أصدرت محكمة مصرية قرارا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

ويعد هذا هو أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضد جماعة الإخوان منذ حظر أنشطتها وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية في مصر.

وأصدرت القرار الثلاثاء محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، وهو قرار قابل للاستنئاف أمام القضاء الإداري.

وكان أحد المحامين في مدينة الإسكندرية رفع دعوى طالب فيها بالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول اوراق ترشح المنتمين لجامعة الاخوان الاخوان المسلمين أو الأعضاء المنشقين عنها للانتخابات الرئاسة او البرلمان.

من جهة أخرى, تم اعتقال وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي في باريس استنادا إلى مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بالفساد مرتبطة بعمله وزيرا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وعقب الثورة التي أطاحت بمبارك عام 2011 صدر حكم غيابي بالسجن 30 عاما على بطرس غالي بعد إدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

وكان غالي واحدا من الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي المقربة من جمال ابن الرئيس الأسبق.

 وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن وزارة الداخلية في القاهرة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تسليمه.

وبطرس غالي هو ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. وجرى اعتقال يوسف بطرس غالي بعد وصوله باريس قادما من لندن.
من جهة أخرى