بدأت وزارة الأمن الداخلي، ومؤسسات أمنية أخرى في كيان الاحتلال، على بلورة مشروع قانون لحظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وفقا لما أكدته صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن عشرات من المسلمين الذين يتواجدون في المسجد الأقصى، في محاولة لمنع الاقتحامات الصهيونية للمسجد.

في هذا الصدد، استنكر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ما أصدره وزير الأمن الداخلي الصهيوني، "يتسحاك أهرونوفيتش" بشأن الشروع بتقديم مشروع قانون لتصنيف "الرباط في الأقصى" على أنه "تنظيم محظور".

واعتبر عيسى في بيان له، طرح مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد من حالة التوتر في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على المرابطات المقدسيات المُسنات منهن والشابات بطريقة وحشية كان آخرها الاعتداء على المسعفة اماني المغربي واعتقالها بتهمة الاعتداء على جندي اسرائيلي.

كما أشار إلى أن هذا القانون هو استكمال لقانون الابعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والذي شرعت دولة الاحتلال تنفيذه في مطلع العام 2009، بهدف تفريغ المسجد من المرابطين.

وحذر من أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد بإغلاق أبواب المسجد أمام المرابطين والمرابطات و موظفي الأوقاف و تضيق الخناق عليه ومنع المقدسين من حمايته ليترك وحيدًا دون مدافع مما يسهل الانقضاض عليه واقتحامه من قبل الجماعات الاستيطانية التي تنادي بتقسيم المسجد".

واستهجن الأمين العام استمرار سياسة العقاب الجماعي للمرابطين على أرض الواقع في الوقت الذي ادعت فيه حكومة الاحتلال بإرادتها الحفاظ على الوضع داخل الاقصى.

كان الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا ، قد انتقد هو الآخر في خطبة الجمعة الأخيرة في الأقصى، تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني، وقال :"نتنياهو يزعم أن المرابطة أمر ممنوع ليحاسب المرابطين والمرابطات، ولا يدري أن كل مسلم في العالم من حقه أن يرابط في المسجد الأقصى، لأن المرابطة عبادة، فهل يريد أن يحاسب المسلمين على عباداتهم؟"

وشهد المسجد الأقصى خلال الآونة الأخيرة، اقتحامات شبه يومية من قبل جماعات يهودية، إضافة إلى اقتحام أعضاء كنيست (برلمان)، تحت حراسة شرطة الاحتلال، وذلك عبر باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد.

على صعيد آخر، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، قراراً بتجديد منع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في الأراضي المحتلة عام 48، من السفر خارج الأراضي الفلسطينية حتى التاسع من يناير المقبل.

ووفقا لنص قرار المنع من السفر الموقع من وزير الداخلية "جلعاد أردان"، يزعم الاحتلال أن سفر الشيخ صلاح إلى الخارج من شأنه أن "يضرّ بأمن "إسرائيل".

ويأتي تجديد قرار المنع من السفر، ضمن سلسلة من القرارات والخطوات التي يقوم بها الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح، والذي يلقبه الفلسطينيون بـ"شيخ الأقصى".

ويعتبر مراقبون، هذه الاجراءات، بحق الشيخ صلاح، بهدف التضييق عليه لمواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى، وما يتعرض له من قبل الاحتلال بشكل شبه يومي، كما يحاول الاحتلال فرض الكثير من العقبات أمام الحركة الإسلامية التي يرأسها الشيخ صلاح، لدورها في "إحياء الروح الوطنية" في نفوس المواطنين في الأراضي المحتلة عام 48.

وفي أوّل تعقيب له على القرار، قال الشيخ رائد صلاح إن "السلطات الصهيونية، وإن سعت الى حصار جسدي، فإنّها لن تستطيع حصار صوتي، وهي واهمة في ذلك، لأنّ صوتي هو صوت كُل حر في أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني، ولا يمكن للصوت أن يخمد أو يكسر، لأنّه صوت حق في مقابل باطل الاحتلال الصهيوني".

وأضاف في تصريح لموقع "فلسطينيو48": "المستهدف كما يبدو من خلال سياسة السلطات الصهيونية القمعية العنيفة، هي الإرادة الفلسطينية، وكذلك الشباب، إن "إسرائيل" تظن واهمة أنها بمثل هذه الممارسات العنصرية، قد تنجح بكسر إرادتنا، أو كسر صمود أهلنا في القدس الشريف، أو تحطيم قوّة التصدي لسياستها في المسجد الأقصى المبارك".

وأشار شيخ الأقصى إلى أنّه على يقين من أن "المؤسسة الصهيونية لن تحصد إلا النّدامة والخسران المبين، ثمار سياستها القمعية هذه".

وأوضح أن حالة تشبه "الانفلات والهيجان، وكذلك الهستيريا، أصابت السلطات الصهيونية، "ولذلك نجدها تبيح لنفسها الإعدام الميداني لأهلنا في القدس، إضافة إلى إباحتها تقديم قائمة طويلة من القوانين العنصرية ضدنا، والتي قد يصل قبح آثارها إلى شرعنة ترحيلنا من أرضنا مستقبلا".

ولكن وعلى الرّغم من ذلك، يقول الشيخ صلاح "استراتيجيتنا واضحة ولا تراجع عنها، وهي استراتيجية الثبات والبقاء في أرضنا".