أعلن وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، بأن وفودا تونسية انتقلت إلى سوريا من أجل تحديد هويات المتهمين فى قضايا "إرهابية"، وعددهم.

 وأشار إلى أنه فى حال عودتهم إلى تونس، فإنه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة "الإرهاب" ومنع غسل الأموال.

وأكد على استمرار الحضور الدبلوماسى التونسى فى سوريا، قائلا "إن تونس تعترف بالدولة السورية، وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها بخصوص ملفى الإرهابيين والمساجين التونسيين المتواجدين على أراضيها", على حد وصفه.

وأفاد الجهيناوي، بأن تونس اتخذت عدة احتياطات من أجل ضمان عدم إفلات الضالعين فى "الإرهاب" من العقاب فى صورة عودتهم، مبرزا فى ذات السياق، الدور الكبير الذى تلعبه الأجهزة الأمنية التونسية فى التنسيق مع نظيراتها فى عدد من الدول المعنية بمسألة "الإرهاب".