بدأ الناخبون في أسكتلندا منذ الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت غرينتش التصويت في استفتاء وصف بالتاريخي على استقلال بلدهم عن المملكة المتحدة، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، على أن تعلن نتائجه في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.
فمن العاصمة إدنبرا إلى غلاسغو ووسط توقعات بتسجيل نسبة تصويت عالية في حدود 80%، ينتظر أن يتوجه ما يناهز 4.29 ملايين أسكتلندي إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على فض ارتباط بإنجلترا يعود إلى أكثر من ثلاثة قرون.
وكانت خمسة استطلاعات للرأي نشرت في الأيام القليلة الماضية أظهرت تقدما بنقطة مئوية أو نقطتين لمؤيدي بقاء أسكتلندا -تعدادها 5.3 ملايين نسمة- ضمن المملكة المتحدة بعدما كان استطلاع سابق أظهر تقدما لمؤيدي الانفصال للمرة الأولى. كما أظهرت استطلاعات أخرى أن نحو ستمائة ألف ناخب لا زالوا مترددين ولم يحسموا موقفهم بعد.

وفي رسالة إلى الشعب، دعا رئيس الوزراء الأسكتلندي ألكس سالموند الناخبين إلى التصويت لصالح فك الارتباط بإنجلترا - وهي أكبر الدول المشكلة للمملكة المتحدة- وقال : إن هذا الاستفتاء فرصة تاريخية، رافضا الحجج التي يقدمها معارضو الانفصال في ما يخص مستقبل اقتصاد البلاد إذا خرجت من المملكة المتحدة.
في المقابل، دفع الساسة البريطانيون في الأيام القليلة السابقة للاستفتاء بكل ثقلهم لحث الأسكتلنديين على التصويت ضد الانفصال. وزار رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفد كاميرون والسابق غوردون براون إدنبره، وحثا الناخبين على التصويت بلا.
وكان قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى -حزب المحافظين وحزب العمال وحزب الأحرار- وعدوا الثلاثاء في بيان بمنح البرلمان الأسكتلندي مزيدا من السلطات في حال رفض الاستقلال.
ونشر هذا الوعد الذي يكرر التزامات قطعت سابقا في الصفحة الأولى للصحيفة الأسكتلندية اليومية "ديلي ريكورد" بعنوان "التعهد" بأحرف كبيرة.
وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دعت هي الأخرى الأسكتلنديين إلى "التفكير مليا بشأن المستقبل"، وذلك في أول تعليق لها على الاستفتاء المنتظر.
وقبل ساعات من الاستفتاء، حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أن مساعي الانفصال في أسكتلندا وفي إقليم كتالونيا الإسباني ستكون لها تداعيات على الاندماج الأوروبي.
ومن شأن استقلال أسكتلندا عن الاتحاد البريطاني -إذا حدث- أن يضعف النفوذ البريطاني داخل الاتحاد الأوروبي الذي تنضوي تحت لوائه 28 دولة. ويشكل البريطانيون حاليا إلى جانب الألمان والفرنسيين "الثلاثي الكبير" بالكتلة التجارية الأوروبية.
وبانفصال أسكتلندا ستتراجع بريطانيا إلى المرتبة الرابعة في ترتيب دول الاتحاد الأوروبي وراء إيطاليا. وهذا سيعني أن عدد النواب البريطانيين بالبرلمان الأوروبي سيتقلص، وسيتراجع معه نفوذها في دوائر صنع القرار بأوروبا.