بعد أيام على إقرار الكنيست الصهيوني لقانون "التسوية"، الذي يسمح بتشريع بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بدأت الحكومة تطبيقه على الأرض.

وقالت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين": إن النيابة العامة "الإسرائيلية"، طلبت من المحكمة العليا ، عدم إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد سن القانون.

وأضافت في تصريح مكتوب، إن النيابة العامة كانت ترد على التماس لإخلاء البؤرة الاستيطانية "عدي عاد".

وكانت "ييش دين" قد قدمت عام 2014 نيابة عن سكان فلسطينيين، التماسا إلى المحكمة العليا لإخلاء هذه البؤر الاستيطانية لوجودها على أراض فلسطينية خاصة.

و"عدي عاد" هي بؤرة استيطانية غير مرخّصة أنشئت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو"، المقامة جنوب شرق نابلس، وشمال شرق رام الله في وسط الضفة الغربية.

وقالت "ييش دين": " تمّ بناء جزء من البؤرة الاستيطانية على أراضي أهالي القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغيّر، قريوت وجالود".

وأضافت: " طالب الالتماس بإخلاء البؤرة ليس فقط لأن جزءًا منها مبنيٌّ بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بل لأنّها تشكّل بؤرة للأعمال الإجرامية والعنف الشديد بحق سكان المنطقة الفلسطينيين والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وذلك بهدف نهب أراضيهم وإبعادهم عنها".

ولفتت إلى انه تسكن في هذه البؤرة الاستيطانية 60 عائلة من المستوطنين.
وكانت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية قد أدانت قانون "التسوية" ودعت الحكومة الصهيونية للتراجع عنه.