رفضت منظمة إسلامية في نيجيريا مشروع قانون للميراث يخالف الشريعة الإسلامية.
وقالت المنظمة، إنها ترفض، وبشدة، مشروع قانون يهدف إلى مساواة المرأة مع الرجل في الميراث، مشددة على أنه يخالف الشريعة الإسلامية.
وبعد رفضه في مارس الماضي، يدرس البرلمان النيجيري حاليا مشروع القانون الذي أعيد اقتراحه في سبتمبر الماضي، لاسيما من حيث مدى مطابقته للدستور.
وقالت رئيسة جميعة "الفرقان" النيجيرية، حميدة ساني: "نحن لا ولن ندعم أي شيء يتناقض مع الشريعة الإسلامية، وخاصة أن للإسلام أحكام قوية متعلقة بالميراث".
وعلى هامش ندوة سنوية للجمعية في مدينة لاغوس، دعت ساني البرلمان إلى "مراعاة مشاعر المجتمع المسلم"، أثناء مناقشته مشروع القانون.
وفي شأن آخر، حثت ساني السلطات النيجيرية على رفع الحظر المفروص على ارتداء الحجاب في بعض المؤسسات الحكومية والمدارس، ودعت المسؤولين إلى الالتزام بالأحكام القضائية في هذا الشأن.
