أود إفادة سماحتكم بأن الذي عليه العمل في إدارة الصندوق هو السماح بانتقال العقار المرهون لصالحه من شخص إلى آخر مع بقاء الرهن ويتولى الأخير استكمال سداد الأقساط المتبقية ويلتزم بجميع الشروط الواردة في العقد، إلا أنه يتقدم للإدارة بين الحين والآخر بعض المواطنين المستفيدين من قروض الصندوق وخاصة من تربطهم أواصر القربى، مفيدين بأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على حلول كل شخص محل الآخر عن طريق قيام كل شخص بشراء العقار المرهون للصندوق الذي باسم الشخص الآخر والالتزام بسداد باقي قيمة قرض الصندوق سواء كان موقع العقار في مدينة واحدة أو في مدينتين مختلفتين، وسواء كانت قيمة القرض متساوية أو مختلفة والغالب في ذلك الاختلاف لأمور تتعلق بأقدمية تاريخ الحصول على القرض والانتظام بالسداد أو اختلاف فئة القرض المقرر في (أ، ب، ج) وهي كما يلي:
(أ) (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لعواصم المناطق الإدارية والمحافظات (أ).
(ب) (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال للمحافظات الإدارية (ب).
(ج) (200.000) مائتا ألف ريال للمراكز الإدارية.
ويرغبون من إدارة الصندوق الموافقة على إتمام هذا الاتفاق سواء كان تصحيحاً لوضع قائم بينهم وهذا عادة بين من تربطهم أواصر القربى أو مبايعة، وهذا يجري معهم ومع غيرهم من المواطنين.
فنود من سماحتكم توجيه من يلزم بإفادتنا عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه التعاملات العقارية الممولة بقروض من الصندوق، وهل هي مما يدخل فيه الربا؟ أم أنه لا تأثير لاختلاف موقع العقار أو قيمة المتبقي من القرض؟