استنكر مجلس حقوقي حكومي مصري تصاعد التعذيب بمراكز الاحتجاز عقب وفاة أكثر من مواطن في الفترة الأخيرة داخل أقسام الشرطة.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان ، إنه " يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، الأمر الذى يمثل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في الحياة، ويشكل ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى ".

وأشار المجلس القومي، إلى أنه سيعقد اجتماعا، يدعو إليه وزارتي الداخلية، والعدل، إضافة إلى "النيابة العامة"، و"الطب الشرعي"، لدراسة الموقف من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وتلافي تكرار الظاهرة، و"محاسبة من يثبت تورطه بارتكاب هذه الجرائم"، دون أن يحدد موعد الاجتماع.

وشدد على تمسكه بالاحتكام إلى "دولة القانون"، لأنها الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الوقائع المنسوبة لبعض أفراد الشرطة، "محل تحقيق"، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي "تجاوزات فردية" تقع من بعض رجال الشرطة.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد قالت، إن "الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب 4 مواطنين بوقائع مختلفة، خلال الـ 10 أيام الماضية، أفضت ثلاثة منها إلى موت".

وأوضحت في تقرير  أن حالات التعذيب جاءت في الأقصر (جنوب)، والإسماعيلية (شمال شرق)، والقليوبية (دلتا مصر/ شمال)، والجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).