أقر البرلمان التركي الليلة الماضية مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم.

ويسعى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مدعوماً بحزب «الحركة القومية» اليميني إلى إصدار التشريع.

وتنص المواد الثلاث التي أقرت الليلة الماضية على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي، وتذكر تفصيلاً السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم.

وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب «العدالة والتنمية» على رغم أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع.

ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائباً على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً حتى يطرح في استفتاء.

ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائباً وعدد نواب حزب «الحركة القومية» اليميني 39 نائباً.