أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على أن الأمور مع هولندا لم تصل بعد إلى نقطة فرض عقوبات اقتصادية على أمستردام.

وقال: «عند الإقدام على مثل هذه الخطوات سيلحق الضرر بالطرفين.. وعلينا أن نرى من يستفيدون من ذلك وألا نسعدهم.. من السهل جداً هدم كل شيء».

وتؤشر الأرقام عن حجم التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة مع هولندا إلى أن أي خطوة تركية نحو فرض «عقوبات اقتصادية» تعني تكبد خسائر فادحة لا يتحملها الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات متلاحقة في الأشهر الأخيرة.

وحسب الأرقام الرسمية فإن الاستثمارات بين الجانبين بلغت في الـ13 عاماً الأخيرة 30 مليار دولار أغلبها هولندية في تركيا، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6.6 مليار دولار، وتم تسجيل دخول قرابة مليون سائح هولندي إلى تركيا سنوياً.

هذه الأرقام تبدو مخيفه جداً للمسؤولين الأتراك والاقتصاديين بشكل عام وتجعل من التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية تركية على هولندا أشبه بالتهديد بمعاقبة الذات، ويزيد من إمكانية لجوء أنقرة إلى التهدئة ومحاولة الابقاء على الأزمة في الإطر السياسية والدبلوماسية ومنع انزلاقها إلى العلاقات الاقتصادية.

وعلى مدى اليومين الماضيين، أطلق كبار المسؤولين الأتراك سلسلة طويلة من التهديدات ضد هولندا ومنها فرض عقوبات وجعلها «تدفع الثمن» على أثر الأزمة التي تصاعدت عقب منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها ومنع وزير الأسرة من الوصول إلى قنصلية بلادها وطردها خارج البلاد، في خطوة اعتبرتها أنقرة عدائية وتتعارض مع القانون الدولي.

وتعتبر هولندا من بين أكثر 10 دول يتم تصدير المنتجات التركية إليها، حيث ارتفع مستوى الصادرات التركية إلى هولندا في عام 2016 إلى 14٪ وبلغ ما يعادل 3.6 مليار دولار ما يمثل 2.5٪ من إجمالي الصادرات التركية، في المقابل احتلت تركيا المرتبة الـ16 للدول التي تستورد من هولندا حيث ارتفعت 3٪ في العام الماضي وبلغت 3 مليار دولار ما يمثل 1.5٪ من اجمالي واردات تركيا.

وبشكل عام ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وهولندا خلال العام الماضي على الرغم من الانخفاض العام في هذه الأرقام، حيث بلغ اجتمالي التبادل التجاري بين تركيا وهولندا العام الماضي 6.6 مليار دولار.