قررت الحكومة الجزائرية وضع ضوابط وشروط جديدة للراغبين في استيراد الكتب الدينية والمصاحف، تلزمهم عبرها بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية.
ويجبر المرسوم التنفيذي الذي وقّعه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال كل "شخص يريد استيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم عدم الشروع في أيّ إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق".
وحدد المرسوم شروطا عدة، منها عدم مساس المضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع، وبالمرجعية الدينية الوطنية والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية.
وتبت لجنة القراءة التابعة لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية حسب النص في "طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني من خلال الاطلاع على محتوى الكتب المراد استيرادها والتحقق من خلوها من عبارات الإساءة إلى الوحدة الدينية والمرجعية الوطنية للجزائريين".
ويلزم المرسوم "الراغبين في استيراد الكتاب الديني بإرفاق الطلب بنسخة واحدة من الكتاب المراد استيراده رفقة بطاقة معلومات عن الكتاب".
وتتولى وزارة الشؤون الدينية عبر لجنة القراءة كما جاء في القرار سحب الرخصة من المستورد في حال ثبوت مخالفته للشروط، كما سيجري حجز الكتاب الديني أو إتلافه.
وينص مرسوم آخر على أن الراغبين في استيراد "المصحف الشريف" وطبعه وتوزيعه ونشره من الأشخاص والهيئات والأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بأخذ الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الدينية.
كما يشترط المرسوم خلو المصحف الشريف من الأخطاء، ومراعاته رواية "ورش" عن الإمام نافع المشهورة في الجزائر ودول المغرب العربي.
