well as their marginalization resulting from their exclusion from social and economic policies and from the benefits of education and sustainable development can place them at increased risk of violence, and that violence against women impedes the social and economic development of communities and States, as well as the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals.
21. تدرك اللجنة أن فقر المرأة ونقص الاستقواء، وكذلك تهميشها نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يعرضها لتزايد خطر للعنف، وأن العنف ضد المرأة يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، فضلا عن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
الأهداف الإنمائية للألفية تشتمل على : مساواة الأنواع Gender Equality، واستقواء المرأة Women Empowerment، في البند الثالث.
22. The Commission recognizes that violence against women has both short- and long-term adverse consequences on their health, including their sexual and reproductive health, and the enjoyment of their human rights, and that respecting and promoting sexual and reproductive health, and protecting and fulfilling reproductive rights in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences, is a necessary condition to achieve gender equality and the empowerment of women to enable them to enjoy all their human rights and fundamental freedoms, and to prevent and mitigate violence against women.
22. تدرك اللجنة أن العنف ضد المرأة له عواقب سلبية، قصيرة الأجل وطويلة الأجل، على صحتها، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، والتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها، وأن احترام وتعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وحمايتها والوفاء بها وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لمؤتمرات المتابعة، هو شرط ضروري لتحقيق المساواة بين الأنواع (الجندر) واستقواء المرأة، لتمكينها من التمتع كل ما لديهم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنع وتخفيف العنف ضد المرأة.
حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وفقا لبرنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان تشمل: حق الرفقاء و الأفراد في التمتع بالعلاقة الجنسية مع التحكم في الإنجاب (نلاحظ كلمة "الأفراد" والتي تعني كل الأشخاص بغض النظر عن الحالة الزواجية( ، أي أن يتم تعليم كل الأفراد كيفية الوصول للمتعة الجنسية، مع استخدام وسائل منع الحمل للتحكم في الإنجاب!!
23. The Commission expresses deep concern about violence against women and girls in public spaces, including sexual harassment, especially when it is being used to intimidate women and girls who are exercising any of their human rights and fundamental freedoms.
23. تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عندما يتم استخدامها لتخويف النساء والفتيات الذين يمارسون أي حق من حقوقهم الإنسان والحريات الأساسية.
(هناك محاولات حثيثة لإلصاق تهمة "الاغتصاب الممنهج" للمعارضة بالإسلاميين حتى تكون مبررا لتحويلهم إلى محكمة الجرائم الدولية).
24. The Commission expresses concern about violent gender-related killings of women and girls, while recognizing efforts made to address this form of violence in different regions, including in countries where the concept of femicide or feminicide has been incorporated in national legislation.
24. تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل العنيف المتصلة بالجندر للنساء والفتيات، مع الاعتراف بالجهود المبذولة لمعالجة هذا الشكل من أشكال العنف في مناطق مختلفة، بما في ذلك في البلدان التي تم فيها إدراج مفهوم قتل النساء أو قتل النساء في التشريعات الوطنية.
م يتم تعريف "القتل العنيف" ، وهذه عادة الوثائق ، تدمج مصطلحات غير معرفة، ليتم تعريفها فيما بعد.
يمكن أن يدخل فيها تنفيذ حد الردة والرجم للزانية المحصنة. ويمكن أن يقال أن إقامة القتل العنيف فيه تمييز في حال لم يتوفر الشهود لكن تحمل المرأة وتعترف فلا يقام الحد على الرجل ويقام على المرأة بسبب الحمل والاعتراف (مع مراعاة الخلاف الفقهي في القضية فالحمل وحده لا يوجب لإقامة الحد لاحتمال ان تكون مكرهة)
25. The Commission recognizes that illicit use of and illicit trade in small arms and light weapons aggravates violence, inter alia, against women and girls.
25. تدرك اللجنة أن الاستخدام غير المشروع والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تفاقم العنف، في جملة أمور، ضد النساء والفتيات.
26. The Commission recognizes the vulnerability of older women and the particular risk of violence they face, and stresses the urgent need to address violence and discrimination against them, especially in the light of the growing proportion of older people in the world’s population.
26. تسلم اللجنة بأن النساء المسِنَّات معرضات للعنف بشكل خاص، وتشدد على الحاجة الملحة للتصدي للعنف والتمييز ضدهم، وخاصة في ضوء ازدياد نسبة كبار السن في سكان العالم.
رصدنا في بعض المواقع الالكترونية اعتبار أن استبعاد النساء المسنات من الوظائف بسبب أعمارهن المتقدمة، وتفضيل توظيف الأصغر سنا، هو "تمييز ضد المسنات"!! ويتماشى ذلك مع ازدياد أعداد المسنات، وزيادة العبء الملقى على عاتق الحكومات من استضافتهن في دور المسنين، بسبب التفكك العائلي الذي يسود المجتمعات الغربية.
هذا ما يسمى اقتصاد الرعاية الذي ينهك الدولة، وقد دعت تركيا لرفع الخصوبة لتصل إلى 5 انقاذاً للاقتصاد. لكنهم يستعملون نفس التسمية "اقتصاد الرعاية" بمفهوم آخر في الدول التي لم تمكن فيها النساء اقتصاديا ويعرف بأنه الاعتماد على المرأة في رعاية الأطفال والمسنين وحرمان الاقتصاد الوطني من طاقتها!
27. The Commission reaffirms that indigenous women often suffer multiple forms of discrimination and poverty which increase their vulnerability to all forms of violence; and stresses the need to seriously address violence against indigenous women and girls.
27. اللجنة تؤكد من جديد أن النساء من السكان الأصليين غالبا ما يعانون من أشكال متعددة من التمييز والفقر التي تزيد من تعرضهم لكافة أشكال العنف، وتشدد على ضرورة التصدي بجدية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.
28. The Commission recognizes the important role of the community, in particular men and boys, as well as civil society, in particular women’s and youth organizations, in the efforts to eliminate all forms of violence against women and girls.
28. تؤكد اللجنة على أهمية دور المجتمع، وبالأخص الرجال والصبية، وأيضا المجتمع المدني، وبالأخص منظمات النساء والشباب، في الجهود المبذولة من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وهذه يمكن صناعتها، وصناعة برامجها والتحكم الكامل فيها وتكتسب مع ذلك صفة القانونية! وإذا أدرج جيل رابع في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو جيل الديمقراطية (ويوجد حديث عن هذا) فسيكون التعرض لنشاط هؤلاء تعرض لحقوق الإنسان![توجد 3 أجيال حسب ما يسمى تراتيبية حقوق الإنسان: 1- مدنية وسياسية وكلها تعتبر حقوقا أساسية لكن فيها ما هو قابل للانتقاص والتصرف. 2- اجتماعية واقتصادية وثقافية غير أساسية توفرها الدولة حسب إمكاناتها لكن لا يجوز لها تعطيلها باستمرار 3- تضامنية: غير أساسية كالبيئة الصحية والآمنة وتوفر بالتعاون الدولي]
29. The Commission acknowledges the strategic and coordinating role of national machineries for the advancement of women, which should be placed at the highest possible level in government, for the elimination of discrimination and violence against women and girls, and the need to endow these machineries with the necessary human and sufficient financial resources to enable them to function effectively. The Commission also acknowledges the contribution of national human rights institutions where they exist.
29. تثني اللجنة على الدور الاستراتيجي والتنسيقي للاليات الوطنية لتقدم المرأة، والتي يجب أن تتبوأ أعلى مكانة ممكنة في الحكومة، من أجل رفع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، والحاجة لإمداد هذه الآليات الوطنية بالإمكانات البشرية والمادية لتمكينها من العمل بكفاءة. كما تثني اللجنة على مساهمة مؤسسات حقوق الإنسان أنى وجدت.
هذا يؤكد الدور الخطير الذي تقوم به تلك الآليات الوطنية، مثل المجلس القومي للمرأة، وما شابهه، في تطبيق الاتفاقيات الدولية، داخل البلاد
30. The Commission recognizes the important role of the United Nations system, in particular of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), in addressing discrimination and violence against women and girls at the global, regional and national levels and in assisting States, upon their request, in their efforts to eliminate and prevent all forms of violence against women and girls.
30. تثني اللجنة على الدور الهام لمؤسسة الأمم المتحدة، وبشكل خاص هيئة الأمم المتحدة لمساواة الجندر واستقواء المرأة UN-WOMEN، في معالجة التمييز والعنف ضد النساء والأطفال على المستويات العالمية، والإقليمية والمحلية، وفي معاونة الحكومات، بناء على طلبهم، في جهودهم من أجل منع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
هذه الهيئة (UN-WOMEN) تم تأسيسها عام 2010 لتكون تحت الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة لتقوية القرارات الصادرة عنها والمعنية بمساواة الجندر واستقواء المرأة، وهي تسعى لتقوية وثائق لجنة مركز المرأة والتواصل مع الحكومات للدفع باتجاه تطبيق تلك الوثائق.
31. The Commission stresses the importance of data collection on the prevention and elimination of violence against women and girls, and in that regard takes note of the work of the Statistical Commission towards a set of indicators on violence against women.
31. تؤكد اللجنة على أهمية جمع البيانات حول رفع ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفي هذا الصدد تحيط علما بعمل لجنة الإحصاءات لوضع مجموعة من المعايير للعنف ضد النساء.
كل دولة يجب أن تكون لها معاييرها الخاصة بالعنف، وفقا لفهمها مصطلح العنف، أما أن يتم توحيد المعايير ، فهذا غير مقبول لأن كل حكومة تعرف العنف وفقا لثقافتها ومرجعياتها الدينية والقيمية.
32. The Commission welcomes the progress made in addressing violence against women and girls such as the adoption of relevant laws and policies, the implementation of preventive measures, the establishment of protection and appropriate support services for victims and survivors and improvement in data collection, analysis and research. In this regard, the Commission welcomes the contributions and participation of governments at all levels, and all relevant stakeholders in efforts to address violence against women and girls in a holistic manner.
32. اللجنة ترحب بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات مثل اعتماد القوانين والسياسات ذات الصلة، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء خدمات الحماية والدعم المناسبة للضحايا والناجين وتحسين جمع البيانات والتحليل والبحث. في هذا الصدد، ترحب اللجنة بالمساهمة والمشاركة من الحكومات على كافة المستويات، وجميع المعنيين في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل.
33. The Commission recognizes that despite progress made, significant gaps and challenges remain in fulfilling commitments and bridging the implementation gap in addressing the scourge of violence against women and girls. The Commission is in particular concerned about: insufficient gender-sensitive policies; inadequate implementation of legal and policy frameworks; inadequate collection of data, analysis and research; lack of financial and human resources and insufficient allocation of such resources; and that existing efforts are not always comprehensive, coordinated, consistent, sustained, transparent and adequately monitored and evaluated.
33. وتدرك اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز، لاتزال هناك ثغرات وتحديات كبيرة في الوفاء بالالتزامات، وسد الفجوة في معالجة آفة العنف ضد النساء والفتيات. واللجنة معنية على وجه الخصوص بـ: عدم كفاية سياسات تراعي المنظور الجندري؛ عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية والسياسات، وعدم كفاية البيانات والتحليل والبحوث، ونقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه الموارد، وأن الجهود القائمة ليست دائما شاملة أو منَسَّقة أومتسقة أومستمرة أوشفافة ولاتخضع للمراقبة الكافية وتقييمها.
يتضح من البند حجم الإلزام والمتابعة وهو ما يتعارض مع استقلالية الشعوب والحكومات وسيادتها
34. The Commission urges Governments, at all levels, and as appropriate, with the relevant entities of the United Nations system, international and regional organizations, within their respective mandates and bearing in mind national priorities, and invites national human rights institutions where they exist, civil society, including non-governmental organizations, the private sector, employer organizations, trade unions, media and other relevant actors, as applicable, to take the following actions:
34. تحث اللجنة الحكومات، على جميع المستويات، وحسب الاقتضاء، مع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، في إطار ولاية كل منها، وإذ تضع في الذهن الأولويات الوطنية، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت و المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
دائما ما تأتي الإشارة إلى "الأولويات الوطنية" مشروطة بتطبيق الأجندة الدولية سواء كانت حقوق الإنسان، أو التنمية المستدامة أو منع العنف (وفقا للتعريف الأممي الوارد في البند 11) أو مساواة الجندر أو استقواء المرأة أو غيرها. بحيث تكون عبارة "الأولويات الوطنية" بلا قيمة حقيقية.
A. Strengthening implementation of legal and policy frameworks and accountability
أ. تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياسية والمساءلة:
يفترض ألا نقبل "المساءلة" من قبل هيئة الأمم المتحدة ولا غيرها
(a) Consider ratifying or acceding to, as a particular matter of priority, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child and their respective Optional Protocols, limit the extent of any reservations, formulate any such reservations as precisely and as narrowly as possible to ensure that no reservations are incompatible with the object and purpose of the Conventions, review their reservations regularly with a view to withdrawing them and withdraw reservations that are contrary to the object and purpose of the relevant treaty; and implement them fully by, inter alia, putting in place effective national legislation and policies, and encourages State parties in their reporting to relevant treaty bodies to include requested information on measures to address violence against women and girls;
أ. النظر في التصديق أو الانضمام إلى، على سبيل الأولوية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، الحد من نطاق أي تحفظات، مثل صياغة أي تحفظات بدقة وتضييقها قدر الإمكان لضمان عدم إبداء تحفظات لا تتفق مع الهدف والغرض من اتفاقيات، واستعراض التحفظات بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتعارض مع موضوع وهدف المعاهدة ذات الصلة؛ وتنفيذها بالكامل عن طريق وضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة، وتشجع الدول الأطراف أن تُضَمِّن في تقاريرها إلى لجان متابعة المعاهدات المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛
الضغوط مستمرة لرفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، ويعد ذلك تجاوزا للصلاحيات، فليس من حق الأمم المتحدة أن تطلب ذلك.
(b) Encourage the use of all relevant sources of international law, international guidelines and best practices regarding protection of victims and survivors to combat violence against women and girls;
ب. تشجيع استخدام جميع المصادر ذات الصلة من القانون الدولي، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛
فيها تحريض لمنظمات المجتمع المدني لتبني قضايا العنف (حتى لو كانت زواج من هي دون الثامنة عشرة أو ما شابه مما تجيزه الثقافة المحلية) وتصعيدها وشكاية الحكومات للجهات الدولية. مثل استغلال قضية الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين التي ضبطت بلباس مخل ومن خلال الضغط الدولي وتبني الحكومة الفرنسية! لقضيتها علق قانون النظام العام!
(c) Adopt, as appropriate, review, and ensure the accelerated and effective implementation of laws and comprehensive measures that criminalize violence against women and girls, and that provide for multidisciplinary and gender-sensitive preventive and protective measures such as emergency barring orders and protection orders, the investigation, submission for prosecution and appropriate punishment of perpetrators to end impunity, support services that empower victims and survivors, as well as access to appropriate civil remedies and redress;
ت. عند الاقتضاء، اعتماد، واستعراض، وضمان التنفيذ المعجل والفعال للقوانين والتدابير الشاملة التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنص على إجراءات متعددة التخصصات تراعي الفوارق الجندرية مثل تدابير الوقاية والحماية في حالات الطوارئ، و أوامر الحظر والحماية، والتحقيق، وتقديم مرتكبي العنف للمحاكمة وتوقيع العقوبة المناسبة لإنهاء الإفلات من العقاب، وخدمات الدعم التي تقوي الضحايا والناجين، وكذلك الوصول إلى سبل الانتصاف المدنية والتعويض المناسب؛
(d) Address and eliminate, as a matter of priority, domestic violence through adopting, strengthening and implementing legislation that prohibits such violence, prescribes punitive measures and establishes adequate legal protection against such violence;
ث. معالجة والقضاء، على سبيل الأولوية، العنف الأسري، من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريعات تحظر هذا العنف، وتقدم تدابير عقابية وتوفر حماية قانونية كافية ضد هذا العنف؛
سن قوانين للمعاقبة على العنف الأسري (اي فوارق بين الرجل والمرأة في التشريعات وفي الادوار داخل الأسرة، والاغتصاب والتحرش الزوجي)
(e) Strengthen national legislation, where appropriate, to punish violent gender-related killings of women and girls and integrate specific mechanisms or policies to prevent, investigate and eradicate such deplorable forms of gender-based violence;
ج ـ تعزيز التشريعات الوطنية، عند الاقتضاء، لمعاقبة القتل العنيف المبني على الجندر للنساء والفتيات، ودمج آليات محددة أو سياسات لمنع، والتحقيق في، والقضاء على الأشكال المؤسفة للعنف المبني على الجندر؛
القتل المبني على الجندر للنساء والفتيات يقصد به قتل الزوج لزوجته أو قتل الأب لابنته اذا فاجأها في وضع الزنا.
(f) Ensure women’s and girls’ unimpeded access to justice and to effective legal assistance so that they can make informed decisions regarding, inter alia, legal proceedings and issues relating to family law and criminal law, and also ensure that they have access to just and effective remedies for the harm that they have suffered, including through the adoption of national legislation where necessary;
ح. ضمان وصول النساء والفتيات دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة للضرر الذي أصابهم، بما في ذلك من خلال اعتماد تشريعات وطنية عند الضرورة؛
(g) Take the necessary legislative and/or other measures to prohibit compulsory and forced alternative dispute resolution processes, including forced mediation and conciliation, in relation to all forms of violence against women and girls;
د. اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية و/أو غيرها لحظر عمليات تسوية المنازعات البديلة الإلزامية والقسرية، بما في ذلك الوساطة والتوفيق القسري، فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛
يعترض هذا البند على تسوية قضايا العنف، والإصرار على أن العقاب هو الحل الوحيد. ولو أن العنف الذي ارتكب كان- مثلا- جريمة تحرش أو اغتصاب بامرأة أجنبية، لاستحق العقاب الفوري، أما لو كان ما سُمِيَ بالاغتصاب الزوجي، هنا يمثل البند خطورة على الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.
(h) Review and where appropriate, revise, amend or abolish all laws, regulations, policies, practices and customs that discriminate against women or have a discriminatory impact on women, and ensure that the provisions of multiple legal systems, where they exist, comply with international human rights obligations, commitments and principles, including the principle of non-discrimination;
ذ. استعراض وعند الاقتضاء، تنقيح أو تعديل أو إلغاء جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو أن يكون لها أثر تمييزي على المرأة، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتوافق مع الالتزامات بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛
البند يطالب مراجعة وتعديل والغاء القوانين والتشريعات والسياسات والممارسات والتقاليد التي "تميز" ضد المرأة، أي تغيير القوانين بحيث تتحقق فيها المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وأيض تغيير الثقافات والأعراف التي تتقبل وجود فوارق في الأدوار والتشريعات بين الرجل والمرأة!!
(i) Mainstream a gender perspective into all legislation, policies and programmes and allocate adequate financial and human resources, including through the expanded use of gender-responsive planning and budgeting, taking into account the needs and circumstances of women and girls, including victims and survivors of violence, for the development, adoption and full implementation of relevant laws, policies and programmes to address discrimination and violence against women and girls and for support to women’s organizations;
ر. إدماج المنظور الجندري gender perspective في جميع السياسات والتشريعات والبرامج، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية، من خلال التوسع في استخدام التخطيط والميزنة (وضع الموازنات) المراعية للمنظور الجندري الأخذ في الاعتبار احتياجات وظروف النساء والفتيات، بما في ذلك الضحايا و الناجيات من العنف، من أجل التطوير والاعتماد والتطبيق الكامل للقوانين ذات الصلة والسياسات والبرامج، الرامية إلى التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية؛
تخصيص ميزانيات لإدماج منظور الجندر في الخطط الوطنية.
(j) Increase the investment in gender equality and the empowerment of women and girls, taking into account the diversity of needs and circumstances of women and girls including victims and survivors of violence, including through mainstreaming a gender perspective in resource allocation and ensuring the necessary human, financial and material resources for specific targeted activities to ensure gender equality at the local, national, regional and international levels, as well through enhanced and increased international cooperation
ز. زيادة الاستثمار في المساواة الجندرية واستقواء النساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات بما في ذلك الضحايا والناجين من العنف، من خلال تعميم مراعاة المنظور الجندري في تخصيص الموارد وضمان الموارد البشرية والمالية اللازمة والموارد المادية لأنشطة محددة تستهدف ضمان المساواة الجندرية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
يتضح هنا التلويح بالأموال في مقابل إدماج منظور الجندر في السياسات والتشريعات والبرامج. ثم التعاون الدولي لتحقيق مساواة الجندر!! فلماذا يعطي المجتمع الدولي نفسه الحق في التدخل في شئون بلادنا والتأكد من قيامنا بإدماج منظور الجندر في سياساتنا وتشريعاتنا وبرامجنا؟
يلاحظ كذلك استغلال أثرياء الخليج وأمراؤه، فبرامج التمكين برعاية الشيخ محمد بن راشد، وطلال بن عبدالعزيز، والوليد بن طلال، بدأت تتحول لمشاريع عابرة للدول ومتعاونة صراحة مع هيئات الأمم المتحدة كاليونسكو واليونسيف وغيرها.
(k) Develop and implement effective multisectoral national policies, strategies and programmes, with the full and effective participation of women and girls, which include measures for prevention, protection and support services and responses; data collection, research, monitoring and evaluation; the establishment of coordination mechanisms; allocation of adequate financial and human resources; independent national monitoring and accountability mechanisms; and clear timelines and national benchmarks for results to be achieved;
س. وضع وتنفيذ سياسات فعالة وطنية متعددة القطاعات واستراتيجيات وبرامج، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والفتاة، والتي تشمل تدابير لحماية والوقاية وخدمات الدعم والتجاوبات؛ وجمع البيانات والبحوث والرصد والتقييم، وإنشاء آليات التنسيق، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية، ورصد آليات مساءلة وطنية مستقلة، وجداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المراد تحقيقها؛
(l) Ensure that in armed conflict and post-conflict situations the prevention of and response to all forms of violence against women and girls, including sexual and gender-based violence, are prioritized and effectively addressed, including as appropriate through the investigation, prosecution and punishment of perpetrators to end impunity, removal of barriers to women’s access to justice, the establishment of complaint and reporting mechanisms, the provision of support to victims and survivors, affordable and accessible health care services, including sexual and reproductive health, and reintegration measures; and take steps to increase women’s participation in conflict resolution and peace building processes and post-conflict decision-making;
ش. ضمان أن يكون منع العنف و الاستجابة لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع، ذو والأولوية، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المبني على الجندر، والتصدي له بفعالية، من خلال الادعاء والتحقيق ومعاقبة الجناة لإنهاء الإفلات من العقاب، وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى وإعداد التقارير، وتوفير الدعم للضحايا والناجين، وبأسعار معقولة وتيسير الوصول الى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وتدابير إعادة الإدماج، واتخاذ خطوات لزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام وصنع القرار في ما بعد الصراع.
هل أولوية احتياج النساء والفتيات في مناطق الصراع لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؟!؟
(m) Ensure accountability for the killing, maiming and targeting of women and girls and crimes of sexual violence, as prohibited under international law, stressing the need for the exclusion of such crimes from amnesty provisions in the context of conflict resolution processes and address such acts in all stages of the armed-conflict and post-conflict resolution process including through transitional justice mechanisms, while taking steps to ensure the full and effective participation of women in such processes;
ص. ضمان المساءلة عن القتل والتشويه واستهداف النساء والفتيات وجرائم العنف الجنسي، والتي حُظِرَت بموجب القانون الدولي، والتشديد على ضرورة استبعاد هذه الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل الصراع ومعالجة هذه أعمال في جميع مراحل عملية حل النزاع المسلح وما بعد الصراع بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية، في حين تتخذ خطوات لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في مثل هذه العمليات؛
وفقا لتعريف العنف الوارد في بند (11) فإن "العنف الجنسي" أمر شديد الاتساع والمطاطية (لأنه متروك على إطلاقه، ولم يحدد بأنه تم ارتكابه من قبل أغراب نحو نساء تحت الاحتلال، على سبيل المثال)، ويمكن أن يدمج فيه ما أطلقت عليه الوثائق بـ "الاغتصاب الزوجي" ، بل وتتسع الدائرة أيضا لتشمل "التحرش الجنسي" فتقحمه ضمن إطار العلاقة الزوجية، خاصة بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره لعام 2010، وجوب مساواة عقوبة من "يغتصب زوجته" بعقوبة من يغتصب الأجنبية!!
(n) End impunity by ensuring accountability and punishing perpetrators of the most serious crimes against women and girls under national and international law, and stressing the need for the alleged perpetrators of those crimes to be held accountable under national justice or, where applicable, international justice;
ض. إنهاء الإفلات من العقاب عن طريق ضمان المساءلة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد النساء والفتيات وفقا للقانون الوطني والدولي، والتأكيد على ضرورة خضوع مرتكبي تلك الجرائم المزعومة للمساءلة القضائية الوطنية أو العدالة الدولية إذا كان تطبيقها متاحا.
فرض عقوبات على مرتكب العنف محلية ودولية ؟!؟ لماذا الإصرار على تحويل الشأن الداخلي الى شأن عالمي ودولي والتدخل دوليا لمعاقبة أفراد داخل الدول؟ ألا يعد ذلك تدخلا سافرا في شئون البلاد؟ وما هي نوعية أو درجة تلك الجرائم؟ وفقا لتعريف العنف في (البند 11)، فإن كل ما لا ترضى عنه المرأة ، يعد عنفا!!
وهذا يتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة!
(o) Take effective steps to ensure the equal participation of women and men in all spheres of political life, political reform and at all levels of decision-making, in all situations, and to contribute to the prevention and the elimination of discrimination and violence against women and girls;
ط. اتخاذ خطوات فعالة لضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والإصلاح السياسي وعلى جميع مستويات صنع القرار، في جميع الحالات، والمساهمة في منع والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛
(p) Underline commitments to strengthen national efforts, including with the support of international cooperation, aimed at addressing the rights and needs of women and girls affected by natural disasters, armed conflicts, other complex humanitarian emergencies, trafficking in persons and terrorism, within the context of actions geared to addressing and eliminating violence against women and girls and the realization of the internationally agreed goals and commitments related to gender equality and the empowerment of women, including the Millennium Development Goals. Also underline the need to take concerted actions in conformity with international law to remove the obstacles to the full realization of the rights of women and girls living under foreign occupation, so as to ensure the achievement of the above-mentioned goals and commitments;
ظ. التأكيد على الإلتزامات بتعزيز الجهود الوطنية، وبمساعدة التعاون الدولي، بهدف معالجة حقوق واحتياجات النساء والفتيات المتضررات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، والاتجار بالأشخاص والإرهاب، وذلك في سياق من الإجراءات الرامية إلى معالجة والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المتصلة بمساواة الجندر واستقواء المرأة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. نؤكد أيضا على ضرورة اتخاذ إجراءات منسَّقة وفقا للقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوق النساء والفتيات اللاتي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، وذلك لضمان تحقيق الالتزامات والأهداف المذكورة أعلاه؛
الاتجار بالأشخاص، مصطلح عام، يمكن أن يُدمج فيه زواج المرأة تحت سن الـ18، ويظهر هذا من التطبيقات في المستويات المحلية، من حيث محاولة إدماج نفس المصطلح في الدساتير، ليتم من خلالها تجريم زواج الفتيات تحت سن 18 واعتباره اتجار في البشر.. لذا لابد من تحرير وتحديد تلك المصطلحات.
(q) Ensure that the specific needs of women and girls are incorporated into the planning, delivery and monitoring of, and infrastructure for disaster risk reduction programmes and protocols and humanitarian assistance to address natural disasters, including those induced by climate change such as extreme weather events and slow onset impacts, with their full participation, and that in disaster preparedness efforts and in post-disaster settings, the prevention and response to all forms of violence against women and girls, including sexual violence are prioritized and adequately addressed;
ع. ضمان إدماج الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في تخطيط وتنفيذ ورصد، والبنية التحتية لبرامج الحد من مخاطر الكوارث والبروتوكولات والمساعدات الإنسانية لمواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ مثل أحداث الطقس العنيفة وآثارها البطيئة، مع مشاركتهم الكاملة في جهود الاستعداد لمواجهة الكوارث وإعدادات ما بعد الكوارث، والأولوية لمنع، وللاستجابة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي ومعالجتها بشكل كاف؛
الملاحظة: غرابة جعل العنف، وبخاصة العنف الجنسي، هو الأولوية في ظروف كوارث المناخ والطبيعة، خاصة مع التعريف المطاط وشديد الاتساع للعنف في البند (11).
(r) Address violence against women and girls resulting from transnational organized crime, including trafficking in persons and drug trafficking, and adopt specific policies to prevent and eradicate violence against women in crime prevention strategies;
غ. التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات، واعتماد سياسات محددة لمنع واستئصال العنف ضد المرأة في استراتيجيات منع الجريمة؛
الاتجار بالأشخاص، مصطلح عام، يمكن أن يُدمج فيه زواج المرأة تحت سن الـ18، ويظهر هذا من التطبيقات في المستويات المحلية، من حيث محاولة إدماج نفس المصطلح في الدساتير، ليتم من خلالها تجريم زواج الفتيات تحت سن 18 واعتباره اتجار في البشر.. لذا لابد من تحرير وتحديد تلك المصطلحات.
(s) Strengthen bilateral, regional and international cooperation, by consolidating existing mechanisms and developing new initiatives consistent with the UN Convention on Transnational Organized Crime and its supplementary Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children and by implementing the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons;
ف. تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الآليات القائمة ووضع مبادرات جديدة تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وتنفيذ خطة وبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
لا يجب تمرير بنود تشير الى اتفاقيات معينة، دون دراسة تلك الاتفاقيات ونقدها والتحفظ على غير المناسب منها.
والملاحظة حول مصطلح "الاتجار بالأشخاص" كما في البند السابق.
(t) Take appropriate measures to address the root factors, including external factors, that contribute to trafficking in women and girls. Prevent, combat and eliminate trafficking in women and girls by criminalizing all forms of trafficking in persons, in particular for the purpose of sexual and economic exploitation , as well as by strengthening existing civil and criminal legislation with a view to providing better protection of the rights of women and girls and by bringing to justice and punishing the offenders and intermediaries involved, including public officials, by protecting the rights of trafficked persons and preventing re-victimization. Take appropriate measures to ensure that identified victims of trafficking in persons are not penalized for having been trafficked. Provide identified victims of trafficking appropriate protection and care, such as rehabilitation and reintegration in society, witness protection, job training, legal assistance, confidential health care, and repatriation with the informed consent of the trafficked person, regardless of their participation in any legal proceeding. Accelerate public awareness, education and training to discourage the demand that fosters all forms of exploitation;
ق. اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تسهم في الاتجار بالنساء والفتيات. منع ومكافحة والقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وكذلك من خلال تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحقوق للنساء والفتيات ومعاقبة المخالفين والوسطاء المعنيين وتقديمهم للعدالة ، بما في ذلك الموظفين العموميين، من خلال حماية حقوق الأشخاص المتاجر بهم ومنع تكرار إيذاء الضحية. اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص لأنه تم الاتجار بهن. تقديم الضحايا التي تم تحديدها من الحماية المناسبة الاتجار والرعاية، مثل إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وحماية الشهود، والتدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، والعودة إلى الوطن بموافقة مستنيرة من الشخص المتجر، بغض النظر عن مشاركتهم في أي إجراء قانوني . تسريع التوعية العامة والتثقيف والتدريب للحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال الاستغلال؛
الاتجار بالأشخاص، مصطلح عام، يمكن أن يُدمج فيه زواج المرأة تحت سن الـ18، ويظهر هذا من التطبيقات في المستويات المحلية، من حيث محاولة إدماج نفس المصطلح في الدساتير، ليتم من خلالها تجريم زواج الفتيات تحت سن 18 واعتباره اتجار في البشر.. لذا لابد من تحرير وتحديد تلك المصطلحات.
(u) Strengthen international cooperation, including through the fulfilment of international official development assistance commitments, that support multisectoral policies, strategies, programmes and best practices, in accordance with national priorities aimed at achieving sustainable development and the realization of the empowerment of women, particularly towards ending violence against women and girls and promoting gender equality;
ك. تعزيز التعاون الدولي، من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الرسمية المساعدة الإنمائية، التي تدعم سياسات متعددة القطاعات والاستراتيجيات والبرامج وأفضل الممارسات، وفقا للأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وإدراك لاستقواء المرأة، وبخاصة نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين؛
دائما ما تأتي الإشارة إلى "الأولويات الوطنية" مشروطة بتطبيق الأجندة الدولية سواء كانت حقوق الإنسان، أو التنمية المستدامة أو منع العنف أو مساواة الجندر أو استقواء المرأة أو غيرها. بحيث تكون عبارة "الأولويات الوطنية" بلا قيمة حقيقية.
(v) Encourage private sector investment in programmes, campaigns and strategies to respond to, prevent and eliminate all forms of discrimination and violence against women and girls, including sexual harassment at the workplace, and to empower victims and survivors of violence;
ل. تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الحملات والبرامج والاستراتيجيات للتجاوب مع، ومنع والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، وتمكين الضحايا والناجين من العنف؛
القطاع الخاص يمكن صناعته وحمايته من الرقابة والمساءلة البرلمانية، والضغط على الحكومات للتغاضي عن عمالته. ويمكن استبدال العملاء ببساطة ودون إثارة الرأي العام كلما وجد البديل الأنسب لذلك هم خيار أفضل من التعامل مع الحكومات.
(w) Adopt and fund policy reforms and programmes, and support education, to sensitize, train and strengthen the capacity of public officials and professionals, including the judiciary, police and military, as well as those working in the areas of education, health, social welfare, justice, defense and immigration; hold public officials accountable for not complying with laws and regulations relating to violence against women and girls, in order to prevent and respond to such violence in a gender-sensitive manner, end impunity, and avoid the abuse of power leading to violence against women and the re-victimization of victims and survivors;
م. اعتماد وتمويل إصلاحات السياسات والبرامج، ودعم التعليم، لتوعية وتدريب وتعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين والمهنيين، بما في ذلك القضاء والشرطة والجيش، فضلا عن أولئك الذين يعملون في مجالات الصحة، والتعليم، الرعاية الاجتماعية، والعدالة، والدفاع والهجرة؛ مساءلة الموظفين الحكوميين لعدم الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع ومواجهة العنف بطريقة تراعي المنظور الجندري، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجنب التعسف في استعمال السلطة الذي يفضي إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجين؛
جَندَرَة كل فئات الشعب بما فيها القضاء والبوليس والجيش لتتعامل مع قضايا العنف المرأة بطريقة جندرية، بمعنى نشر مفهوم الجندر بين هؤلاء جميعا، بحيث يتبنوا قضية المساواة التامة بين الرجل والمرأة، والمساواة التامة بين الأسوياء والشواذ!!
(x) Prevent, investigate and punish acts of violence against women and girls that are perpetrated by people in positions of authority, such as teachers, religious leaders, political leaders and law enforcement officials, in order to end impunity for these crimes;
ن. منع، والتحقيق في، والمعاقبة على جرائم العنف ضد النساء والفتيات التي ترتكب من قبل أشخاص يشغلون مناصب في السلطة، مثل المعلمين ورجال الدين والقادة السياسيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك لإنهاء الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم؛
خطورة هذا البند تكمن في تعريف "العنف" وفقا للبند (11)!
ويلاحظ ان القاسم المشترك بين هؤلاء أنهم الجهات التي يعتمد عليها في التوعية أوالتنفيذ، ولهم قدرة على التأثير في المجتمع بمختلف فئاته.
(y) Create and enhance a supportive environment for increased consultation and participation among all relevant stakeholders in efforts to address violence against women and girls, especially organizations working at the community level to promote the empowerment of women and girls, as well as victims and survivors so they can become agents of change and their knowledge and experience can contribute to the elaboration of policies and programmes;
هـ. إنشاء وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وبخاصة منظمات العاملة على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز استقواء النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجين لذلك فإنها يمكن أن تصبح من عوامل التغيير والمعرفة والخبرة ويمكن أن تسهم في وضع السياسات والبرامج؛
(z) Support and protect those who are committed to eliminating violence against women, including women human rights defenders in this regard, who face particular risks of violence
و. دعم وحماية أولئك الذين التزموا بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في هذا الصدد، الذين يواجهون مخاطر معينة من العنف.
طلب الحماية للعاملين في مجال القضاء على العنف، والمدافعين عن حقوق الإنسان، سببه أنهم يطالبون بأمور تتصادم مع ثقافة المجتمعات وقيمها وتقاليدها، من ذلك المساواةالتامة، ومساواة الشواذ بالأسوياء.
(aa) Take appropriate measures to ensure the human rights of and protect women and girls deprived of their liberty and/or under State custody or State care from all forms of violence, in particular sexual abuse;
أأ. اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حقوق الإنسان وحماية النساء والفتيات المحرومين من حريتهم و/ أو تحت وصاية الدولية أو رعاية الدولة، من جميع أشكال العنف، بخاصة الاعتداء الجنسي؛
نفس الملحوظة حول الاعتداء الجنسي.. عمومية المصطلح واتساعه.
(bb) Adopt a life-cycle approach in efforts to end discrimination and violence against women and girls and ensure that specific issues affecting older women are given greater visibility and attention, are addressed through the fulfillment of obligations under relevant international conventions and agreements and included in national policies and programmes to prevent and eliminate violence against women;
ب ب. اعتماد منظور دورة حياة في الجهود الرامية إلى وضع حد للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وضمان إعطاء قضايا محددة تؤثر على النساء كبار السن قدر أكبر من الوضوح والاهتمام، وتعالج من خلال الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات وشملت في السياسات والبرامج الوطنية لمنع والقضاء على العنف ضد المرأة؛
B. Addressing structural and underlying causes and risk factors so as to prevent violence against women and girls
ب. معالجة الأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات
(cc) Accelerate efforts to prevent and eliminate all forms of discrimination against women and girls and ensure their equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms, including the right to education and to the highest attainable standard of physical and mental health; ensure that all children, particularly girls, have equal access to, and complete, free and compulsory primary education of good quality, and renew their efforts to improve and expand girls’ education at all levels, including the secondary and higher levels, in all academic areas; and increase girls’ ability to attend school and extra-curricular activities by investing in public infrastructure projects and accessible quality public services and providing a safe environment;
ج ج. تسريع الجهود الرامية إلى منع والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وضمان تمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وضمان أن جميع الأطفال، ولا سيما الفتيات، على قدم المساواة على، والتعليم الابتدائي الشامل، المجاني والإلزامي من نوعية جيدة، وتجديد جهودها لتحسين وتوسيع تعليم البنات على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي، في جميع المجالات الأكاديمية، و زيادة قدرة الفتيات على الالتحاق بالمدارس والأنشطة اللاصفية من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة والخدمات العامة الوصول الجودة وتوفير بيئة آمنة؛
يتضح هنا أن التمييز هو ((عدم تمتع النساء والفتيات على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية)) فعدم التساوي هو التمييز .. وللقضاء على التمييز، يجب تحقيق التساوي بين الرجل والمرأة. لذا لابد من تحرير مصطلح التمييز وعدم القبول به كما ورد في الاتفاقيات الأممية.
(dd) Promote women’s full participation in the formal economy, in particular in economic decision-making, and their equal access to full employment and decent work; empower women in the informal sector; and ensure that women and men enjoy equal treatment in the workplace, as well as equal pay for equal work or work of equal value, and equal access to power and decision-making, and promote sharing of paid and unpaid work
د.د. تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، والوصول على قدم المساواة إلى العمالة الكاملة والعمل اللائق؛ استقواء المرأة في القطاع غير الرسمي، وضمان أن تتمتع المرأة والرجل بالمساواة في المعاملة في مكان العمل، وكذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في الحصول على السلطة وصنع القرار، وتعزيز تقاسم العمل المأجور وغير المأجور.
المساواة في الحصول على السلطة وصنع القرار، متروكة على إطلاقها، وبالتالي يمكن أن تنسحب على الأسرة، بمعنى إلغاء القوامة واقتسام القرار داخل الأسرة.
أما المشاركة التامة بين الرجل والمرأة في العمل المأجور، والعمل غير مدفوع الأجر.. أي ان تتشارك المراة مع الرجل في الإنفاق داخل البيت (العمل المأجور)، كما يقتسم معها أعمال المنزل ورعاية الأطفال ( العمل غير المأجور).
(ee) Accelerate efforts to develop, review and strengthen policies, and allocate adequate financial and human resources, to address the structural and underlying causes of violence against women and girls, including gender discrimination, inequality, unequal power relations between women and men, gender stereotypes, poverty as well as their lack of empowerment, in particular in the context of the economic and financial crisis; and accelerate efforts to eradicate poverty and persistent legal, social, and economic inequalities, including by strengthening women’s and girls’ economic participation, empowerment and inclusion, in order to decrease their risk of violence
هـ.هـ. تسريع الجهود الرامية إلى تطوير واستعراض وتعزيز السياسات وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية، لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة والعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز القائم على الجندر، وعدم المساواة، علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، الصور الجندرية النمطية، والفقر، وكذلك افتقارها إلى الاستقواء، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر واستمرار عدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك عن طريق تعزيز مشاركة المرأة والفتيات الاقتصادية، والاستقواء والإدماج، من أجل تقليل من مخاطر العنف.
الأسباب الهيكلية للعنف ضد النساء والفتيات (وفقا لهذا البند):
1- عدم المساواة ( وبالتالي المطالبة بالمساواة والغاء الفوارق بين الرجل والمرأة)
2- علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل (وبالتالي المطالبة بالتساوي في علاقات القوة أي (الغاء القوامة)
3- الصور الجندرية النمطية، تعني: الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة، وبالتالي المطالبة بتوحيد الأدوار وتقاسمها مناصفة بين الرجل والمرأة (القوامة، رعاية الأطفال والمنزل).
ويتغاضى تماما عن أهم أسباب العنف التي أثبتتها الإحصائيات: تعاطي الخمور، المخدرات، السماح بتداول السلاح (الولايات المتحدة مثالا)
(ff) States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that impede the full achievement of economic and social development, particularly in developing countries;
و.و. وتحث الدول بقوة أن تمتنع عن سن وتطبيق أي تدابير من جانب واحد اقتصادية أو مالية أو تجارية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية؛
(gg) Take all appropriate legislative, administrative, social, educational and other measures to protect and promote the rights of women and girls with disabilities as they are more vulnerable to all forms of exploitation, violence and abuse, including in the workplace, educational institutions, the home, and other settings;
ز.ز. اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لأنها أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك المؤسسات، في مكان العمل التربوي ، المنزل، وغيرها من الأماكن؛
(hh) Undertake legislative, administrative, financial and other measures to give women full and equal access to economic resources, including the right to inheritance and to ownership of land and other property, credit, natural resources and appropriate technologies, inter alia, by means of international cooperation; prioritize and intensify initiatives towards the economic empowerment of women at the grassroots level, including through entrepreneurship education and business incubators, as a way of uplifting their status, thereby reducing their vulnerability to violence;
ح.ح. عمل الإجراءات التشريعية والإدارية والتدابير المالية وغيرها لكي تصل المرأة بشكل كامل إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، في جملة أمور، عن طريق التعاون الدولي؛ تحديد الأولويات والمبادرات نحو تكثيف الاستقواء الاقتصادي للمرأة على المستوى الشعبي، بما في ذلك من خلال التعليم للريادة وحاضنات الأعمال، كوسيلة لرفع مستوى وضعهم، مما يقلل من تعرضها للعنف؛
(ii) Refrain from using social justifications for denying women their freedom of movement, the right to own property and the right to equal protection of the law;
ط.ط. الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل، والحق في التملك والحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛
الامتناع عن حرمان المرأة من حرية التنقل تشمل إلغاء استئذان الزوجة لزوجها في الخروج والسفر.
(jj) Design and implement national policies that aim at transforming those social norms that condone violence against women and girls, and work to counteract attitudes by which women and girls are regarded as subordinate to men and boys or as having stereotyped roles that perpetuate practices involving violence or coercion;
ي.ي. تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى تحويل المعايير الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجهة المواقف التي ترى أن النساء والفتيات تابعة للرجل والأولاد أو ذات الدور النمطي الذي يديم الممارسات التي تنطوي على العنف أو الإكراه؛
وهذا يعني إلغاء القوامة التي تفرض على الزوجة طاعة زوجها، وإلغاء الأدوار الطبيعية داخل الأسرة وتوحيدها واقتسامها
(kk) Develop and implement educational programmes and teaching materials, including comprehensive evidence-based education for human sexuality, based on full and accurate information, for all adolescents and youth, in a manner consistent with their evolving capacities, with the appropriate direction and guidance from parents and legal guardians, with the involvement of children, adolescents, youth and communities, and in coordination with women’s, youth and specialized non-governmental organizations, in order to modify the social and cultural patterns of conduct of men and women of all ages, to eliminate prejudices, and to promote and build informed decision-making, communication and risk reduction skills for the development of respectful relationships and based on gender equality and human rights, as well as teacher education and training programmes for both formal and non-formal education;
ك.ك. وضع وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما في ذلك التعليم الشامل القائم على الأدلة للنشاط الجنسي البشري، استنادا إلى معلومات كاملة ودقيقة، لجميع المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والإرشاد الملائمين من الآباء و ولي الأمر القانوني، مع إشراك والأطفال الشباب والمراهقين والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في المرأة ، من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من جميع الأعمار، للقضاء على التحيز، وتعزيز وبناء المهارات علم الحد صنع القرار والاتصال وخطر لتطوير العلاقات على الاحترام وعلى أساس المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وكذلك تدريب المعلمين والبرامج التدريبية للتعليم النظامي وغير النظامي؛
الفقرة تستخدم لغة ملتفة ومطولة جدا، والمعنى النهائي: هو تعليم الجنس الشامل، أي التدريب على استخدام موانع الحمل وتوفيرها للمراهقين ، بمشاركة اولياء الأمور، وأيضا تعزيز مساواة الأنواع، وتحقيق التساوي بين الجنسين!
(ll) Carry out awareness-raising and education campaigns, in co-operation with civil society organizations, especially women's organizations, through different means of communication, targeting the general public, young people, men and boys, to address the structural and underlying causes of violence and abuse against women and girls; to overcome gender stereotypes and promote zero tolerance for such violence; to remove the stigma of being a victim and survivor of violence; and to create an enabling environment where women and girls can easily report incidences of violence and make use of the services available and of protection and assistance programmes;
ل.ل. القيام برفع الوعي والحملات التثقيفية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تستهدف عامة الناس، والشباب، والرجال والفتيان، لمعالجة الأسباب الهيكلية والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات؛ للتغلب على القوالب الجندرية النمطية وتعزيز عدم التسامح مطلقا مع العنف؛ لإزالة وصمة العار من كونها ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة مواتية تمكن النساء والفتيات من الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة والاستفادة من الخدمات المتاحة وبرامج الحماية والمساعدة؛
(mm) Mobilize communities and institutions to address and change attitudes, behaviours and practices that perpetuate and condone gender stereotypes and all forms of discrimination and violence against women and girls, by engaging with women’s and youth organizations, national machineries for the advancement of women, national human rights institutions where they exist, schools, educational and media institutions and others directly working with women and girls, men and boys and with individuals at all levels of society and in all settings, religious and community leaders and elders, teachers and parents;
م م. تعبئة المجتمعات المحلية والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التي تديم وتتغاضى عن القوالب النمطية الجندرية و جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال الانخراط مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت، والمدارس، والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وغيرهم من العاملين مباشرة مع النساء والفتيات والرجال والفتيان ومع الأفراد على جميع مستويات المجتمع وفي جميع الأماكن، والزعماء الدينيين وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور؛
هذا الحشد الرهيب، وحض الجميع على الانخراط في كل المؤسسات لمناهضة العنف، يعتبر توجيه لأولويات المجتمع لتصب جميعها في اتجاه قضية العنف.. والخطورة تكمن في تعريف "العنف" كما في البند (11).
مع نفس التعليق السابق حول القوالب النمطية الجندرية.
(nn) Promote and protect the human rights of all women including their right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and reproductive health, free of coercion, discrimination and violence; and adopt and accelerate the implementation of laws, policies and programmes which protect and enable the enjoyment of all human rights and fundamental freedoms, including their reproductive rights in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the Beijing Platform for Action and their review outcomes;
ن ن. تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء بما في ذلك حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وخالية من الإكراه والتمييز والعنف، واعتماد وتسريع تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج التي تحمي وتمكن من التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوقهم الإنجابية وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضها ؛
هذا هو مربط الفرس، إعطاء المرأة الحق في أن تتحكم في حياتها الجنسية، من خلال إدماج مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية. و الحقوق الإنجابية وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين تشمل : تمتع الرفقاء والأفراد بالمتعة الجنسية مع التحكم في الإنجاب!!
وذلك عن طريق توفير وسائل منع الحمل، والتدريب عليها، والمطالبة بإباحة الإجهاض. والغريب أن تلك الخدمات تطرح في الوثيقة كعلاج وقائي للعنف!! فما العلاقة بين توزيع وسائل منع الحمل، واباحة الإجهاض وبين العنف؟! عن أي عنف يتكلمون؟
من حقوق الإنسان الأساسية المحمية دولياً الحق في الحياة لكونه إنسانا. والإجهاض يتعدى على هذا الحق. ولو افترضنا ان الجنين لا يعد طفلا حتى يخرج للحياة، لذا لا تشمله اتفاقية الطفل، فهو إنسان منذ ان يخلق. إذن ينبغي أن يدرج الإجهاض المنظم ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
(oo) Develop and implement gender-sensitive policies, strategies, programmesand measures which promote greater understanding and recognition that caregiving is a critical societal function and encourage the equal sharing of responsibilities and chores between men and women in caregiving, including for persons with disabilities, older persons and people living with HIV, as well as for child-rearing, parenting and domestic work; and also work to change attitudes that reinforce the division of labour based on gender, in order to promote shared family responsibility for work in the home and reduce the domestic work burden for women and girls;
س س. وضع وتنفيذ سياسات تراعي الفوارق الجندرية والاستراتيجيات والبرامج والتدابير التي تعزز زيادة الفهم والإدراك بأن تقديم الرعاية هي وظيفة مجتمعية حاسمة، وتشجيع المساواة في تقاسم المسؤوليات والمهام بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن الأبوة والأمومة، وتربية الأطفال والعمل المنزلي، وأيضا العمل على تغيير الاتجاهات التي تعزز تقسيم العمل على أساس الجندر، من أجل تعزيز تقاسم مسؤولية الأسرة للعمل في المنزل والحد من عبء العمل المنزلي للنساء والفتيات؛
يتمحور هذا البند حول تقسيم أعمال المنزل بالتساوي بين الرجل والمرأة، وهذا التقسيم يكون قانونيا إلزاميا، والمبرر أن تقديم الرعاية هي "وظيفة مجتمعية حاسمة!! وكل ذلك طبعا في سياق حماية النساء والفتيات من العنف! فما هو العنف الذي تعنيه الوثيقة.. والذي يعد اقتسام أعمال المنزل وسيلة للقضاء عليه؟!؟
(pp) Engage, educate, encourage and support men and boys to take responsibility for their behaviour, to ensure that men and adolescent boys take responsibility for their sexual and reproductive behaviour, and torefrain from all forms of discrimination and violence against women and girls; develop, invest in, and implement policies, strategies and programmes, including comprehensive education programmes to increase their understanding of the harmful effects of violence and how it undermines gender equality and human dignity, promote respectful relationships, provide positive role models for gender equality and to encourage men and boys to take an active part and become strategic partners and allies in the prevention and elimination of all forms of discrimination and violence against women and girls;
ع ع. إشراك وتثقيف وتشجيع ودعم الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم، لضمان أن الرجال والفتيان المراهقين تحمل المسؤولية عن سلوكهم الجنسي والتناسلي، والامتناع عن جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ، وتطوير، والاستثمار في، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة فهمهم لمن الآثار الضارة للعنف وكيف أنها تقوض المساواة بين الأنواع، وكرامة الإنسان، وتعزيز علاقات الاحترام، وتوفير نماذج إيجابية للمساواة بين الأنواع و لتشجيع الرجال والفتيان على القيام بدور نشط وتصبح شركاء استراتيجيين وحلفاء في منع والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛
أن يتحمل الرجال والصبية البالغين مسئوليتهم عن سلوكهم الجنسي يعني: استخدام العازل الطبي أثناء الممارسة، وإذا حدث حمل نتيجة تلك الممارسة، فعليهم أن يتحملوا هذه النتيجة ولا يتركوا المرأة تتحمل وحدها تلك التبعات!! وكل ذلك من أجل حماية المرأة من العنف.. فما هو ذلك العنف الذي تتكلم عنه الوثيقة؟ لم يعد العنف الذي تقصده الوثيقة له أي علاقة بالعنف الذي نعرفه جميعا، ويبدو واضحا انه أوسع كثيرا من العنف المتعارف عليه.
ثبت أن التعليم الجنسي الذي يركز على أن الجنس باستعمال العوازل جنس آمن يشجع الفتيات على الإقدام على التجريب في سن مبكرة جدا وبالتالي يزداد احتمال تعدد الشركاء فيرتفع احتمال إصابتها بالأمراض الجنسية المختلفة، لأن العوازل ليست آمنة كما يقال.
(qq) Review, enact and strictly enforce laws and regulations concerning the minimum legal age of consent and the minimum age for marriage, raising the minimum age for marriage where necessary, and generate social support for the enforcement of these laws in order to end the practice of child, early and forced marriage;
ف ف. استعراض، سن وإنفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة والحد الأدنى لسن الزواج، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء، وتوليد الدعم الاجتماعي من أجل إنفاذ هذه القوانين من أجل وضع حد لتزويج الأطفال، والزواج المبكر والقسري؛
يطالب البند بتحديد "السن القانونية للموافقة minimum legal age of consent"، تعني السن التي تستقل فيها الفتاة بقرارها بما فيها ممارسة العلاقة الجنسية بدون أن تقع تحت طائلة القانون. وفي المقابل يطالب البند باعتبار زواج الفتاة تحت سن (18) هو زواج أطفال، وهو عنف ضد الفتيات!!!
وما فائدة تحديد السن الأدنى للموافقة، وهل سيتغاضى عن اتفاقية حقوق الطفل ويعاقب الأطفال المخالفون؟ في بريطانيا السن الأدنى لدخول الحانات والمراقص 16 سنة، ومع ذلك يمارس الأطفال ما منعوا منه في المواخير والحانات في مدارس الحكومة!
(rr) Ensure the provision of viable alternatives and institutional support, including for girls who are already married and/or pregnant, especially educational opportunities with an emphasis on keeping girls in school through post-primary education and promoting the empowerment of girls through improving educational quality and ensuring safe and hygienic conditions in schools, physical access to education, including by establishing safe residential facilities and childcare, and increasing financial incentives to women and their families where necessary;
ص ص. ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق، والدعم المؤسسي، بالنسبة للفتيات المتزوجات بالفعل و/أو الحوامل وفرص التعليم وخاصة مع التركيز على إبقاء الفتيات في المدارس من خلال مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، وتعزيز واستقواء الفتيات من خلال تحسين التعليم الجودة وضمان ظروف آمنة وصحية في المدارس، وأن يشاركن في التعليم بأنفسهن، بما في ذلك من خلال إنشاء مرافق سكنية آمنة ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للمرأة وأسرهم عند الاقتضاء؛
يدور البند حول تمكين الفتيات المراهقات والحوامل من الاستمرار في فصولهن الدراسية والحضور مع باقي الفتيات physical access to education وعدم عزلهن. (في مقابل المطالبة في البند السابق باعتبار زواج الفتاة تحت سن 18 عنفا ضدها!) ومن ثم يبدو من ذلك البند أن العنف ضد الفتيات- وفقا للوثيقة- يشمل عدم السماح للمراهقات الحوامل بالبقاء في الفصول الدراسية مع باقي الفتيات! فهل يعد هذا عنفا ضد المراهقة الحامل.. أم عنفا ضد باقي الفتيات اللواتي سيتأثرن سلبا ولا شك بوجود تلك المراهقة الحامل معهن؟
(ss) Ensure the access of adolescents to services and programmes on preventing early pregnancy, sexually transmitted infections and HIV, ensuring personal safety, and preventing the use and abuse of alcohol and other harmful substances;
ق ق. ضمان وصول المراهقين إلى خدمات وبرامج لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان السلامة الشخصية، ومنع استخدام وتعاطي الكحول وغيرها من المواد الضارة؛
المطالبة بتدريب المراهقين على منع الحمل واتقاء الأمراض المنقولة جنسيا، في مقابل مطالبة البنود السابقة بتجريم الزواج تحت 18 عشر!! بدعوى حماية الفتيات من العنف!! يبدو من ذلك البند أن العنف ضد الفتيات- وفقا للوثيقة- يشمل الممارسة الجنسية بدون استخدام وسائل منع الحمل!
منع استخدام وتعاطي الكحول مجرد برنامج تدريبي، ومنع الاختلاط في التعليم مع ضمان توفير التعليم الملائم للجنسين تمييز وبالتالي عنف!
(tt) Develop policies and programmes, giving priority to formal and informal education programmes that support girls and enable them to acquire knowledge, develop self-esteem and take responsibility for their own lives, including access to a sustainable livelihood; and place special focus on programmes to educate women and men, especially parents and caregivers, on the importance of girls' physical and mental health and well-being, including the elimination of child, early and forced marriage, violence against women and girls, female genital mutilation, child sexual exploitation, including commercial sexual exploitation, sexual abuse, rape, incest and abduction, and the elimination of discrimination against girls such as in food allocation;
رر. وضع السياسات والبرامج، وإعطاء الأولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي تدعم الفتيات وتمكنهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات وتحمل المسؤولية عن حياتهم الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى سبل العيش المستدامة، وإيلاء اهتمام خاص لبرامج تثقيف النساء والرجال، ولا سيما الآباء ومقدمي الرعاية، على أهمية صحة الفتيات البدنية والعقلية والرفاه، بما في ذلك القضاء على عمل الأطفال، والزواج المبكر والقسري، والعنف ضد النساء والفتيات، وختان الإناث، والاستغلال الجنسي للأطفال بما في ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وزنا المحارم والاختطاف، والقضاء على التمييز ضد الفتيات كما هو الحال في توزيع الطعام؛
القضاء على عمل الأطفال (مع تعريف الطفل بأنه ما دون 18) على إطلاقه ليس بالضرورة شيئا ايجابيا، فعمل الفتية في أعمال بسيطة لاتعرضهم للخطر أو للأذى، هو أمر ايجابي حيث يعلمهم تحمل المسئولية ويؤهلهم للحياة المستقبلية.
وتتكرر نفس الملاحظة حول ذكر "الاعتداء الجنسي والاغتصاب" على إطلاقها، ومن ثم تكون سبيل لسحب ذلك المصطلح على الحياة الزوجية (الاغتصاب الزوجي).
الزواج القسري غير الزواج المبكر. يعني الزواج المبكر برضاها عنف ومنع الزنا المبكر برضاها كبت جنسي وعنف، فالزواج المبكر يساوي تماما المنع من الزنا!
(uu) Develop and support existing policies and programmes targeting children and young people, especially women, who have experienced or witnessed domestic violence or sexual abuse, including protection for children in the justice system, so as to reduce the risk of their possible re-victimization or perpetration of violence and restore their health; and implement such programmes in a gender-responsive manner with the meaningful participation of young people, civil society and women’s and youth organizations, and educational and health institutions;
ش ش. تطوير ودعم السياسات والبرامج القائمة التي تستهدف الأطفال والشباب، ولا سيما النساء، الذين تعرضوا أو شهدوا العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي، بما في ذلك حماية للأطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من مخاطر المحتملة إعادة الإيذاء أو ارتكاب العنف واستعادة صحتهم، وتنفيذ هذه البرامج بطريقة تراعي المنظور الجندري بمشاركة هادفة من الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والمؤسسات التعليمية والصحية؛
القضية هنا في سن الطفولة، واعتبار زواج الفتاة تحت 18 سنة عنفا وبالتالي فإن العلاقة الجنسية بالنسبة لها تعد اعتداء جنسيا من زوجها.
والبرامج التي تراعي المنظور الجندري، هي البرامج التي تؤكد على المساواة التامة بين الذكور والإناث، وبين الأسوياء والشواذ، وتعتبر أي تفرقة بينهما هي عنف مبني على الجندر.
(vv) Recognize the important role the media can play in the elimination of gender stereotypes, including those perpetuated by commercial advertisements, and in promoting non-discriminatory and gender-sensitive reporting, including by preserving the confidentiality of the identity of victims and survivors where appropriate; and, to the extent consistent with freedom of expression, encourage the media to improve public awareness on violence against women and girls, to train those who work in the media, and to develop and strengthen self-regulatory mechanisms to promote balanced and non-stereotypical portrayals of women with a view to eliminating discrimination against and the exploitation of women and girls and refraining from presenting them as inferior beings and exploiting them as sexual objects and commodities and instead present women and girls as creative human beings, key actors and contributors to and beneficiaries of the process of development;
ت ت. الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في القضاء على القوالب النمطية الجندرية، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الإعلانات التجارية، ودوره في تقديم تقارير تعزز عدم التمييز والمساواة الجندرية، من خلال الحفاظ على سرية هوية الضحايا والناجين قدر الإمكان، بالقدر الذي يتفق مع حرية التعبير، وتشجيع وسائل الإعلام لتحسين الوعي العام بشأن العنف ضد النساء والفتيات، لتدريب العاملين في وسائل الإعلام، وتطوير وتعزيز آليات للتنظيم الذاتي لتعزيز صور متوازنة وغير نمطية للمرأة من أجل القضاء على التمييز ضد، واستغلال النساء والفتيات والامتناع عن تقديمها أنها مخلوق أدنى منزلة واستغلالها باعتبارها أدوات جنسية والسلع وبدلا من ذلك تقديم النساء والفتيات ككائنات بشرية إبداعية، والمساهمة الفاعلة الرئيسية لوالمستفيدين من عملية التنمية؛
دائما تستخدم عبارة "مخلوق أدنى منزلة" للتعبير عن اختصاص الرجل بقيادة الأسرة دون المرأة ووجوب طاعة الزوجة لزوجها وفقا لتلك المنظومة.
(ww) Support the development and use of ICT and social media as a resource for the empowerment of women and girls, including access to information on the prevention of and response to violence against women and girls; and develop mechanisms to combat the use of ICT and social media to perpetrate violence against women and girls, including the criminal misuse of ICT for sexual harassment, sexual exploitation, child pornography and trafficking in women and girls, and emerging forms of violence such as cyber stalking, cyber bullying and privacy violations that compromise women’s and girls’ safety;
ث ث. دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية كمورد لاستقواء النساء والفتيات، بما في ذلك الحصول على المعلومات بشأن منع والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات، ووضع آليات لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسائل الاعلام الاجتماعية لارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية عن الأطفال والاتجار بالنساء والفتيات، وأشكال العنف الناشئة مثل المطاردة الإلكترونية، والكلام من خلال الانترنت، والبلطجة وانتهاكات الخصوصية التي تهدد سلامة النساء والفتيات؛
هذا البند لا اعتراض عليه، بشرط استثناء ما له بالعلاقة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة
(xx) Improve the safety of girls at, and on the way to and from school, including by establishing a safe and violence free environment by improving infrastructure such as transportation, providing separate and adequate sanitation facilities, improved lighting, playgrounds and safe environments; adopting national policies to prohibit, prevent and address violence against children, especially girls, including sexual harassment and bullying and other forms of violence, through measures such as conducting violence prevention activities in schools and communities, and establishing and enforcing penalties for violence against girls;
س س. تحسين سلامة الفتيات على الطريق من وإلى المدرسة، بما في ذلك عن طريق إنشاء بيئة آمنة وخالية من العنف من خلال تحسين البنية التحتية مثل النقل، وتوفير مرافق صحية منفصلة وكافية، والإضاءة المحسنة وملاعب وبيئات آمنة؛ اعتماد سياسات وطنية لحظر ومنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والبلطجة وغيرها من أشكال العنف، من خلال تدابير مثل إجراء أنشطة الوقاية من العنف في المدارس والمجتمعات المحلية، وتحديد وإنفاذ العقوبات المفروضة على العنف ضد الفتاة؛
هذا البند لا اعتراض عليه، بشرط استثناء ما له بالعلاقة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة
(yy) Take measures to ensure that all workplaces are free from discrimination and exploitation, violence, and sexual harassment and bullying, and that they address discrimination and violence against women, and girls as appropriate, through measures such as regulatory and oversight frameworks and reforms, collective agreements, codes of conduct, including appropriate disciplinary measures, protocols and procedures, referral of cases of violence to health services for treatment and police for investigation; as well as through awareness-raising and capacity-building, in collaboration with employers, unions and workers, including workplace services and flexibility for victims and survivors;
(ث ث) اتخاذ تدابير لضمان أن تكون جميع أماكن العمل خالية من التمييز والاستغلال، والعنف، والتحرش الجنسي والتهديد، وأنها تتصدى للتمييز والعنف ضد المرأة، والفتيات حسب الاقتضاء، من خلال تدابير مثل الأطر التنظيمية والرقابة والإصلاحات، والاتفاقات الجماعية، ومدونات السلوك، بما في ذلك التدابير التأديبية المناسبة والبروتوكولات والإجراءات، وإحالة قضايا العنف على الخدمات الصحية لتلقي العلاج والشرطة للتحقيق، وكذلك من خلال التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع النقابات وأرباب العمل والعمال، بما في ذلك خدمات أماكن العمل والمرونة للضحايا والناجين؛
(zz) Increase measures to protect women and girls from violence and harassment, including sexual harassment and bullying, in both public and private spaces, to address security and safety, through awareness-raising, involvement of local communities, crime prevention laws, policies, programmes such as the UN Safe Cities initiative, improved urban planning, infrastructures, public transport and street lighting, and also through social and interactive media;
خ خ. زيادة التدابير لحماية النساء والفتيات من العنف والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة، لمعالجة الأمن والسلامة، من خلال رفع مستوى الوعي، وإشراك المجتمعات المحلية، وقوانين منع الجريمة والسياسات، برامج مثل مبادرة المدن الآمنة للأمم المتحدة، والتخطيط الحضري، وتحسين البنى التحتية والنقل العام وإنارة الشوارع، وأيضا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والتفاعلية؛
القضاء على التحرش في الأماكن الخاصة (أي في الأسرة، وذكر التحرش على إطلاقه يمكن أن يشمل العلاقة بين الزوجين)
(aaa) Condemn and take action to prevent violence against women and girls in health care settings, including sexual harassment, humiliation and forced medical procedures, or those conducted without informed consent, and which may be irreversible, such as forced hysterectomy, forced caesarean section, forced sterilization, forced abortion, and forced use of contraceptives, especially for particularly vulnerable and disadvantaged women and girls, such as those living with HIV, women and girls with disabilities, indigenous and afro-descendent women and girls, pregnant adolescents and young mothers, older women, and women and girls from national or ethnic minorities;
ذذ. إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك التحرش الجنسي والإهانة والإجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجرى من دون الموافقة المسبقة، والتي قد تكون لا رجعة فيها، مثل استئصال الرحم القسري، عملية قيصرية القسري والتعقيم القسري والإجهاض القسري، واستخدام وسائل منع الحمل القسري، خاصة بالنسبة للنساء الضعيفة والمحرومة خاصة والفتيات، مثل أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات والمراهقين الحوامل والأمهات الشابات والمسنات ، والنساء والفتيات من الأقليات القومية أو الإثنية؛
يطالب البند بمنع العنف ضد المراهقات الحوامل والأمهات الصغيرات!! فيما طالبت البنود السابقة بتجريم زواج المراهقات!! اليس في ذلك تناقض واضح؟!؟
(bbb) Further adopt and implement measures to ensure social and legal inclusion and protection of women migrants, including women migrant workers in origin, transit and destination countries, and promote and protect the full realization of their human rights, and their protection against violence and exploitation; implement gender-sensitive policies and programmes for women migrant workers and provide safe and legal channels that recognize their skills and education, provide fair labour conditions, and as appropriate facilitate their productive employment and decent work as well as integration into the labour force;
ض ض. اعتماد وتنفيذ تدابير أخرى لضمان الاندماج الاجتماعي والقانوني وحماية النساء المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وحمايتهم من العنف والاستغلال، وتنفيذ سياسات وبرامج تراعي المنظور الجندري للعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة والقانونية التي تعترف مهاراتهم والتعليم، وتوفير ظروف عمل عادلة، وحسب الاقتضاء تسهيل عملهم المنتجة والعمل اللائق فضلا عن التكامل في قوة العمل؛
(ccc) Also take measures to ensure the protection of self-employed workers in cross-border work and women seasonal workers from violence and discrimination;
ظ ظ. أيضا أن تتخذ تدابير لضمان حماية العاملين لحسابهم الخاص في العمل عبر الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتمييز؛
C. Strengthening multisectoral services, programmes and responses to violence against women and girls
ج. تعزيز الخدمات متعددة القطاعات والبرامج والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
(ddd) Establish comprehensive,coordinated, inter-disciplinary, accessible and sustained multisectoral services, programmes and responses at all levels, and with the support of all available technologies, for all victims and survivors of all forms of violence against women and girls based on their needs, that are adequately resourcedand include effective and coordinated action by, as appropriate, police and the justice sector, legal aid services, health-care services, including sexual and reproductive health , and medical, psychological and other counselling services, including specialist services as appropriate, State and independent women’s shelter and counselling centres, 24-hour hotlines, social aid services, one stop crisis centres, immigration services, child services, public housing services to provide low threshold, easy to reach and safe assistance for women and children, as well as assistance, protection and support through access to long-term accommodation, educational, employment and economic opportunities, and take steps to ensure the safety and security of health care workers and service providers that assist and support victims and survivors of violence, and in cases of girl child victims, such services and responses must take into account the best interests of the child;
غ غ. إنشاء خدمات متعددة القطاعات، منَسَّقة، وشاملة، ومتعددة التخصصات، وميسرة، ومستدامة، وبرامج والردود على جميع المستويات، وبدعم من جميع التكنولوجيات المتاحة، لجميع الضحايا والناجين من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، على أساس احتياجاتهم، التي تشمل الموارد الكافية واتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة من قبل الشرطة، وقطاع العدالة، وخدمات المساعدة القانونية، وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات المشورة الطبية والنفسية وغيرها، بما في ذلك خدمات متخصصة حسب الاقتضاء، وملاجئ للنساء خاصة وحكومية، ومراكز تقديم المشورة، وخطوط ساخنة على مدار 24 ساعة، خدمات المساعدة الاجتماعية، ومراكز وقف الأزمات، وخدمات الهجرة، وخدمات الأطفال، خدمات الإسكان العام، أخذ خطوات للحماية والمساعدة والدعم من خلال الوصول إلى أماكن الإقامة ذات المدى الطويل، والتعليمية وفرص العمل والفرص الاقتصادية، واتخاذ خطوات لضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات التي تساعد وتدعم الضحايا والناجين من العنف، أن حالات ضحايا الطفلة، هذه الخدمات والردود تأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل؛
تكرار مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية أثناء المطالبة برفع العنف عن النساء و "الفتيات"، كعلاج وقائي للعنف!! فما العلاقة بين توزيع وسائل منع الحمل، واباحة الإجهاض وبين العنف؟! عن أي عنف يتكلمون؟
(eee) Further take measures to coordinate services through the establishment of processes for referral between services of victims and survivors while ensuring their confidentiality and safety, establish national benchmarks and timelines, and monitor their progress and implementation; as well as ensure access to coordinated multisectoral services, programmes and responses for all women and girls at risk of or subjected to violence;
أأأ. اتخاذ مزيد من التدابير لتنسيق الخدمات من خلال إنشاء عمليات الإحالة بين الخدمات الضحايا والناجين مع ضمان سريتها وسلامتها، ووضع معايير وطنية وجداول زمنية، ورصد التقدم المحرز في تنفيذها؛ فضلا عن ضمان الوصول إلى خدمات متعددة القطاعات مُنَسَّقة، والبرامج والاستجابات لجميع النساء والفتيات المعرضات لخطر أو تتعرض للعنف؛
(fff) Ensure the availability and accessibility for victims and survivors and their children to services, programmes and opportunities, for their full recovery and reintegration into society, as well as full access to justice, including those subjected to domestic violenceand other forms of violence, by putting in place measures, and where these exist, expanding such measures; and ensure the provision of adequate and timely information on available support services and legal measures, when possible in a language that they understand and in which they can communicate;
ب ب ب. ضمان توافر وسهولة وصول الضحايا والناجين وأطفالهم إلى البرامج والخدمات والفرص، لشفائهم التام وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك الوصول الكامل إلى العدالة، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف، من خلال وضع تدابير، وتوسيع هذه التدابير، وضمان توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب على خدمات الدعم المتوفرة والتدابير القانونية، عندما يكون ذلك ممكنا باللغة التي يفهمونها والتي يمكنهم التواصل من خلالها؛
(ggg) Create, develop and implement a set of policies, and support the establishment of rehabilitative services, to encourage and bring changes in the attitudes and behaviours of perpetrators of violence against women and girls, and to reduce the likelihood of reoffending, including in cases of domestic violence, rape and harassment, as well as monitor and assess their impact and effect;
ج ج ج. خلق وتطوير وتنفيذ مجموعة من السياسات، ودعم إنشاء خدمات إعادة التأهيل، وتشجيع إحداث تغييرات في المواقف والسلوكيات من مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، والحد من احتمال معاودة الإجرام، بما في ذلك في حالات العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش، وكذلك رصد وتقييم أثرها وأثر؛
هذا البند يستهدف الأزواج بشكل خاص، لأنه يطالب بإعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي (الاغتصاب والتحرش). وهو خطاب استخدمته المنظمات النسوية في بلادنا، حيث طالبت بإعادة تأهيل الأزواج الذين "يغتصبون زوجاتهم"، كمرحلة أولى تليها عقوبات أخرى كالسجن والغرامات المالية.
(hhh) Improve access to timely, affordable and quality health systems for women and girls, including through gender-sensitive national strategies and public-health policies and programmes that are comprehensive, affordable and better targeted to addressing their needs and that encourage women’s active participation in their design and implementation; and also enhance women’s access to affordable, safe, effective and good quality treatment and medicines, with a special emphasis on the poor, vulnerable and marginalized segments of the population;
ددد. تحسين فرص الحصول على النظم الصحية في الوقت المناسب، وبأسعار معقولة وجودة للنساء والفتيات، من خلال استراتيجيات وطنية تراعي المنظور الجندري، وسياسات وبرامج وطنية شاملة في مجال الصحة العامة، وبأسعار معقولة وهادفة بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهم، وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في تصميمها وتنفيذها، وأيضا تعزيز وصول المرأة إلى علاج آمن، وفعال، وجيد وبأسعار معقولة، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمهمشة من السكان؛
(iii) Address all health consequences including the physical, mental and sexual and reproductive health consequences, of violence against women and girls by providing accessible health-care services that are responsive to trauma and include affordable, safe, effective and good-quality medicines, first line support, treatment of injuries and psychosocial and mental health support, emergency contraception, safe abortion where such services are permitted by national law, post-exposure prophylaxis for HIV infection, diagnosis and treatment for sexually transmitted infections, training for medical professionals to effectively identify and treat women subjected to violence, as well as forensic examinations by appropriately trained professionals;
هـ هـ. معالجة جميع الآثار الصحية بما في ذلك الآثار الصحية البدنية والعقلية والجنسية والإنجابية، للعنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير الوصول لخدمات الرعاية الصحية التي تستجيب للصدمات وتشمل الأدوية بأسعار معقولة وآمنة وفعالة وذات نوعية جيدة، وخط الدعم الأول، والعلاج من الإصابات والنفسية والاجتماعية والعقلية والدعم الصحي، ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، والإجهاض الآمن حيثما يسمح الوقاية القانون الوطني بهذه الخدمات، وتشخيص ما بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية، والعلاج من عدوى الأمراض المنقولة جنسيا، وتدريب المهنيين الطبيين لتحديد فعالية وعلاج النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وكذلك فحوص الطب الشرعي من قبل الفنيين المدربين بشكل مناسب.
تكرار المطالبة بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أثناء المطالبة برفع العنف عن النساء و "الفتيات"، كعلاج وقائي للعنف!! فما هي العلاقة بين توفير وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ (والتي تشمل حبوب تؤخذ بعد الممارسة لتجهض الحمل فوريا، وإباحة الإجهاض وبين العنف؟! ما علاقة العنف (بالمفهوم المتعارف عليه بين عموم البشر) وتلك المطالبات؟
(jjj) Accelerate efforts to address the intersection of HIV and AIDS and violence against all women and girls, in particular the common risk factors, including through strategies to address domestic and sexual violence, and to strengthen coordination and integration of policies, programmes and services to address the intersection between HIV and violence against women and girls, and ensure that responses to HIV and AIDS are leveraged to prevent violence against them, while meeting their specific needs for sexual and reproductive health care services, as well as HIV and AIDS diagnosis, affordable and accessible treatment and prevention, including procurement and supply of safe and effective prevention commodities, including male and female condoms;
وو. تعجيل الجهود لمعالجة تقاطع فيروس نقص المناعة البشرية مع العنف ضد النساء والفتيات، وبالتحديد عوامل الخطورة الشائعة، من خلال استراتيجيات التصدي للعنف المنزلي والعنف الجنسي، وإلى تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج والخدمات لمعالجة التقاطع بين فيروس نقص المناعة البشرية والعنف ضد النساء والفتيات، وضمان الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومنع العنف ضدهم، مع تلبية احتياجاتهم المحددة لخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، فضلا عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وبأسعار معقولة يمكن الوصول إليها للعلاج والوقاية، بما في ذلك المشتريات والإمدادات من سلع الوقاية الآمنة والفعالة، بما في ذلك الواقيات الذكرية والأنثوية.
يركز البند على الربط بين العنف ضد النساء والفتيات، والإصابة بالإيدز، وأن الوسيلة الوحيدة للحماية من الإيدز، هي توفير خدمات الصحة الإنجابية، وبالأخص الواقيات الذاكرية والأنثوية .. فهل هذا يناسب الدول الإسلامية؟ أم أن السبيل الوحيد الذي تقره الثقافة الإسلامية هو "العفة"؟
(kkk) Eliminate discrimination and violence against women and girls living with HIV as well as the caregivers of persons living with HIV and take into account their vulnerability to stigma, discrimination, poverty and marginalization from their families and communities when implementing programmes and measures which encourage the equal sharing of caring responsibilities;
زز. القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المتعايشات بفيروس نقص المناعة البشرية، فضلا عن مقدمي الرعاية للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، وتأخذ في الاعتبار تعرضهم لوصمة العار والفقر والتمييز والتهميش من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية عند تنفيذ البرامج والتدابير التي تشجع المساواة في تقاسم لمسؤوليات الرعاية؛
نلاحظ استبدال كلمة "متعايش" مع الإيدز بكلمة "مريض" بالإيدز، وهو توجه جديد من توجهات الأمم المتحدة، وهو يدخل في نطاق رفع الوصمة عن الأسباب المؤدية لمرض الإيدز (الزنا، الشذوذ، المخدرات بالحقن) تحت غطاء رفع الوصمة عن مريض الإيدز نفسه، وفي حقيقة الأمر، فإن الوصمة مرتبطة بسبب المرض وليس بالمرض نفسه.
(lll) Expand the availability of health-care services, and in particular, strengthen maternal and reproductive health centres, as key entry points that provide support, referrals to services and protection to families, women and girls at risk of violence, especially sexual violence, and which provide support to adolescents in order to avoid early and unintended pregnancies and sexually-transmitted infections, through education, information and access to sexual and reproductive health-care services;
ح ح. توسيع نطاق توافر خدمات الرعاية الصحية، وبشكل خاص، تعزيز مراكز صحة الأم و مراكز الصحة الإنجابية، باعتبارها المداخل الرئيسية لتقديم الدعم والإحالات إلى الخدمات والحماية للنساء والأسر والفتيات المعرضات لخطر العنف، لا سيما العنف الجنسي، والتي توفير دعم للمراهقين من أجل تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه والمبكر والأمراض المنقولة جنسيا، من خلال التعليم والإعلام والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛
تكرار المطالبة بتقديم خدمات الصحة الإنجابية للفتيات بشكل كبير في بنود الوثيقة، والمطالبة بتكريس كل الوسائل (إعلام، تعليم، سياسات، استراتيجيات، خطط، قوانين)، يرسخ الانطباع بأن هذا الأمر هو من الأهداف الرئيسة لتلك الوثيقة، واعتبارها هامة وأساسية للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، وبالتالي تتضح العلاقة بين العنف (وفقا لتعريف الوثيقة) وتمكين النساء والفتيات من التحكم الكامل في الجسد، وحيوية ذلك الهدف بالنسبة لواضعي الوثيقة.
D. Improving the evidence-base
د. تحسين قاعدة الأدلة
(mmm) Carry out continued multidisciplinary research and analysis on the structural and underlying causes of, cost and risk factors for violence against women and girls and its types and prevalence, in order to inform the development and revision of laws and their implementation, policies and strategies, and make such information public to support awareness-raising efforts;
ط ط. إجراء البحوث متعددة التخصصات والتحليل المستمر للأسباب الهيكلية الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، وعوامل التكلفة والمجازفة للعنف ضد النساء والفتيات وأنواعه ومعدل تفشيه، وذلك لإبلاغ تطوير وتنقيح القوانين والسياسات والاستراتيجيات وتطبيقاتها، وجعل هذه المعلومات عامة لدعم جهود التوعية؛
جيد أن يتم توجيه الأبحاث نحو معرفة الأسباب الرئيسة وراء العنف ضد النساء والفتيات، ولكن أي عنف؟ هل هو العنف الوارد في الوثيقة (البند 11) أم العنف بالمعنى الدارج عند الناس (الضرب والإيذاء)؟
(nnn) Collect, collate, analyze and disseminate reliable, comparable and anonymized data and statistics on a regular basis, disaggregated by sex and age, at the national and local levels on different forms of discrimination and violence against women and girls, its causes and consequences, including the health costs and economic costs to society of such discrimination and violence, and also consider all other relevant factors,such as accessibility, to inform the formulation, monitoring and evaluation of laws, policies and programmes;
ي ي ي. جمع ومقارنة وتحليل ونشر البيانات والاحصاءات الموثقة والقابلة للمقارنة والمخفية، بشكل منتظم، ومصنفة حسب الجنس والسن، على الصعيدين الوطني والمحلي، حول مختلف أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك أن التكاليف الصحية والتكاليف الاقتصادية على المجتمع من مثل هذا التمييز والعنف، و أيضا دراسة كل العوامل أخرى ذات صلة، مثل سهولة الوصول، وإبلاغ صياغة ورصد وتقييم السياسات والقوانين والبرامج؛
(ooo) Improve the collection, harmonization and use of administrative data, including, where appropriate, from the police, health sector and the judiciary, on incidents of violence against women and girls, including data on the relationship between the perpetrator and victim and geographic location, ensuring that confidentiality, ethical and safety considerations are taken into account in the process of data collection, and improving the effectiveness of the services and programmes provided and protecting the safety and security of the victim;
ك ك ك. تحسين جمع وتنسيق واستخدام البيانات الإدارية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، من الشرطة وقطاع الصحة والقضاء، عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك بيانات عن العلاقة بين الجاني والضحية والموقع الجغرافي، وضمان أن تؤخذ في الاعتبار السرية، والاعتبارات الأخلاقية والأمنية، في عملية جمع البيانات، وتحسين فعالية الخدمات والبرامج التي تقدمها وحماية سلامة وأمن الضحية؛
(ppp) Develop national monitoring and evaluation mechanisms to assess policies and programmes, including preventive and response strategies to address violence against women and girls in both public and private spheres;
تطوير آليات التقييم والرصد الوطنية لتقييم السياسات والبرامج، بما في ذلك الاستراتيجيات الوقائية والاستجابة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مجالات القطاعين العام والخاص.
تكرار تطبيق سياسات الرصد والتقييم والاستراتيجيات والسياسات التي تتصدى للعنف، في المجال الخاص (الأسرة) بدون تقييد أو تحديد أو استثناء العلاقة الزوجية الخاصة، لهو أمر غير مقبول، لأنه بهذا يتم إدماج ما سمي بالاغتصاب الزوجي ضمن المنظومة، وأيضا سحب جريمة التحرش الجنسي على العلاقة بين الزوجين!!.
(qqq) Promote the sharing of best practices and experiences, as well as feasible, practical and successful policy and programme interventions; as well as promote the application of these successful interventions and experiences in other settings.
تشجيع تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك السياسات والمداخلات البرنامجية الناجحة والممكنة والقابلة للتطبيق ؛ فضلا عن تعزيز تطبيق هذه الخبرات والمداخلات الناجحة في مواقع أخرى.
35. The Commission emphasizes that ending violence against women and girls is imperative, including for the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and must be a priority for the eradication of poverty, the achievement of inclusive sustainable development, peace and security, human rights, health, gender equality and empowerment of women, sustainable and inclusive economic growth and social cohesion, and vice versa. The Commission strongly recommends that the realization of gender equality and empowerment of women be considered as a priority in the elaboration of the post-2015 development agenda.
وتؤكد اللجنة أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أمر حتمي، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، ويجب أن تكون الأولوية للقضاء على الفقر، وتحقيق شمولية التنمية المستدامة والسلم و الأمن، وحقوق الإنسان، والصحة والمساواة الجندرية، واستقواء المرأة، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والتماسك الاجتماعي، والعكس بالعكس. وتوصي اللجنة بقوة بأن يتم النظر في تحقيق المساواة الجندرية واستقواء المرأة باعتبارهما من الأولويات في وضع أجندة التنمية لما بعد 2015.
تكرار "المساواة الجندرية" و "استقواء المرأة" والتي تترجم خطأ إلى "تمكين المرأة" بشكل كبير جدا عبر بنود الوثيقة، يؤكد أنها من الأهداف الرئيسة لها. وبالفعل ، فإن الهيئة التي تم تأسيسها عام 2010، وهي تشرف على تنفيذ وثائق وقرارات لجنة مركز المرأة، وتتبع الأمين العام مباشرة، تحمل عنوان: هيئة الأمم المتحدة لمساواة الجندر واستقواء المرأةUnited Nations Entity for Gender Equality and Woman Empowerment ، أي أنها تاسست لتحقيق هذين الهدفين بالتحديد.
-----------------------------------------------------------------------
[1]- Article 7
CRIMES AGAINST HUMANITY
1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
http://treaties.un.org/doc/Treaties/1998/07/19980717%2006-33%20PM/Ch_XVIII_10p.pdf
[2] - يمثل مصطلح الجندر Gender المصطلح المفصلي الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة، وقد تم تمريره للمرة الأولى من خلال ديباجة اتفاقية سيداو. ولم يلتفت أي من الوفود العربية التي وقعت على الاتفاقية إليه نظراً لوروده مرة واحدة، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في الترجمة، حيث تترجم مساواة الجندر Gender Equality إلى "المساواة بين الجنسين"، ويترجم Gender إلى "الجنس". وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية بأنها: «شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى». وبالتالي فإن نوع الإنسان – وفقا لذلك التعريف- أمر متغير ومتوقف على إحساس الشخص !!
أما العنف المبني على الجندر، فهو أي فارق في المعاملة بين الأنواع. ومن ثم فإن عدم التساوي بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات، يعد عنف مبني على النوع، وايضا عدم التساوي بين الشواذ والأسوياء يعد عنف مبني على النوع.
[3] - مصطلح Women Empowerment يترجم إلى "تمكين المرأة"، وهي ترجمة مضللة. فكلمة "التمكين" هي كلمة قرآنية تتلقاها العقلية العربية والإسلامية بمفهوم إيجابي ألا وهو: تمكين المرأة من حقوقها التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية، والمرادف لكلمة "تمكين" في اللغة الانجليزية هو كلمة Enabling، وليس Empowering. في حين أن كلمة Power تعني قوة، وكلمة Empowering تعني تقوية، وكلمة Empowerment تعني استقواء.
و"استقواء المرأة" Women Empowerment، يعني تقوية المرأة لتتغلب على الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما -وفقاً للثقافة الغربية التي أفرزت ذلك المصطلح-، ويتماشى ذلك التفسير مع الحركة النسوية الراديكالية التي تبنت: "مبدأ الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقاً من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين، وعلى الله، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد والأعراف، بتعميم وإطلاق! وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأُنثى حول ذاتها، مستقلة استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال".
م. كاميليا حلمي
رئيس ائتلاف المنظمات الإسلامية
-أمين رابطة المنظمات النسائية الإسلامية العالمية-
