في وقت تسعى حكومات ومحاكم عربية بتحريض من إعلاميين عرب على وضع حركة المقاومة الإسلامية حماس على قائمة "الإرهاب" قررت محكمة العدل الأوروبية رفع اسم الحركة من اللائحة الأوربية "للإرهاب" وهو قرار إيجابي لا شك في ظل حالة السعار التي أصابت عدد من العلمانيين العرب ضد كل من يرفع راية الإسلام بسبب حقد دفين على المنهج الإسلامي الذي يتنافى مع ثوابت منهجهم الرافض لتدخل لعقيدة في أي منحى من مناحي الحياة...

المحكمة الأوروبية لم تتاثر بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها حركة حماس من اللوبي العلماني والصهيوني والذي يعتبر مقاومة الاحتلال جريمة و"إرهاب" وهو ما يعني أن فرنسا كانت "إرهابية" عندما كانت تقاوم الاحتلال النازي الألماني وكل دول "الحلفاء" التي دعمتها في الحرب العالمية الثانية كانت كذلك!..

ولكن مع التدقيق في القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية نجد أنه لا يعني رفعا صريحا لحركة حماس من القائمة حيث أن القرار اعتمد على أخطاء إجرائية, وأوضحت المحكمة في بيان لها أن "إدراج حماس على لائحة الإرهاب عام 2001  لم يستند إلى أسس قانونية، مشيرة إلى أن القرار اتخذ على أساس معلومات من الصحافة والانترنت" وهو ما جعل المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي تقول: إن الاتحاد مازال ينظر إلى حركة حماس الفلسطينية بوصفها جماعة "إرهابية", مضيفة أن "القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية", مؤكدة في هذا الصدد أن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتا على تجميد أرصدة حركة حماس في الاتحاد الأوروبي, موضحة أن الاتحاد يدرس استئناف القرار الذي أصدرته المحكمة..

ومما سبق يعني أن نظرة الاتحاد الأوروبي ما زالت كما هي وأنه قد يستأنف القرار ويقدم ما يراه دليلا على "إرهاب" حماس المزعوم للمحكمة فيتم إلغاء قرارها خصوصا وأن ضغوطا أمريكية تسير في هذا الاتجاه حيث دعت واشنطن  الاتحاد الأوروبي للحفاظ على عقوباته ضد حركة حماس, وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي الحفاظ على حزمة عقوباته ضد حماس لأنها ستبقى دائما منظمة "إرهابية" نافية أن يتغير الموقف الأمريكي من هذه المسألة..

والضغوط لا تأتي فقط من أمريكا التي ترتبط بمصالح كبيرة مع أوروبا بل أيضا من الكيان الصهيوني الذي أدان القرار الأوروبي وهاجمه بشدة مطالبا الاتحاد الأوروبي بمراجعته..

لا شك أن شعورا عاما بدأ يسود في العالم الغربي بأنه لا حل للقضية الفلسطينية بغير حماس وأنه لا يمكن القضاء عليها خصوصا بعد اندحار الاحتلال في حربه الأخيرة على الحركة في غزة والخسائر الكبيرة التي لحقت بقواته والتي زادت من شعبية الحركة بشكل عام في الشارع الفلسطيني على حساب حركة فتح المسيطرة على السلطة الفلسطينية والتي كان الغرب يراهن عليها..

الغرب في نفس الوقت يرى أن تعنت حكومة نتنياهو في المفاوضات مع السلطة وإحراجها باستمرار بناء المستوطنات سيزيد من شعبية تيار المقاومة وسيصعد من "أعمال العنف" في المنطقة ومن قوى يراها الغرب "متشددة" لذا أراد أن يلقن الاحتلال درسا صغيرا لكي يبدي مرونة أكثر تجاه المفاوضات ومن هنا نفهم موضوع الاعتراف المتتالي من قبل العديد من البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية...

إن قرار المحكمة الأوروبية هو ورقة ضغط على الاحتلال كما هو على حماس من أجل فرض تنازلات لتحجيم الصراع في فلسطين ولو لفترة محددة من أجل التركيز على مواجهة داعش وغيرها من الجماعات التي بدأت تتمدد في العراق وسوريا وقد تصل إلى فلسطين وبلدان أخرى .