من المتفق عليه بين أهل العلم سلفاً وخَلَفاً أن تنفيذ حدود الله عز وجل وأحكام القصاص والتعزيرات، من اختصاص الدولة بتعبير عصرنا، فهذه الأمور منوطة بولاة الأمور وليست من شأن الأفراد حتى لو كانوا أصحاب حق أو سلطان باللغة القرآنية البليغة، كولي الدم الذي يحق له مقاضاة القاتل للاقتصاص منه أو القبول بالدية أو المَنُّ عليه بالعفو لوجه الله تعالى.

هذا الاحتراز الشرعي ضروري بين يدي معالجة إقدام بعض الناس في قرية مصرية على قتل حسن شحاته ذلكم الرافضي السفيه، الذي لطالما أسرف في التطاول المقذع والبذيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.فما من شك في أن شحاته لو عُرِضّ أمره على قاضٍ يخشى الله سبحانه ويحكم بشرعه المطهر، لحكم عليه بالقتل ما لم يتب إلى الله جل وعلا من الموبقات الكبرى التي اتبعها سنين عدداً.إلا أن الأمر كما قلنا ليس لآحاد الناس مهما كان الدافع لهم على إزهاق روحه ونفر من المترفضين معه.

ومع ذلك فإن المبدأ العام المُجْمَعَ عليه لا يمنع من قراءة الحادثة في واقعها لمعرفة ملابساتها وقراءة ما بين سطورها، من دون أدنى مساس بالمبدأ المذكور.

فقد أوضح الداعية المصري علاء السعيد-مؤسس ائتلاف الدفاع عن الصحابة والآل- السبب الحقيقي لمقتل  شحاتة مؤكداً  أن هذه الواقعة لم تكن وليدة اللحظة ولكنها نتيجة احتقان عمره سنوات بين أهالي القرية وبين العائلات المتشيعة فيها،  فبعدما تم إلقاء القبض على حسن شحاتة ومعه 11 فردًا شيعيًّا من أهالي القرية –سنة 2008م-بتهمة تلقي أموال من الخارج لنشر التشيع في مصر،  ثم جرى الإفراج عن شحاتة  صحياً،  عزم أهل القرية على منعه من دخولها. ثم تفجرت الأزمة قبل أيام بسبب تصميم الشيعي  المدعو: الشحات على استضافة حسن شحاتة بمنزله في قرية أبو مسلم،  وعندما علم أهالي القرية حاولوا منعه من الدخول،  ولكن الشحات عاند واستكبر،  فانهال أهل القرية عليهما وعلى اثنين من أشياعهما بالضرب لينتهي الصراع بمهلك الرافضة الأربعة.

فالمسؤول الأول عما جرى هو نظام الولي الفقيه الذي يصر على مؤامرته الصفوية التي يسميها"تصدير الثورة"، فالمسلمون سئموا من هؤلاء الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم ويتبعون درب العداء لله وكتابه ورسوله وأصحابه والمسلمين كافة منذ خمسة عشر قرناً حتى يومنا هذا.وبخاصة أن بعض هؤلاء الأذيال يبالغون في وقاحتهم طمعاً في فتات أموال الخمس مما يلقيه إليهم سادتهم في قم والنجف.فاستفزاز المسلمين بالسب الوضيع لأبرز  مقدساتهم لا بد أن يثير غضب الناس على من ينتهك كرامتهم ويشتم رموزهم في عقر دارهم.

والمسؤول الثاني عن هذه الواقعة هو الساسة في بعض بلاد الإسلام، ممن يتهاونون في الأخذ على أيدي تلك الفئة العميلة، فكم دعا المخلصون في مصر نفسها إلى إصدار قانون يمنع سب الذات الإلهية والأنبياء والصحابة، ولا سيما أن القضاء المصري تجاهل بلاغات قدمها دعاة ومسلمون غيورون على دينهم، بالرغم من أن القانون الحالي-على قصوره-يتيح شيئاً من تأديب هؤلاء السفهاء الخونة بتهمة ازدراء الأديان!!

والأهم من ذلك أن يعي الحاكمون خطورة التغلغل الصفوي على الأمن القومي لبلدانهم وللأمة جمعاء، فلا يتعاملوا معه بالاسترخاء والاستخفاف اللذين يتسم بهما السلوك الرسمي في أكثر الأحوال.

أما المفارقة فتتمثل في خبر إذا ثبتت صحته فإنه يدمي القلب حزناً على السياسة الخارجية المصرية، وخلاصته أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو اتصل بوزير خارجية الملالي معتذراً عن مهلك شحاتة ومتعهداً عدم تكرار  استهداف "الشيعة" المصريين!!

فهذا إذا صح هو نقيض ما ندعو إليه لحماية الأمة من شرور مستطيرة ما دامت الأبواب مشرعة أمام الرجس الصفوي الحقود وأطماعه المتغطرسة البجحة.بل إنه إهانة لمصر ومكانتها وتفريط مجاني بسيادتها!! فحتى في الدول غير المسلمة لا تقبل دولةٌ تحترم نفسها بمعاملة دولة أجنبية على أنها ولية أمر لمواطنين لمجرد انتمائهم الديني!!

ويتوقع محبو مصر في سائر ديار التوحيد أن تجد هذه الواقعة المفزعة طريقها إلى الرئيس الدكتور محمد مرسي ليتحقق منها بصورة شفافة ويتخذ إزاءها إجراء حازماً يحفظ لمصر هيبتها ومكانتها.