عقدت "هيئة التشاور والمتابعة" للمعارضة الجزائرية اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائر ندوتها الثانية بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.

وسجلت "وكالة الأنباء الجزائرية"، التي أوردت الخبر، غياب عدد من المدعوين والذين كانوا قد شاركوا في اللقاء الأول، حيث غاب ممثلو "حزب جبهة القوى الاشتراكية" و"رئيس التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية محسن بلعباس".

كما كان لافتا غياب رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد احمد غزالي.

من جانبه، أكد رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية الدكتور عبد الرزاق مقري، "أن اجتماع المعارضة اليوم ليس يوم مواجهة بالنسبة للمعارضة، بل هو يوم للوطن من أجل التشاور والتفكير في المآلات الخطيرة التي تجر السلطة الحاكمة الجزائر إليها".

وأضاف مقّري في بيان له نشره على صفحته الشخصية علة موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك": "إن هذا اللقاء هو يوم تأكيد وحدة المعارضة حول المشروع الذي اختارته لنفسها لتخليص البلد، وثباتها على ذلك لمدة أكثر من سنتين رغم محاولات التفتيت التي اشتدت هذه الأيام دون جدوى".

وأشار إلى أن "هذا اللقاء ليس عرسا وليس للاحتفال ولكنه يوم لتحمل المسؤولية تجاه الجزائر بفهم الحقائق وشرحها للمواطنين دون تهوين ولا تهويل".

وتابع: "إن هذا اليوم ليس تنافسا على السلطة بل هو يوم لرسم معالم تنظيم مشاريع التوافق الوطنية الحقيقية والتذكير بقواعد التنافس السياسي على أساس الأفكار والبرامج ضمن قواعد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".

وأكد مقّري، أن "المشاركين في لقاء اليوم، سيتوجهون بعد ذلك لتوعية الناس في مختلف ربوع الوطن وتعبئتهم من أجل التغيير على أساس ما يتفق عليه في ندوة المعارضة الثانية.

وأضاف: "إن خطابنا هو لإقامة الشهادة على النظام السياسي ومن والاه. وهو يتجه بالأساس للمواطنين ليتحملوا مسؤوليتهم معنا من أجل صيانة البلد وحفظه من السياسات المتبعة التي تمثل خطرا على الجميع"، على حد تعبيره. 

وحضر الندوة الثانية وفد من حركة "رشاد" المعارضة لأول مرة، في خطوة عدها المراقبون إضافة نوعية للمعارضة المتمسكة بمطالب التغيير الجدي.

وأكد العضو المؤسس في حركة "رشاد" الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، "أن مشاركة وفد من الحركة لا يعني انضماما لما يسمى بمعارضة مزفران، وإنما هو حضور من أجل مطالبة المعارضة برفع سقفها في مواجهة النظام وصولا إلى المطالبة بالتغيير الجذري".

ولفت زيتوت، إلى أن "عدم انضمام رشاد إلى المعارضة المعترف بها سببه، أنها لا ترغب في أن تكون جزءا من معارضة بعض أطرافها يعملون مع أجهزة النظام، الذي تطالب حركة رشاد بتغييره جذريا".

وأوضح زيتوت، أن قرار المشاركة في اجتماعات المعارضة اليوم تم اتخاذه بالاغلبية في المجلس الوطني لحركة رشاد، وهو بمثابة اليد الممدودة لكافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى دولة الحق والقانون والعدل والحكم الراشد، والمحافظة على الجزائر الموحدة، عبر الطرق السلمية ومن خلال إشراك الشارع ورفض أي تدخل أجنبي تحت أي ظرف"، على حد تعبيره.

ويأتي انعقاد هذه الندوة بعد عامين من الندوة الأولى التي نظمت في يونيو من سنة 2014 والتي توجت بالمصادقة على ما أطلق عليه بـ "أرضية مزفران" للانتقال الديمقراطي.

يذكر أن "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" انبثقت عن ندوة "مازفران 1".

وتتكون الهيئة وفقا لـ "وكالة الانباء الجزائرية"، فضلا عن أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" و"النهضة" و"جيل جديد" و"أحمد بن بيتور"، وكل من أحزاب "جبهة قوى التغيير"، التي تضم "حزب طلائع الحريات" لعلي بن فليس وكذا أحزاب تنتظر الحصول على الاعتماد وممثلين عن المجتمع المدني.