قال الرئيس المصري المحتجز، محمد مرسي، اليوم السبت، إنه لا يزال يرفض كل محاولات التفاوض على "ثوابت الثورة ودماء الشهداء".

وذكر مرسي في رسالة تهنئة بالعام الهجري الجديد، نشرتها الصفحة الرسمية لمرسي على "فيسبوك"، والتي أعلن وزير الاستثمار في عهد مرسي وسكرتيره الخاص، يحيي حامد، مطلع يوينو الماضي أنه المسؤول عن إدارتها "أهنئكم بالعام الهجري الجديد وسط استمرار ثورتكم".

وجاء في الرسالة، التي وقعها مرسي باسم "رئيس جمهورية مصر العربية"، من دون توضيح كيفية أو توقيت إرسالها "أعلن بكل وضوح أنني قد رفضت - ولازلت أرفض - كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء".

وتابع مرسي موجها رسالة لأنصاره: "أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه لا أعتراف بالانقلاب، لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء".

ولم يكشف مرسي تفاصيل تلك المفاوضات التي تحدث عنها، وسط حديث متكرر من جانب السلطات المصرية أن مرسي ليس رئيسا للجمهورية وإعلان رفضها أي مباردات للتصالح مع جماعة "إرهابية" في إشارة إلي جماعة الإخوان والتي اعتبرتها الحكومة المصرية حركة "إرهابية" في ديسمبر الماضي.

وقال مرسي في رسالته "يقيني بفضل الله لا يتزعزع في نصر الله لثورتنا وإن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي النبيلات المعتقلات وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار".

وتعد هذه الرسالة الثالثة التي تنشرها صفحة مرسي الرسمية، بعد رسالته الثانية التي نشرت في يوليو  الماضي حيي فيها استمرار ما أسماه الثورة أثناء تهنئة بعيد الفطر، بينما نشرت الرسالة الأولي قبلها بشهر في يونيو الماضي قال فيها "أصبت وأخطأت، ولكني لم أخن فيكم أمانتي ولن أفعل"، داعيا إلى الاستمرار في الثورة السلمية.

على جانب آخر قال أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس السابق، "تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي بمزيد من الحزن والأسى بخالص العزاء للشعب المصري ولأسر شهداء حادث الأمس الغادر بسيناء ونحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله".

وأضاف، في بيان علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك" اليوم، أن أسرة مرسي تدين "بشدة  الحادث الإجرامي البشع" محملة المسؤولية عن الحادث لمن اسمتهم "سلطات الانقلاب".

وشهدت مصر، أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 30 قتيلا، و31 مصابا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.