وافق البرلمان التركي في قراءة اولى، على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس.

ووافق النواب في جلسة مساء الاحد على آخر جزأين من الدستور، باغلبية ثلاثة اخماس.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على اكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة اخماس الضرورية لتبني دستور جديد من اجل طرحه في استفتاء سينظم في أبريل على الارجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارا من الاربعاء. وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد او اكثر للرئيس.

وينص هذا الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر.