تصاعدت الأزمة بين السلطات المصرية والصحفيين بعد اقتحام الأمن لمقر نقابتهم للقبض على اثنين منهم.

واستبق نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، الجمعية العمومية للنقابة المقررة اليوم الأربعاء، بشن هجوم على قرار النائب العام، نبيل صادق، بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحفيين، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، مساء الأحد.

ووصف "قلاش" قرار النائب العام بأنه "مصادرة على بلاغ الصحفيين ضد الداخلية"، متهما النائب العام بأنه "حكم وحصن كل القرارات عن انتهاكات الداخلية غير المسبوقة"، بحسب تعبيره.

وتساءل نقيب الصحفيين: حينما تكون هناك، وقائع ويصادر على بلاغ نقابة الصحفيين ضد الداخلية، فلمن نلجأ الآن؟

وتابع: "هل النائب العام أعطى إذنا للداخلية باقتحام النقابة بـ 40 فرد أمن مسلح؟"، معلقا: "هذه رسالة لكل النقابات المهنية".

وأبدى "قلاش" استياءه مما اعتبره "تعامل مؤسسات الدولة معه كأنه مجرم"، متسائلا: "هل يليق بمؤسسات قانونية وسيادية في البلد أن تتعامل مع نقيب الصحفيين كأنه مجرم؟".

وأضاف: "أنا لا أخشى على نفسي أي شيء، وإذا كنتم تريدون إرسال رسالة فالرسالة ضلت الطريق، لأن أمري إلى الله، ولا أريد إلا مصلحة النقابة، والبلد"، حسبما قال.

وكان النائب العام اعتبر في بيانه، الثلاثاء، موافقة نقيب الصحفيين على اعتصام الصحفيين المطلوبين بمقر النقابة "يشكل جرما يعاقب عليه القانون"، مؤكدا صحة الإجراءات المتبعة في القبض عليهما من داخل مقر النقابة، في حين برر النقيب موقفه بأنه كان يسعى للتوصل لتسوية بخصوص القضية.