ﻭﺭﻗﺔ ((ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ)) ﺗﻜﺸﻒ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗُﺪِّﻣﺖ ﻓﻲ #ﻣﻠﺘﻘﻰ-ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ-ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ (ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ: 4/ ﻣﺤﺮﻡ/ 1435ﻫـ) ﻭﻭُﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: ((ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ: ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ]ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ] ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ)). ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘـﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ.
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍ ﺳﻮﺍﺀ.
ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ الدكتور/ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ عبد الله ﺍﻟﺴﻠﻮﻣﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺛﻤﺮﺍﺗﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻟﻨﻈﺎﻡ (ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ) ﻓﻲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ كقطاع مستقل عن القطاعين الحكومي والتجاري. وهو ما يسمى (القطاع الثالث).
ﻭﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ في الورقة : "ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻣﺜﻞ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺭﺩ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﻭﻛﻔﻠﺮ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﺭﻳﻨﺠﻲ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻙ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﺭﻙ ﺁﺭﺛﺮ. ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ، ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻳﻮﻙ.. ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ (ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﻭ(ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻭﻗﺎﻓﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻮﺓ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ -ﺃﻱ ﻭﻃﻦ-، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ".
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﻋﻦ (ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﺑﺤﻖ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺪﻣﻴﺔ، إﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻭُﺟﺪ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻧَﻬَﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻔﻌﻪ ﻭﺛﻤﺮﺍﺗﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ (ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﻟﺘﻨﻌﻜﺲ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ (ﺭﻗﻤﻴﺔ) ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ (ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ) ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻣﺜﻞ (ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ).
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗَﺤﻮُّﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎً، ﻭﻫﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣُﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤُﻌﻠَﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ- ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻛﺴﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣُﺪﻣَﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﺴﻤﻰ ﺑـ(ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ) ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ (ﺭﺑﻮﻳﺔ) ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ 3% ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﺗﻮﻃﻴﻦ (ﻭﻗﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ) ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻭﻳﺨﺘﻢ ﻣُﻘﺪِّﻡ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻷﺑﺮﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ -ﺣﺴﺐ ﺭﺅﻳﺘﻪ- ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ مستقلة، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺼﻴِّﻦ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ.. ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﺜﻘﻔﻴﻬﺎ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ- ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺩﻯ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻦ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (ﻟﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ) ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻓﻪ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﻨﻀﻮﺑﻪ. كما أن هذا الواقع يجب أن يعزز إيجاد البدائل الاقتصادية للوطن مثل الأوقاف. وقد أجاب الباحث عن تساؤلات بعض الحضور في الملتقى حول الصورة العملية الإدارية لموقع الوقف بين قطاعات الدولة فأجاب الباحث عن مقترحه بقوله: يمكن الاستفادة من نظم تكوين وتأسيس الغرف التجارية في المملكة. وذلك بتأسيس هيئةٍ أهلية للأوقاف أعضاؤها من التجار المانحين ورجال الأعمال الموقفين كجمعية عمومية ينبثق منها مجلس إدارة وَيُنتَخب رئيسها وأمينها. ويكون لكل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلٌ لها.
