التجويع بين كفار مكة والحوثي وبشار الحقد مجوسي والتواطؤ أممي
29 محرم 1438
منذر الأسعد

ما الفرق بين سلوك كفار مكة عندما حاصروا بني هاشم في الشِّعْب،  لكي يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحصار التجويع الذي يستخدمه المجوس وصبيانهم لتركيع السوريين واليمنيين؟.

 

 

شر من كفار قريش
هنالك أكثر من فرق،ولكن لمصلحة أبي جهل وأمية والوليد!!

 

الفرق الأول أن صناديد الشرك من قريش يومئذ، لم يعرفوا نفاق المجوس الجدد الذين يدعون الإسلام ويبطنون الكفر به،فقد عارض المشركون العرب دعوة الحق بجلاء سنين طوالاً، فهلك كثير منهم وهم يذودون عن باطلهم وكبريائهم وحسدهم، واهتدى آخرون ليكونوا في طلائع حملة أنوار الإسلام للعالمين..

 

الفرق الآخر-وله صلة قوية جداً بسابقه- يتمثل في أن رؤوس الكفر في مكة لم يكونوا عملاء للأجانب !! ولذلك كانت نهاية حصار بني هاشم على يد نفر من عقلائهم، بعد أن أطلع الله رسوله على أمر صحيفة الحصار التي علقوها على أستار الكعبة، وأنه أرسل إليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم؛ إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه-أبا طالب- فخرج إليهم فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقاً رجعتم عن ظلمنا، قالوا: أنصفت... فأنزلوا الصحيفة فلما رأوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفراً وعناداً... وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب.

 

وذلك سنة عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل السير، الذين يضيفون أنه بعد هذه الحادثة تعاقد نفر من عقلاء قريش على نقض هذه الصحيفة وسعوا في ذلك حتى حصل، وهؤلاء النفر هم: هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وزهير بن أبي أمية المخزومي، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود، والمطعم بن عدي.

 

 

عملاء لكل الأعداء
تحظى حروب الإبادة التي يشنها المجوس الجدد على أمة التوحيد، بتأييد وتواطؤ أمم الكفر كلها بلا استثناء.. بما فيها من وحشية ومناظر همجية يصورونها بأنفسهم وجميعها استرجال نذل على العزل فقط.. وبما فيها من منع السلاح الدفاعي عن الشعب السوري، ومؤازرة طاغية الشام وأوغاد اليمن بالسلاح والعتاد والقتلة المرتزقة..
ومن عاند واستكبر، فليذكر اسم أمة كافرة واحدة في هذا العالم، لا تناصر المجوس الجدد بأسلوب أو آخر، فالاختلاف في الطرق لا أكثر..

 

وها هي المنظمة التي تسمى زوراً وبهتاناً: الأمم المتحدة، تعبر عن ذلك التواطؤ القذر أبشع تعبير، وهي التي يفترض فيها أنها نصير للمظلومين وسد منيع في وجه الظلمة والمعتدين..
ومع أن الأدلة باتت متواترة وعلى مرأى الجميع وبصرهم،أضيف هنا اعترافاً صهيونياً مهماً،نشر خلاصته الأستاذ صالح النعامي يوم  الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 وعنوانه:
مستشرق "إسرائيلي": دعم أمريكي روسي لحرب اقتلاع السنّة
جاء فيه: توقف مستشرق "إسرائيلي" بارز عند معركة الموصل والحرب في سوريا، ودلالاتهما على ما يجري في عموم المنطقة.

 

وقال البروفيسور إيال زيسر، المحاضر في جامعة "تل أبيب" وأبرز المستشرقين "الإسرائيليين": إن كلا من الحكومة العراقية ونظام بشار الأسد، وبتوجيه إيران ودعم من الولايات المتحدة وروسيا يسعيان لإحداث تغيير ديموغرافي يطال السنّة في البلدين ويقلص عددهم بشكل جذري.

وأوضح زيسر أن العمليات العسكرية التي يخطط لها المحور الشيعي في كل من سوريا والعراق تهدف إلى طرد السنّة أو أكبر عدد منهم من منطقة "الهلال الخصيب"، لا سيما المناطق التي تقع على ضفاف نهري الفرات ودجلة والمناطق الساحلية من سوريا.

واعتبر في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم، أن الأهالي السنة الذين يفرون حاليا من "الموصل" ويتحولون إلى لاجئين في الخارج يكملون مشهد الطرد الجماعي الذي يتعرض له السنة حاليا في سوريا، منوها إلى أن ملايين السنة قد فروا من العراق وسوريا حتى الآن.

 

وأوضح زيسر أن الهلال الخصيب الذي كان يقطنه قبل عقد من الزمان 20 مليون سني، أي ما كان يمثل 60% من السكان في سوريا (75 في المئة في واقع الحال)، وثلث السكان في العراق، لم يتبق منهم الآن إلا أربعة ملايين نسمة.

وذكر أن نظام الأسد طرد حتى الآن ثمانية ملايين سني، مشيرا إلى أن تصريحات بشار الأسد الأخيرة بشأن عزمه على استعادة بعض المناطق يعني أن ثلاثة ملايين سني "في بؤرة استهدافه، وأنه عازم على طردهم من هناك".

 

واعتبر زيسر أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا تلعب دوراً مباشراً في مساعدة إيران على تنفيذ المخطط.

وقال زيسر إن الغطاء الذي تمنحه روسيا للمليشيات الشيعية لتنفيذ جرائم حرب في سوريا، والغطاء الذي تمنحه الولايات المتحدة للمليشيات نفسها في العراق يدلل على أن طرد السنّة من المنطقة يحظى بدعم القوتين العالميتين.

وأشار زيسر إلى أن استكمال الحرب على الموصل يعني أن المزيد من ملايين السنّة سيتحولون إلى لاجئين في الأردن ولبنان وتركيا وبقية أصقاع العالم.

وشدد زيسر على أن ما يتم في العراق وسوريا هو "تطهير عرقي بكل ما في الكلمة من معنى، لكن العالم يرفض تسمية الأمور بمسمياتها".

وأشار زيسر إلى أن وجود "داعش مثل هدية" لأولئك الذين يرون أن مصالحهم تتحقق في إعادة صياغة حدود الشرق من جديد.

 

ورأى زيسر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعي تماماً حقيقة الأهداف من وراء الحرب على الموصل، وهو "ما يدفعه للتصميم على تدخل تركيا على أمل أن تسهم في تقليص قدرة الآخرين على تحقيق أهدافهم المتمثلة في طرد السنّة من هناك"، علاوة على أنه "غير معني أيضا بأن تقع المدينة تحت سيطرة الأكراد، ما يغريهم بالإعلان عن دولتهم شمال العراق بما يهدد العمق التركي".

 

 

الدعس على القانون الدولي
 نأتي إلى سلاح التجويع المصنف عالمياً ضمن جرائم الحرب  ضد الإنسانية،مثلما توثق ذلك دراسة قانونية عميقة نشرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54536 )

وخلصت إلى هذه النتائج الرئيسية:
1 -    اتفقت كل من الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي في منح السكان المدنيين غير المشاركين في الحروب والنزاعات المسلحة حقوقاً متعددة، لاعتبارات إنسانية من أهمها الحق في الحياة.
 2 -    لا يقتصر تجويع المدنيين على منع الطعام والشراب والدواء عنهم، ولكن يمتد ليشمل تعمد مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين من المواد غذائية والمناطق زراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها.
 3 -    اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية جريمة تجويع المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية.
 4 -    تتميز الشريعة الإسلامية بعدم وجود ثغرات يفلت منها الجاني، وحتى إن أفلت من العقوبة الدنيوية، فالعقوبة الأخروية الأشد تنكيلاً تنتظره، بخلاف القانوني الدولي الإنساني الذي توجد به ثغرات تتيح الفرصة لممارسة جريمة التجويع.
ولذلك أوصت الدراسة بوجوب إعادة النظر في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول والثاني بحيث تتضمن نصوصاً ملزمة بتمرير مواد الإغاثة وإلغاء شرط موافقة الدولة الطرف المتعاقدة على تمرير هذه المواد؛ وإعادة النظر في العقوبات التي قررتها المحكمة الجنائية الدولية بحيث تشمل الإعدام إذا ترتب على تجويع المدنيين هلاكهم.

 

 

المؤامرة الأممية
لكي يتجلى لنا حجم المؤامرة الأممية على المسلمين بعامة وأهل الشام واليمن والعراق بخاصة،نشير إلى السنين الضوئية التي تفصل بين القانون الدولي-الغربي حقيقةً-  والجهة المنوط بها وضعه موضع التطبيق وهي الرمم المتحدة!!

 

ففي رسالة مفتوحة نشرت في 13 يناير/كانون الثاني 2016، اتهم 112 شخصية من عاملي الإغاثة المحاصرين الأمم المتحدة بالتآمر مع النظام على حصارهم , وقالوا في رسالتهم الموجهة للأمم المتحدة : إن المنظمة الدولية تحرص على الحصول على إذن من النظام ، هي لا تحتاجه لأن قرارين من مجلس الأمن ينصان على ضرورة إدخال المساعدات دون قيد أو شرط , كما أشارت الرسالة إلى أن فشل الأمم المتحدة في التعاطي مع أزمة المحاصرين حولت هذه المنظمة من "رمز للأمل إلى رمز للتآمر".
وفي أغسطس/آب الماضي، اتفقت 73 منظمة إغاثية إنسانية على وقف تعاملها مع منظمة الخيانة الدولية،احتجاجاً على تواطئها مع القتلة الصفويين..

 

ونشر موقع “ميدل إيست آي “مقالاً للباحثة لارا نيلسون أن نظام الأسد مسؤول عن أكثر من 90% من حالات الحصار في سوريا، مستدركا بأنه بالرغم من قرارات مجلس الأمن، التي تسمح بدخول المساعدات عبر محاور الصراع، إلا أن الأمم المتحدة استسلمت لاستراتيجية النظام بدخول المناطق التي يسمح لها بدخولها فقط.

 

وتذكر نيلسون أن البيانات تظهر أن حوالي 96% من المساعدات تذهب إلى مناطق النظام، في الوقت الذي لا تصل فيه إلى مناطق المعارضة سوى 4%، ونتيجة لذلك، فإن كل الوفيات بسبب الجوع في سوريا حصلت في مناطق المعارضة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه تقوية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فإنه يتم تجويع مناطق المعارضة، وتعريضها للبراميل المتفجرة.

 

وأكدت الكاتبة أن دور الأمم المتحدة لم يكن عبور المحاور، وتقديم الغذاء والدواء للمحتاجين، لكنه كان الاستسلام، وتسهيل استراتيجية التجويع، والإبعاد القسري، التي يستخدمها النظام، مبينا أن الأمم المتحدة كانت مشاركة في شهرين من المفاوضات حول صفقة إخلاء داريا!!

 

ويبين المقال أن “قائمة الفضائح تبوح بالكثير؛ حيث تم الكشف عن وثائق للأمم المتحدة تم إرسالها بعد عرضها على الحكومة، للتخفيف من صورة المجاعة في البلد، وقامت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، بتوظيف زوجة نائب وزير الخارجية شكرية مقداد، مستشارة للصحة النفسية للنازحين، وتم الكشف مؤخرا عن عقود بملايين الدولارات مع منظمات تابعة للنظام، وأشخاص على قائمة الحظر، بما في ذلك مبلغ 8.5 ملايين دولار لمؤسسة خيرية أنشأتها وترأسها زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد”.

 

وتقول نيلسون إن “الأمم المتحدة لم تكن دائما كذلك، ففي يوغوسلافيا عام 1994، التزمت بقوة بمبادئها، وواجهت القائد البوسني الصربي رادوفان كاراديتش في استخدامه التجويع سلاحا في الحرب، وقامت بإيصال المساعدات عبر محاور الصراع، دون انتظار إذن من أحد”.

 

وتبين الكاتبة أنه “في المقابل يبقى التناقض الأسود هو أن المنظمة التي قامت على احترام حقوق الإنسان، انحنت لرغبات نظام ارتكب أشنع جرائم الحرب، من استخدام للأسلحة الكيماوية، إلى القنابل العنقودية، إلى البراميل المتفجرة، إلى الفسفور الأبيض والنابالم، إلى التعذيب على مستوى كبير، إلى القتل الممنهج للمعتقلين، والتهجير الجماعي”.

 

وتلفت نيلسون إلى أن “النظام السوري قام بإلقاء قنابل حارقة وصفها السكان بأنها (نابالم) على المستشفى الوحيد في بلدة داريا، قبل إخلائها بعشرة أيام، ما تسبب بحرق المستشفى بالكامل، هذا هو وجه (الحكومة) التي تصر الأمم المتحدة على العمل معها”.

 

ويختم “ميدل إيست آي” مقاله بالقول إن “الأمم المتحدة تتمسك بالتزامها بالعمل مع الحكومة ذات السيادة في سوريا، لكن أليس هناك نقطة تشير إلى أنه عندما تتخلى الدولة عن القيام بواجباتها لحماية مواطنيها، فإن الحكومة فيها تخسر سيادتها؟ كما أن الحكومة مسؤولة عن 95% من القتلى المدنيين في الحرب الأهلية السورية، لكن الأمم المتحدة توقفت عن متابعة إحصائيات الضحايا منذ سنوات”.

 

 

فمٌ "يُسَبِّح" ويد تذبح
بعد كل فضائحها في الشام، تحاول منظمة الخيانة الأممية تجميل تآمرها،بإطلاق تحذيرات تتناقض مع سلوكها الفعلي ومع إملاءات واشنطن عليها، فقد أطلق منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين تحذيراً من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن، في الوقت الذي تصدى فيه الجيش الوطني والمقاومة اليمنية لمحاولات “تجويع الشعب اليمني” التي تفرضها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حيث يهدد الجوع 7 ملايين يمني-بحسب برنامج الغذاء العالمي-ومعظمهم من النساء والأطفال.. وإذ يتعامى المجتمع الدولي عن محاصرة الحوثي-صبي خامنئي في اليمن- مدينة تعز منذ شهور فيمنع عن أهلها الغذاء والدواء،ذكر أوبراين في حوار أجرته معه إذاعة الأمم المتحدة أن الناحية اللوجيستية لإيصال أية إمدادات أصبحت أكثر صعوبة بسبب الوضع الحالي في محافظة الحديدة، ولفت إلى أن ارتفاع المعدل الكبير لسوء التغذية بين الأطفال الصغار في اليمن خاصة في محافظة الحديدة.

 

أما السلوك العملي للأمم المتحدة فقد كشفه مندوب اليمن لديها، بعد أن أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تستخدم سياسة التجويع، والحصار، ونهب قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى صنعاء، وعمران، وحجة وصعدة، واستغلالها وبيعها في السوق السوداء، وذلك في مسعى منها لإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب اليمني من أبناء هذه المحافظات الصابرة.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية, أن السفير خالد حسين اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة قدم  اعتراضاً على نقل آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، إلى جيبوتي دون التشاور مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن هذا العمل يعترض عليه بشدة، كونه تجاوزاً للاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة.

 

وعندما تعالت أصوات اليمنيين في صنعاء المحتلة احتجاجاً على سياسة التجويع التي يتبعها الانقلابيون عملاء طهران،لم يجد المستحاثة عبد الملك الحوثي في جعبته القذرة علاجاً سوى تعطيل ومنع موقع التراسل العالمي الشهير"واتساب"!!

1 + 3 =