صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) أمس الأربعاء، بالإجماع "بشكل مبدئي"، على مشروع قانون انضمام المغرب مرة أخرى لمنظمة الاتحاد الأفريقي.
وفي جلسة عمومية، صوت جميع أعضاء مجلس النواب الـ395، تأييداً لمشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (وُقّع في توغو بيوليو/تموز 2000)، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الأفريقية التي ستنطلق في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن يحال هذا القانون إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) للدراسة والتصويت عليه اليوم الخميس، قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه، الجمعة، في مجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية.
وفي كلمة له خلال الجلسة التي لم تشهد أي تغيبات، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي في حكومة تصريف الأعمال : إن مصادقة البرلمان على القانون التأسيسي "تجعل المغرب مستكملاً مسطرة (إجراءات) العضوية داخل الاتحاد الأفريقي".
وأضاف مزوار أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد، هي "إجراءات ذات صبغة داخلية وفق دستور المملكة"، بعدما أودع المغرب رسمياً طلب الانضمام للاتحاد الأفريقي.
وقال الوزير المغربي: إن "المغرب سيكون حاضراً بمنظور إيجابي في الاتحاد"، مشدداً على أن "المملكة المغربية تتعامل بمنطلق إيجابي يبتغي مصلحة الشعوب الأفريقية".
وفي يوليو/تموز 2016، وخلال قمة الاتحاد الأفريقي، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة أفريقية شاركت في القمة بالطلب.
وانسحب المغرب في 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب