أصدرت المحكمة العليا البريطانية أمرا قضائيا مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا.

ويؤكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية في لندن أحمد عامر إن هذا القرار يعني الكثير، وهو يؤكد أن من حق الدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قُدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم قتل كتلك الذي حدثت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة أو النهضة أو غيرها.

واعتبر أن نزاهة القضاء البريطاني لا تفرق بين مسؤول على رأس عمله ومسؤول ترك عمله إذا كان متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن القضاء البريطاني قضاء نزيه وشريف.

وكان محاميان فرنسيان قد رفع دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله أمس الأربعاء إلى باريس في زيارة رسمية، واتهموه بالمسؤولية عن "جرائم تعذيب وجرائم وحشية" كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013.

من جهة أخرى, وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها "إرهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.
ويقول مشروع القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".

وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها "إرهابية". ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.