23 صفر 1435

السؤال

تقدمت لخطبة أخت وأثناء الاتفاق على التكاليف مع والد الأخت التي تقدمت إليها وجدت تشديدا إلى حد ما في هذه المسائل وعندما أكلمه أن "أكثر الزيجات بركه أقلهن مهوراً" يقول لي "وأما بنعمة ربك فحدث" وأنا لا أستسيغ هذا الكلام الذي يقوله هذه أول نقطه والأخرى أنه يراعى لكلام الناس جداً وعنده استعداد أن يفعل أى شئ حتى ولو كان تبذيرا... كيف أتعامل مع هاتين النقطتين وجزاكم الله خيراً

أجاب عنها:
د. خالد رُوشه

الجواب

إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم المغالاة في المهور وتسهيل شأن الزواج بشرط أن يكون المتقدم للزواج أهلا للزواج ومرضيا من جهة الديانة والخلق ففي الحديث: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" رواه أحمد.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير النكاح أيسره". رواه ابن حبان. وصححه الألباني.
وكثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزاوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء، والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.
ويبدو أن ولي المخطوبة متأثر إلى حد ظاهر بأحاديث الناس وكلامهم، راغب في التفاخر بينهم.
ولي هنا معك بعض تنبيهات مختصرة:
أولا: ليس لوالد الفتاة أن يمنعها من الزواج بشخص متدين خلوق بسبب زيادة المهر وطمعه في أخذ مال كثير، بل قد يصل فعله إذا منعها من الصالح الذي قد وافقت عليه بسبب رغبته في التفاخر وطمعه إلى الضرر الذي يمكن معه انتقال الولاية إذا تحققت شروط وانتفت موانع.
ثانيا: يمكن للفتاة أن تعد الزوج بالتفاهم بهذا الشأن بعد الزواج إذا خاف الزوج فقراً أو أذى يحدث له بعد الزواج مما سيمنعه عن النفقة.
ثالثا: إذا كنت ميسور الحال ولن يؤثر عليك هذا العطاء سلبا فلا بأس بالإقدام على الزواج إن كانت الفتاة متدينة صالحة فالمرأة الصالحة كنز وفرصة ثمينة.
رابعا: يمكنك أن توسط بعض الأقربين أو أهل الفضل بينكما لتوضيح موقف الشرع ونصح والد العروس.
خامسا: بعد الزواج ستكون الفتاة من خصوصياتك وتستطيع أن تقلل من التعاملات المادية مع والدها فلا تخش من طبائعه.
السادس: المهر حق للزوجة فلها التصرف فيه كيفما شاءت.