شهدت مدينة طرابلس اللبنانية ذات الأغلبية السنية أمس الاثنين، اعتصامات تطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بتحقيق العدالة عبر وقف المماطلة في إجراءات محاكمة الموقوفين الإسلاميين.
وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الشيخ نبيل رحيم: "لا أعلم من ينظم هذه الاعتصامات، ولست على معرفة بإمكانية استمرارها من عدمه، لكن المؤكد هو المماطلات الحاصلة في المحاكمات، وتحديدا في القضايا المتعلقة بالإسلاميين".
وأضاف: أن "هناك أفرادا قضوا خمس سنوات خلف القضبان قبل أن يصدر الحكم بحقهم بالسجن لسنتين، وهي المدة التي تقل كثيرا عن الفترة التي قضوها في محكوميتهم، وهناك موقوفون سجنوا لسبع سنوات قبل أن تصدر البراءة بحقهم، ولدينا العديد من النماذج المماثلة".
وتابع رحيم: "للأسف ليس هناك قانون في لبنان يعوّض سنوات الاعتقال التعسفي لمن تعرض له ظلما، فقد أهدر كثيرون سني عمرهم في فترة إيقاف من غير أن يستحقوا ذلك إنسانيا وقانونيا".
وأمّل رحيم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري "أن يعطيا كل ذي حق حقه عبر مؤسسات الدولة ومنها القضاء"، داعيا إلى رفع المظلومية عن الجميع مهما كانت توجهاتهم.
وعن تدخل السياسة في القضاء؛ قال رحيم إن "هناك تدخلا كبيرا جدا في القضاء من قبل السياسيين، وهناك ازدواجية في المعايير، وكأننا نعيش في صيف وشتاء تحت سقف واحد" بحسب تعبيره.
وأضاف: "هناك من يرتكب اعتداءات تصنف وفق القانون اللبناني على أنها إجرام، لكنهم مغطون سياسيا فلا يتم اعتقالهم أو استدعاؤهم، في حين تخضع مناطق لبنانية معينة إلى حملة تضييقات، وهي مستباحة تماما، وتجري الاعتقالات فيها لأبسط المخالفات القانونية".
ولفت رحيم الى أن تدخل السياسة في مؤسسات الدولة يتعدى "القضاء إلى الأجهزة اللبنانية الأمنية، وهذا أمر يضر بمشهدية الدولة التي تجمع كل اللبنانيين".
