تظاهر عدد من الشباب في تونس أمس الثلاثاء في العاصمة؛ احتجاجا على قانون المصالحة المالية.
وينص القانون على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متهمين بجرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال التي استولوا عليها.
ونشرت الشرطة التونسية عناصر أمنية في محيط التظاهرة التي أطلقت شعارات ترفض "التصالح مع الفاسدين"، وتطالب بمحاسبتهم على جرائم الفساد التي ارتكبت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت حركة "لا لن نسامح" التي تأسست إثر الاعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، قد قادت حراكا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتهم الحكومة "بالتستر على المتهمين بالفساد وحمايتهم".
ودعا ناشطو الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون.
وقال عضو الحركة المحامي شرف الدين قليل إن "هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك" احتجاجي.
وأضاف أن الهدف هو "القول لا لهذا النص الذي يرسخ الفساد في البلاد"، منددا بمشروع قانون "يتعارض مع الدستور والعدالة والمسار الديمقراطي".