كنت متفائلة وأنا أستمع لتوصيات ملتقى المرأة السعودية الثاني، الذي أختتم يوم الخميس الماضي، وتجللت بثماني عشر توصية تعنى بحقوق بالمرأة وأهم مطالبها .

رددت لو قامت الجهات المسؤولة واستجابت لمطالب أكثر من ألف إمرأة حضرن الملتقى، من جميع مدن بلادنا الحبيبة، لكنا في خير عميم، وتظل آمالنا معقودة على ولاة الأمر للاستجابة لهذه التوصيات التي تحفظ روح المحافظة والقيم في بلادنا.
ربما كانت التوصية الأهم من وجهة نظري والتي تحمست لها التوصية العاشرة التي تقول: "تحقيق المطالب المجتمعية الملحة، بإنشاء مشاريع عمل آمنه للمرأة، كالمستشفيات والأسواق وغيرها".

بغض النظر عن الرأي الشرعي المطالب بمثل هذه المشاريع، فإن الفطرة السليمة والعقل الراجح يأبى فكرة الإختلاط ويرفضها، ناهيك عن صاحب الدين القويم والمنهج الصحيح.

 كما إنها اصبحت مطلبا ملحا من قبل المرأة نفسها، لأنها توفر لها الراحة والحرية، سواءً كانت عاملة أو طبيبة، متسوقة أو مريضة.!
التوجه العام الآن، يطالب بتوفير مزيداً من الخصوصية للنساء، في الأسواق باعتبارهن قوة شرائية متزايدة .

ففي الأسواق النسائية تجد المرأة راحة نفسية وخدمات، لا تجدها في الأسواق العامة، بما تتميز به هذه الأسواق، من طابع يراعي خصوصيتها الإسلامية، فالمرأة تتعامل داخل هذه الأسواق مع طاقم نسائي، يقوم بالبيع والشراء والإشراف، كما تجد الخدمات المختلفة، التي تزدهر بها هذه الأسواق، من أماكن ترفيهية، ومطاعم ومقاهي، وألعاب للأطفال.

ولا أدل وأقوى من الإستشهاد بالعاملين في الميدان لهذه الجزئية، فهذا رجل الاعمال أيمن البسام قال بذلك في مداخلته في الملتقى، وأن التجربة التي خاضها كانت ناجحة بمركز المملكة التجاري، من خلال القبول والإقبال الكبير الذي حققه "مملكة المرأة ."

 إيجابيات هذه الأسواق كثيرة جداً من أهمها: المساعدة في القضاء على بطالة المرأة، بإتاحة فرص جديدة للنساء على الصعيدين الاستثماري والوظيفي، ومن الواقع نجد أن معظم النساء السعوديات، يتسوقن منفردات وبدون محارمهن، في الأسواق التقليدية.

وإن استشهدنا آنفاً برجل في الميدان، نستشهد الآن بلغة الأرقام التي لا تكذب، فهذا د.عبدالله الشيخ، أحد المداخلين في الملتقى، أورد دراسة تفيد بإن ٩٥٪ من مرتادي الأسواق الكبيرة هن من النساء..فما المانع من تأنيثها بالكامل.؟

نأتي للمستشفيات، فلا يخفى على أحد إن عدد كبير من بناتنا، حلمهن أن يصبحن طبيبات، ولكن خوفهن وخوف أوليائهن من العمل المختلط، ومآلاته وتبعاته، يجعل هذا الحلم يتلاشى ويتحطم على حائط العمل المختلط .

أليس من حقهن تحقيق أحلامهن، في بيئة آمنه ومناسبة.؟ ولكن كيف نحقق لهن ذلك الحلم.؟
الجواب سهل، وذلك بالسعي في إنشاء كليات طب للنساء والولادة، كما هو الحال في كليات طب الأسنان، بشرط أن تكون الأولوية في القبول للطالبات .
وسرعة تلبية رغبة المجتمع بإنشاء مستشفيات للنساء والولادة مبدئياً، و البدء بالمدن الكبيرة، بمستشفى واحد أو اثنين على مستوى المملكة، حتى تنضج التجربة ومن ثم تعمم.

نظام العمل في السعودية ينص على الخصوصية في عمل المرأة، وقد بين ذلك المحامي حسان السيف (عضو مجلس إدارة الجمعية القضائية (قضاء)، حيث أورد ذلك في ورقة العمل اللتي ألقاها في ملتقى المرأة، و قال: جاء في قرار مجلس القوى العاملة رقم1/م19/1405 الصادر بتاريخ 1/4/1408هـ ما ينص على أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال.!

وحتى العاملات في بيئات مختلطة يشتكين، فهذه الدكتورة/ عواطف أبانمي إستشارية النساء والولادة، في مداخلتها في الملتقى، حيث قالت:حسب تجربتي في العمل المختلط، فقد اصبحت الضرورة ملحة، لوجود الخصوصية الكاملة في عمل المرأة، ولا مكان لأنصاف الحلول.!

ونورد هنا لأولئك الملتاثون بفكر التغريب دليلا يناقض ما يدعون، ففي اليابان توجد أكثر من سبع عشرة كلية طب نساء وولادة، لا يدخلها إلا الطالبات.!
وفي أمريكا أكثر من 180 كلية خاصة بالبنات، وفي بريطانيا بدأت مستشفيات كبيرة بفصل المرضى الرجال عن النساء.

لا يليق بنا أن نبدأ من حيث انتهى الأخرين، فقد بدأت تتعالى أصوات أهل الرأي والفكر في الغرب، مطالبة بمنع الإختلاط بين الجنسين في أماكن التعليم والعمل، وإليكم ما قاله الفيلسوف" برتراندرس" : إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة. (مجلة "أمتي" عدد سبتمبر2004).

وكذلك مقالة الكاتبة "آني رورد" حيث قالت: نعم إنه لعار على بلاد الانجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل، بكثرة مخالطة الرجال . (جريدة (الأسترن ميل) عدد 10 مايو1901م).

يا قادة بلادي.. أيها المسؤولون عن المجتمع، تمعنوا في توصيات الملتقى، هي توصيات من ذهب لخير بلادنا وروحها المحافظة وقيمها السامية.