أقرت محكمة فرنسية بقانونية التسجيلات الصوتية التي اعتمدها محامي الملك المغربي، محمد السادس، كحجة للكشف عن مطالبة الصحافيين الفرنسيين "إيريك لوران" و"كاثرين غراسيي" بمبلغ مالي قدّر بـ 3 ملايين يورو مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه ملك المغرب.

يذكر أن محكمة النقض بفرنسا قضت، في سبتمبر الماضي، برفض التسجيلات الصوتية السرية ضد الصحفيين الفرنسيين التي تكشف ابتزازهما للملك للعدول عن نشر كتاب ينتقدانه فيه، واعتبرت المحكمة التسجيلات "انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة"، لأنها أجريت معهما "دون موافقتهما".

وقالت المحكمة، آنذاك، إن التسجيلات الصوتية التي أدلى بها محامي الملك، هشام الناصري، "غير قانونية"، لتقرر بعد ذلك إحالة الملف إلى غرفة التحقيق.

يشار إلى أن الصحافيين الفرنسيين كانا قد تقدما سابقا، بطلب لمحكمة الاستئناف بباريس من أجل إلغاء تسجيلات الجولة الثانية والثالثة من التحقيقات الموضوعة ضدهما، حيث كانت وسائل إعلامية قد تناقلت أن الطلب الذي سيتقدمان به من شأنه أن يضعف التحقيق.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد ألقت القبض في أغسطس الماضي على الصحافيين المذكورين في باريس، لقيامهما بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس، عندما طالبا بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل إيقاف نشر كتاب يتضمن معلومات عنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال الصحفي الفرنسي إيريك لوران بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو.