دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش", مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, إلى إصدار قرار قوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

وطالبت المنظمة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفته بـ “أزمة خطيرة لحقوق الإنسان” في ميانمار.

وحثت المنظمة المجلس على دعم البند 4 من القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في الدورة الـ34 المقبلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات بولاية أراكان.

وأكدت المنظمة أنها وثقت بعد 9 أكتوبر 2016 انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين المسلمين من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب المنهجي، وحرق العديد من القرى التابعة للروهنجيا.

وقالت المنظمة: إن على مجلس حقوق الإنسان الخروج بقرارات لا تقل عن دعوة سلطات ميانمار إلى التعاون التام مع المقررة الخاصة وأعضاء لجنة التحقيق الدولية، والسماح لهم بزيارة البلاد، وحرية الوصول إلى جميع المناطق في البلاد للقيام بالمهام المنوطة بهم، إضافة إلى التعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.